جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
مسکن در سیطره نیمهکارهها
رضا پورحسین - روزنامه نگار
جهان اقتصاد: بررسی نتایج آمارگیری فعالیتهای ساختمانی در نقاط شهری کشور در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که در مجموع ۲۳۸ هزار کارگاه ساختمانی در این مناطق فعال بودهاند.
این رقم هرچند از نظر کمی قابل توجه به نظر میرسد اما سرنوشت نهایی این کارگاهها چندان امیدوارکننده نبوده است.
از مجموع کارگاههای بررسیشده، ۱۹۸ هزار کارگاه معادل حدود ۸۳ درصد در پایان دوره آماری همچنان نیمهتمام باقی ماندهاند و تنها ۴۰ هزار کارگاه معادل ۱۷ درصد توانستهاند فعالیت ساختمانی خود را به مرحله تکمیل برسانند.
به بیان دیگر، تعداد کارگاههای نیمهتمام تقریباً پنج برابر کارگاههایی بوده که به مرحله اتمام رسیدهاند.
این نسبت نامتوازن، تصویری روشن از وضعیت دشوار پروژههای ساختمانی در شهرها ارائه میدهد و نشان میدهد که بخش عمدهای از ظرفیت ساختوساز کشور در مرحله اجرا متوقف یا بسیار کند پیش رفته است.
این وضعیت نیمهتمام ماندن گسترده کارگاهها را نمیتوان صرفاً به عوامل مقطعی یا مدیریتی محدود نسبت داد.
به نظر میرسد علت اصلی و ساختاری آن، شکاف عمیق میان هزینه تمامشده ساخت و توان تأمین مالی پروژهها بوده است.
در سال ۱۴۰۳ افزایش مداوم قیمت مصالح و نهادههای ساختمانی، از جمله سیمان، فولاد، آجر، کاشی و تجهیزات تأسیساتی، فشار سنگینی بر بودجه پروژهها وارد کرد.
همزمان رشد دستمزد نیروی کار ساختمانی نیز هزینه عملیاتی را بالا برد. در چنین شرایطی، بسیاری از سازندگان با کمبود نقدینگی مواجه شدند و نتوانستند روند کار را با سرعت مطلوب ادامه دهند.
دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی نیز این مشکل را تشدید کرد. محدودیتهای اعتباری بانکها، سختگیری در اعطای وامهای ساختمانی و افزایش نرخ سود تسهیلات، امکان تأمین مالی مجدد یا تکمیل منابع مورد نیاز را برای بسیاری از کارگاهها محدود ساخت.
از سوی دیگر تحریم ها و کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن و واحدهای تجاری باعث شد جریان ورود سرمایه از سوی خریداران و سرمایهگذاران نیز ضعیف شود.
وقتی متقاضیان نهایی توان پرداخت پیشپرداختها یا اقساط را نداشته باشند، نقدینگی پروژه مختل میشود و کارگاهها ناگزیر به توقف یا کندی فعالیت روی میآورند.
این چرخه معیوب میان افزایش هزینهها، محدودیت تسهیلات و کاهش تقاضای مؤثر، عملاً امکان ادامه سریع پروژهها را از بین برده است.
کارگاههایی که در مراحل اولیه یا میانی قرار داشتند، بیش از دیگران آسیب دیدند؛ زیرا هزینههای باقیمانده برای تکمیل آنها سنگینتر و دسترسی به منابع مالی دشوارتر شده بود.
در نتیجه، حجم بالایی از پروژهها در وضعیت نیمهتمام باقی ماندند و سرمایههای درگیر در آنها نیز برای مدت طولانی راکد شدند. این راکد ماندن نه تنها بازده اقتصادی سرمایهگذاران را کاهش میدهد، بلکه عرضه واحدهای آماده را نیز محدود میکند و به نوبه خود بر بازار مسکن و فضاهای تجاری فشار وارد میآورد.
از منظر کلانتر، غلبه کارگاههای نیمهتمام بر کارگاههای تکمیلشده نشاندهنده نوعی ناکارآمدی در چرخه تولید مسکن و ساختمان در نقاط شهری است.
وقتی نزدیک به پنج برابر پروژههای تکمیلشده در وضعیت نیمهتمام قرار دارند، پیامدهای آن فراتر از آمار یک سال میرود و میتواند بر اشتغال نیروی کار ساختمانی، گردش مالی مصالحفروشان و حتی درآمدهای مالیاتی مرتبط با بخش ساختمان اثر منفی بگذارد.
همچنین انباشت پروژههای ناتمام میتواند در بلندمدت به افزایش هزینههای نگهداری و فرسودگی سازههای نیمهکاره منجر شود و بار اضافی بر دوش سازندگان و مالکان تحمیل کند.
با توجه به دادههای ارائهشده، به نظر میرسد حل این مسئله نیازمند هماهنگی میان سیاستهای پولی، اعتباری و حمایتی از بخش ساختوساز است.
کاهش شکاف میان هزینه ساخت و توان مالی پروژهها، چه از طریق کنترل تورم نهادهها، چه از طریق تسهیل دسترسی به منابع بانکی و چه از طریق تقویت قدرت خرید متقاضیان، میتواند زمینه را برای تکمیل سریعتر کارگاههای موجود فراهم کند.
در غیر این صورت، الگوی مشاهدهشده در سال ۱۴۰۳ ممکن است با شدت بیشتری بواسطه تشدید تحریم ها تکرار شود و بخش بزرگی از ظرفیت ساختمانی کشور همچنان در حالت نیمهتمام باقی بماند.
آمار ۲۳۸ هزار کارگاه فعال، ۱۹۸ هزار کارگاه ناتمام و تنها ۴۰ هزار کارگاه تکمیلشده، خود گویای عمق این چالش است و ضرورت توجه جدی به عوامل مالی، سیاسی و هزینهای را برجسته میسازد.