جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛

سرمایه ایرانی، اشتغال در انتظار

راضیه احمدوند - روزنامه نگار

شناسه خبر: 192212
سرمایه ایرانی، اشتغال در انتظار

سرمایه و تخصص ایرانیان خارج از کشور می‌تواند بخشی از گره تولید و اشتغال در ایران را باز کند؛ اما نااطمینانی اقتصادی، موانع بانکی و ضعف تضمین‌های سرمایه‌گذاری، این ظرفیت را از بازار کار داخل دور نگه داشته است.

اقتصاد ایران در شرایطی با نیاز جدی به سرمایه‌گذاری، نوسازی تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی مواجه است که بخشی از ظرفیت مالی، تخصصی و کارآفرینی ایرانیان در خارج از کشور فعالیت می‌کند. این وضعیت، یک پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: چرا سرمایه‌ای که می‌تواند در داخل کشور به تولید و اشتغال کمک کند، ترجیح می‌دهد در اقتصادهای دیگر به کار گرفته شود؟ پاسخ این پرسش را باید فراتر از مسئله خروج ارز و در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، حقوقی و نهادی جست‌وجو کرد.

سرمایه‌ای که می‌تواند شغل بسازد

وقتی از سرمایه ایرانیان خارج از کشور صحبت می‌شود، معمولاً دارایی‌های مالی و منابع ارزی در مرکز توجه قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که ظرفیت این گروه بسیار گسترده‌تر است. سرمایه مالی، دانش تخصصی، تجربه مدیریتی، توان کارآفرینی و ارتباط با بازارهای جهانی، مجموعه‌ای از منابع هستند که در صورت ایجاد بستر مناسب می‌توانند به اقتصاد ایران متصل شوند.

برای نمونه، مشارکت یک متخصص ایرانی مقیم خارج در یک شرکت تولیدی داخلی، ممکن است علاوه بر تأمین منابع مالی، به انتقال فناوری، ارتقای کیفیت محصول، اصلاح روش‌های مدیریت و دسترسی به بازارهای صادراتی منجر شود. چنین مشارکتی تنها یک سرمایه‌گذاری مالی نیست، بلکه می‌تواند توان رقابتی یک بنگاه و ظرفیت اشتغال آن را افزایش دهد.

از این منظر، سرمایه ایرانیان خارج از کشور را نباید فقط با میزان پولی که به داخل منتقل می‌شود سنجید. گاهی انتقال دانش، ایجاد ارتباط تجاری یا مشارکت در توسعه یک محصول، ارزشی بیشتر از ورود منابع مالی کوتاه‌مدت دارد.

چرا سرمایه ترجیح می‌دهد بیرون از مرزها بماند؟

تصمیم سرمایه‌گذار برای ورود به یک بازار، بیش از هر چیز به ارزیابی ریسک و بازده وابسته است. سرمایه‌گذار زمانی منابع خود را در یک پروژه به کار می‌گیرد که بتواند آینده فعالیت، حقوق مالکیت، امکان انتقال سود و ثبات مقررات را تا حد قابل قبولی پیش‌بینی کند.

در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی، تورم، تغییرات مکرر مقررات، دشواری تأمین مالی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی، حتی افرادی که علاقه‌مند به مشارکت در اقتصاد کشور هستند، ممکن است از ورود مستقیم منابع خودداری کنند.

این مسئله را نباید صرفاً به بی‌میلی ایرانیان خارج از کشور نسبت داد. سرمایه‌گذار، چه در داخل باشد و چه در خارج، به محیطی نیاز دارد که در آن قواعد فعالیت اقتصادی روشن و قابل اتکا باشد. اگر سرمایه‌گذار داخلی نیز برای حفظ دارایی و ادامه فعالیت خود با نااطمینانی روبه‌رو باشد، انتظار جذب گسترده سرمایه از خارج بدون اصلاح محیط کسب‌وکار واقع‌بینانه نخواهد بود.

بازار کار در انتظار سرمایه‌گذاری مولد

ارتباط سرمایه ایرانیان خارج از کشور با بازار کار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال پایدار به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نیاز دارد؛ سرمایه‌گذاری‌ای که علاوه بر ایجاد ظرفیت تولید، بهره‌وری را افزایش دهد و مشاغل تخصصی و باکیفیت ایجاد کند.

