هر دم از این باغ بری میرسد
عباس مجیدی نژاد -رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور
تعرفه خدمات معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین از جانب یکی تشکلهای صنفی در این بخش ابلاغ شد. قبل از ورود به مدخل اصلی بحث حاضر ضرورت تأکید بر این مطلب که نرخنامه از جانب یکی از تشکلهای صنفی ابلاغ شده جای قدردانی داشته و قطعاً مزید بر امنتان خواهد بود. با لحاظ این مورد که جایگاه صنف مطابق بر قانون توسعه هفتم رعایت شده و در ادامه نیز میبایست این روند برای ابلاغ نرخنامههای مصوب از دستگاههای بالادستی از طریق تشکل های صنفی صورت گیرد ادامه امری ضرور خواهد بود. اما نکات قابلتوجه در تعرفه ابلاغی وجود داشته که بسیار قابلتعمق میباشد.
در خردادماه ابلاغ تعرفه خدمات معاینه فنی از طرف دفتر ایمنی سازمان راهداری و حملونقل جادهای آن هم برای مدیران سازمانهای تابعه در کشور صورت گرفت که متن نامه مذکور نیز خود جای بحث را داشته که به این مورد ورود نخواهم کرد؛ اما در جدول ذیل نرخ معاینه فنی در ۱۴۰۴ و مقایسه آن با ۱۴۰۵ و درصد افزایش صورتگرفته آورده شده است.
1404 1405 درصد تغییر میزان تغییر
خودرو دو محور 4.380.000 5.600.000 27.9 1.220.000
خودرو سه محور 5.480.000 7.050.000 28.5 1.570.000
خودرو دو محور جدید 6.700.000 19.8 1.100.00
خودرو سه محور جدید 8.450.000 19.8 1.400.000
هزینه سیمفا 100.000 137.000 37 37.000
هزینه سیمفا جدید 578.000 322 441.000
واریزی به خزائه 100.000 100.0000 صفر
نرخ تورم 50.6
نرخ تورم سالانه تا مهر 73.6
همانگونه که دید میشود درصد تغییر افزایش تعرفه حدود ۲۸% تعیین شده است و باگذشت حدود هشت ماه از سال در اواخر آبانماه حدود ۲۰% دیگر به این تعرفه اضافه شده است. اولین سؤالی که در ذهن متبادر خواهد شد این که عموماً در آذرماه تعرفه سال آتی را میبایست آنالیز و به ستاد تنظیم و بازار ارائه شود؛ حال فقط با یک افزایش ۲۰% و با نرخ تورم تا پایان مهرماه با رقم ۷۳.۶ افزایش تعرفه خدمات معاینه فنی در سال آتی چگونه خواهد شد؟!!!
و اما بعد نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ بر اساس اطلاعات سازمان آمار ۵۰.۶ بوده که نرخ تورم تا پایان مهر سال جاری هم بدان اضافه خواهد شد؛ اما تعرفه حاضر حتی ۵۰% افزایش هم نرسیده است اما مطلب هزینه سیمفا در اوایل سال مبلغ ۳۷% اضافه شده و در نرخنامه آبانماه ۳۲۲% به مبلغ مذکور اضافه شده در واقع درصد افزایش هزینه سیمفا در طی سال جاری ۳۵۹ درصد رسیده است در اینجاست که ضربالمثل معرف مصداق پیدا میکند که به اسم عیسی به شکم موسی. بیشترتر از آن که سرمایهگذاران این بخش با بیش از چهل تا پنجاه همت سرمایه حتی بهقاعده تورم سالانه حقوق دریافتی ندارند؛ اما حیاطخلوتهای دولتی بهراحتی و بدون ارائه اسناد آنالیز برای هزینههای خود درآمدهای بالاتر از همت برای را خود انباشته میکند و دیگر دستگاههای دولتی نیز به آنها پاس گل هم میدهند سازمانهای نظارتی هم که رفته گل بچینند.
یکی از اقتصاددانان درباره «بیدولتی» را عنوان نموده و تأکید یکی دیگر هم تابآوری بوروکراسی در دستگاه اداره کشور را میتوان از همین زاویه دیده است. یکی نگران ناتوانی نظام تصمیمگیری در حل مسائل است و دیگری یادآوری میکند که شبکه کارکنان، متخصصان و مدیران، باوجود همه کاستیها، هنوز کشور را سر پا نگه داشته است. در شرایط اقتصاد حاضر که ممکن است چرخه اقتصادی همچنان کار کند، اما توان تصمیمگیری میبایست در وجود حیات خلوت برای دستگاههای متولی در نظام اجرایی خواهد بوده و با این نگرش چرخه اقتصادی با افول مفاهیم اخلاقی در روند مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به همراه داشته و بدین صورت به حیات خود ادامه داده است.
وقتی از مفاهیم افول اخلاقی در چرخه اقتصادی سخن به میان میآید در دستگاههای مختلف اجرایی برداشتهای خود خواهد داشت؛ اما بیاخلاقی در فرایند معاینه فنی و بازرسی خودروهای در کشور ارتباط تام با جان شهروندان را دارد. با بیش از بیست هزار کشته در سال در تصادفات خود موید این حساسیت در این فرایند خواهد بود؛ اما دستگاههای متولی بدون اعتنا به دنبال چرخه اقتصادی و کسب درآمدهای مادی در این فرایندهای هستند.
این سوداگری سازمانی با تحمیل منافع سازمانی و سلایق شخصی بهجای منافع عمومی و حقوق شهروندی رغبت را در سلامت کار را از بین برده و بسیاری از نیروهای متخصص مایل نیستند در چنین محیطی کار کنند که با نظارتهای غیرحرفهای، محدودیتهای شخصی و الزام به همرنگی فکری را در مراکز معاینه فنی خودروها به وجود آورده است. چنین محیطی افراد را وادار میکند میان باورهای شخصی و رفتار حرفهای خود فاصله ایجاد کنند و این نحوی از تفکر عاملی است که عاقبت آن را در نقص فنی مؤثر در تصادفات میبایست جستجو کرد. ابلاغ تعرفه خدمات معاینه فنی بدین صورت فقط تأمین منافع دستگاههای متولی را در نظر داشته است.
چالش در این روند وقتی بیشتر میشود که در شبکههای مجازی افرادی با بوق کرنا داد از افزایش نرخنامه داشته و قصد مصادره آن را به نام خود دارند. باید به این واقعیت اذعان داشت که این نرخنامه برای سازمانهای مشخص صورت نه برای صنف و حرفهای معاینه فنی خودروهای کشور و این رفتارهای غیرحرفهای فقط معاینه فنی خودروهای از اهداف خود که برای سیانت برای حقوق شهروندی بوده جدا کرده و در نهایت مراکز تبدیل به یک گلوگاه برای شهروندان خواهد کرد.