«جهان اقتصاد» از معادله دشوار ناترازی زمستان گزارش می دهد
صنعت آخر صف خاموشی؟!
گلناز پرتوی مهر - روزنامه نگار
در آستانه فصل سرد، شرکت توانیر از رویکردی تازه برای مدیریت ناترازی انرژی خبر میدهد: صنعت قرار است «آخرین اولویت» اعمال محدودیت برق باشد و بار اصلی صرفهجویی بر دوش مصارف خانگی، اداری، تجاری و دیگر بخشها قرار گیرد. این وعده در نگاه نخست امیدوارکننده است؛ حفظ تولید، اشتغال و زنجیره تأمین در زمستانی که کمبود انرژی میتواند فعالیت کارخانهها را مختل کند، ضرورتی انکارناپذیر است. بااینحال، پرسش اساسی این است که آیا مدیریت مصرف بهتنهایی میتواند چنین وعدهای را عملی کند، یا با انتقال فشار ناترازی از صنعت به دیگر مشترکان روبهرو هستیم؟
تصویر ترسیمشده از وضعیت برق، در ظاهر با تابستان تفاوت دارد. پیک مصرف برق در زمستان حدود ۴۵ هزار مگاوات برآورد شده، درحالیکه تقاضا در اوج تابستان به حدود ۷۵ هزار مگاوات میرسد. از نظر ظرفیت تولید نیز، کاهش دما به نیروگاهها کمک میکند توان بیشتری تولید کنند. بنابراین، مسئله اصلی در زمستان نه کمبود ظرفیت تولید برق، بلکه دسترسی به سوخت کافی است؛ بهویژه گاز، که هم در نیروگاهها و هم در بخش خانگی و تجاری مصرف میشود.
همین نکته، معنای وعده «برقرسانی پایدار به صنعت» را روشنتر میکند. وقتی سوخت نیروگاهها محدود باشد، ظرفیت اسمی تولید بهتنهایی تضمینکننده برق نیست. برآورد توانیر از اضافهشدن حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز به ناترازی کشور، آن هم پس از خسارت به زیرساختهای تولید، نشان میدهد که زنجیره تأمین انرژی همچنان تحت فشار است. در چنین شرایطی، نگهداشتن صنایع در اولویت، بیش از آنکه به ظرفیت نیروگاهها وابسته باشد، به میزان سوختی بستگی دارد که بتوان برای تولید برق و فعالیت صنعتی فراهم کرد.
راهبرد اعلامشده بر کاهش مصرف در بخشهایی تکیه دارد که بهزعم مسئولان، امکان صرفهجویی بیشتری دارند. از ادارات و بانکها خواسته شده مصرف برق را در ساعات کاری کاهش دهند و پس از پایان کار به حداقل برسانند. روشنایی غیرضروری ساختمانهای بزرگ و مراکز تجاری، تجهیزات پرمصرف، ویلاها و باغویلاهای گرمشده در تمام هفته، تالارها و مجتمعهایی که فقط در روزهای مشخص فعالاند و حتی روشنایی برخی مسیرهای برونشهری، در فهرست مصارف قابل مدیریت قرار گرفتهاند. کشاورزی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بهویژه چاههایی که خارج از الگوی برداشت فعالیت میکنند.
این فهرست نشان میدهد که مدیریت مصرف، اگر دقیق و هدفمند باشد، فقط به خاموشکردن چراغ خانهها محدود نمیشود. بخش قابل توجهی از مصرف غیرضروری در ساختمانهای بزرگ، مجموعههای کماستفاده و کسبوکارهایی رخ میدهد که پس از پایان فعالیت همچنان روشنایی یا گرمایش آنها برقرار است. اما تبدیل این ظرفیت به صرفهجویی واقعی، به چیزی بیش از توصیه نیاز دارد: پایش مصرف، اطلاعرسانی روشن، اجرای یکسان مقررات و پاسخگویی درباره نتایج. صرف اعلام اینکه مصرف باید کاهش یابد، تضمین نمیکند که انرژی آزادشده در یک بخش، واقعاً به نیروگاه یا صنعت برسد.