در شرایطی که بنگاه‌های داخلی با محدودیت منابع مالی، دشواری نوسازی تجهیزات و مشکلات تأمین سرمایه در گردش مواجه‌اند، مشارکت سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور می‌تواند بخشی از این موانع را کاهش دهد. البته این اثرگذاری زمانی اتفاق می‌افتد که منابع به سمت توسعه فعالیت اقتصادی هدایت شوند، نه صرفاً خرید دارایی‌های موجود یا معاملات کوتاه‌مدت.

همچنین باید توجه داشت که ورود سرمایه به‌تنهایی تضمین‌کننده اشتغال نیست. نوع پروژه، فناوری مورد استفاده، میزان وابستگی به واردات، ظرفیت بازار و نیاز بنگاه به نیروی انسانی تعیین می‌کند که یک سرمایه‌گذاری تا چه اندازه فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. بنابراین، سیاست جذب سرمایه باید به‌جای تمرکز صرف بر حجم منابع ورودی، بر کیفیت سرمایه‌گذاری و نتایج اقتصادی آن متمرکز شود.

بازگشت سرمایه با دعوت‌نامه اتفاق نمی‌افتد

یکی از ضعف‌های سیاست‌گذاری در این حوزه، اتکا به دعوت‌های عمومی و وعده مشوق‌هاست. سرمایه‌گذار برای ورود به یک بازار، به اطمینان عملی نیاز دارد؛ نه صرفاً اعلام آمادگی دستگاه‌های دولتی.

ایجاد پنجره واحد برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور، تسهیل فرایندهای اداری، تضمین حقوق مالکیت، شفافیت قراردادها و فراهم کردن امکان انتقال قانونی سود، از اقداماتی است که می‌تواند هزینه ورود به اقتصاد ایران را کاهش دهد.

در کنار این اقدامات، توسعه سرمایه‌گذاری مشترک میان ایرانیان خارج از کشور و بنگاه‌های خصوصی داخلی نیز اهمیت دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران ممکن است تمایلی به تأسیس مستقل یک شرکت یا مدیریت مستقیم پروژه نداشته باشند، اما حاضر باشند در کنار یک شریک معتبر داخلی، منابع مالی یا دانش تخصصی خود را وارد یک فعالیت اقتصادی کنند.

همچنین باید امکان همکاری بدون بازگشت دائمی نیروی متخصص فراهم شود. فعالیت مشاوره‌ای، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی، مشارکت در پروژه‌های تحقیق و توسعه و ایجاد ارتباط با بازارهای صادراتی، همگی می‌توانند راه‌هایی برای استفاده از سرمایه انسانی ایرانیان خارج از کشور باشند.

اعتماد؛ حلقه مفقوده جذب سرمایه

نکته اساسی این است که سرمایه‌گذاری را نمی‌توان با دستور یا بخشنامه ایجاد کرد. سرمایه به محیطی پاسخ می‌دهد که در آن امنیت اقتصادی، ثبات تصمیم‌گیری و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت وجود داشته باشد. تا زمانی که فعال اقتصادی نتواند هزینه‌ها، درآمدها و قواعد فعالیت خود را پیش‌بینی کند، مشوق‌های مقطعی نیز اثر محدودی خواهند داشت.

از سوی دیگر، نباید تمام دارایی ایرانیان خارج از کشور را منابعی آماده برای انتقال به ایران فرض کرد. بخشی از این دارایی‌ها در اقتصاد محل اقامت آنان سرمایه‌گذاری شده یا برای نیازهای خانوادگی و آینده مالی‌شان در نظر گرفته شده است. سیاست‌گذاری واقع‌بینانه باید بر شناسایی ظرفیت‌های علاقه‌مند به همکاری و طراحی مسیرهای امن و شفاف برای مشارکت آنها متمرکز باشد.

در نهایت، سرمایه ایرانیان خارج از کشور می‌تواند فرصتی برای تقویت تولید، انتقال دانش و توسعه اشتغال باشد؛ اما تحقق این فرصت به اصلاح شرایط داخلی وابسته است. مسئله فقط بازگرداندن پول نیست، بلکه ساختن اقتصادی است که سرمایه‌گذار برای ورود به آن احساس امنیت کند و برای ماندن و توسعه فعالیت خود انگیزه داشته باشد.

تا زمانی که اعتماد به اقتصاد بازنگردد، سرمایه نیز برای بازگشت تردید خواهد داشت؛ و بازاری که از سرمایه‌گذاری مولد محروم بماند، در ایجاد شغل پایدار نیز با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.

ارسال نظر