در بخش خانگی نیز تأکید بر اقداماتی مانند مدیریت روشنایی و تنظیم وسایل سرمایشی و گرمایشی مطرح شده است. بااینحال، برخی مثالهای مطرحشده درباره خاموشکردن یخساز یخچالها یا مصرف آب خنک، ممکن است در مقیاس ملی نقش محدودی داشته باشند. اهمیت آنها زمانی افزایش مییابد که در کنار اقدامات مؤثرتر، مانند تنظیم دمای گرمایش، عایقکاری ساختمانها و کنترل مصرف تجهیزات پرتوان قرار گیرند. سیاستگذاری انرژی نباید بار بحران را به رفتارهای کوچک و پراکنده خانوارها تقلیل دهد؛ بهخصوص وقتی بخش مهمی از مصرف به کیفیت ساختمانها، کارایی تجهیزات و دسترسی شهروندان به سامانههای گرمایشی مربوط است.
موضوع عدالت در توزیع محدودیتها نیز اهمیت دارد. اگر قرار است صنعت کمتر با خاموشی روبهرو شود، باید مشخص باشد هزینه این اولویت چگونه میان مشترکان تقسیم میشود. قطع برق مشترکان پرمصرف برای چند هفته، آنگونه که اعلام شده، میتواند ابزار بازدارندهای باشد؛ اما معیار «مصرف غیرمتعارف»، شیوه محاسبه آن و نحوه اعتراض مشترک باید شفاف باشد. همچنین برخورد با ویلاها و باغویلاها، چاههای غیرمجاز و مصرفهای مستمر در مجموعههای کماستفاده، زمانی اعتماد عمومی را تقویت میکند که اجرای آن قابل مشاهده و بدون تبعیض باشد.
در سوی دیگر، مسئولیت صنایع نیز نباید در سایه اولویتبندی جدید کمرنگ شود. قانون مانعزدایی از صنعت برق، صنایع انرژیبر را به تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود سوق میدهد؛ از راه احداث نیروگاه یا خرید از بازارهای انرژی. اما گزارش توانیر از بیمشتریماندن بیش از ۶۰ درصد برق عرضهشده در تابلوهای سبز و آزاد، از شکافی جدی میان سیاست و عمل حکایت دارد. اگر صنایع همچنان برق ارزان دولتی را ترجیح دهند، درحالیکه هزینه کمبود انرژی به بودجه عمومی، شبکه برق و سایر مشترکان منتقل میشود، انگیزه لازم برای سرمایهگذاری در تولید برق شکل نمیگیرد.
البته انتظار خودتأمینی از صنایع نیز باید با واقعیت اقتصادی و زمانبندی پروژهها سنجیده شود. ساخت نیروگاه، خرید برق یا سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر به منابع مالی، مجوزها و دسترسی به زیرساخت نیاز دارد. وعده احداث ظرفیتهای بزرگ، بدون انتشار گزارش پیشرفت و تعیین مسئولیتها، بهتنهایی امنیت انرژی ایجاد نمیکند. درباره تأمین برق واحدهای پتروشیمی از مسیر واردات نیز باید روشن شود چرا برنامه مطرحشده به اجرا نرسیده و چه راه جایگزینی برای زمستان در نظر گرفته شده است.
حفظ صنعت در برابر خاموشی، هدفی ضروری است؛ زیرا توقف تولید تنها کارخانه را متضرر نمیکند، بلکه به اشتغال، صادرات، درآمد دولت و عرضه کالا نیز آسیب میزند. اما تحقق این هدف با جابهجایی خاموشی از کارخانه به خانه یا کسبوکار ممکن نیست، مگر آنکه کاهش مصرف واقعاً قابل سنجش و پایدار باشد. زمستان امسال آزمونی برای توانایی مدیریت همزمان برق و گاز است: آزمونی که نتیجه آن را نه تعداد بخشنامهها، بلکه میزان کاهش ناترازی، شفافیت در توزیع محدودیتها و استمرار فعالیت تولیدی مشخص خواهد کرد.
«صنعت آخر صف» زمانی میتواند یک سیاست قابل اتکا باشد که کنار آن، سهم هر بخش از صرفهجویی و محدودیت روشن شود، صنایع به تعهدات قانونی خود عمل کنند و برنامه تأمین سوخت نیروگاهها با گزارشهای قابل ارزیابی همراه باشد. در غیر این صورت، این اولویتگذاری ممکن است تنها شکل خاموشی را تغییر دهد، نه مسئلهای را که هر زمستان به اقتصاد و زندگی مردم بازمیگردد.