جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛

بیکاری با چهره زنانه؛ جوانان در خط مقدم

راضیه احمدوند - روزنامه نگار

شناسه خبر: 191995
بیکاری با چهره زنانه؛ جوانان در خط مقدم

بازار کار ایران در بهار ۱۴۰۵ با نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از افزایش بیکاری و تشدید شکاف جنسیتی روبه‌رو شده است. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۹.۱ درصد رسیده، اما این میانگین نمی‌تواند تمام واقعیت را نشان دهد؛ نرخ بیکاری زنان ۱۶.۷ درصد و مردان ۷.۵ درصد بوده است. در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز فاصله عمیق‌تر است؛ از هر جمعیت فعال زن در این گروه سنی، ۳۵.۱ درصد بیکار بوده‌اند، درحالی‌که این نرخ برای مردان ۲۰.۸ درصد گزارش شده است. این ارقام فقط از دشواری یافتن شغل حکایت ندارند؛ بلکه پرسش مهم‌تری را پیش می‌کشند: چرا بخش قابل‌توجهی از ظرفیت نیروی انسانی کشور، به‌ویژه زنان و جوانان، امکان ورود و ماندگاری در بازار کار را پیدا نمی‌کند؟



بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۵ بیش از دو برابر مردان بوده است. نرخ ۱۶.۷ درصدی زنان در برابر ۷.۵ درصدی مردان، فاصله‌ای ۹.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد؛ شکافی که در گروه‌های سنی جوان‌تر نیز دیده می‌شود.

در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، نرخ بیکاری زنان به ۳۵.۱ درصد رسیده، درحالی‌که این شاخص برای مردان ۲۰.۸ درصد است. در جمعیت ۱۸ تا ۳۵ سال نیز نرخ بیکاری زنان ۲۸.۶ درصد و مردان ۱۴.۶ درصد اعلام شده است.

این تفاوت نشان می‌دهد که مسئله اشتغال زنان را نمی‌توان صرفاً در چارچوب افزایش عمومی بیکاری بررسی کرد. زنان در مقایسه با مردان با موانع بیشتری برای ورود به بازار کار مواجه‌اند و این موانع در سنین جوانی، یعنی زمانی که افراد در حال ورود به مسیر شغلی و ساختن آینده حرفه‌ای خود هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

البته نرخ بیکاری به‌تنهایی تعداد زنان بیکار را مشخص نمی‌کند؛ این شاخص نسبت بیکاران به جمعیت فعال اقتصادی هر گروه است. با این حال، فاصله میان نرخ‌های زنان و مردان، نشانه‌ای روشن از نابرابری در وضعیت بازار کار آنهاست.

جوانان؛ پشت دروازه اشتغال

افزایش نرخ بیکاری جوانان یکی دیگر از بخش‌های قابل‌توجه آمار بهار امسال است. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۴ درصد رسیده و در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز این شاخص ۱۷.۵ درصد ثبت شده است.

این ارقام نشان می‌دهد که دشواری ورود به بازار کار محدود به تازه‌فارغ‌التحصیلان نیست و بخش وسیع‌تری از جمعیت جوان را درگیر کرده است. برای بسیاری از جوانان، یافتن نخستین شغل به مرحله‌ای طولانی و فرسایشی تبدیل شده است؛ مرحله‌ای که در آن، مدرک تحصیلی لزوماً به فرصت شغلی منتهی نمی‌شود و تجربه کاری نیز به پیش‌شرط استخدام تبدیل شده است.

از سوی دیگر، بنگاه‌ها در شرایطی که با محدودیت‌های اقتصادی و دشواری توسعه فعالیت مواجه‌اند، ممکن است تمایل کمتری به استخدام نیروی جدید داشته باشند. در چنین فضایی، جوانان بدون سابقه کاری در موقعیت دشوارتری قرار می‌گیرند؛ زیرا برای کسب تجربه به شغل نیاز دارند و برای یافتن شغل، از آنها تجربه مطالبه می‌شود.

این چرخه می‌تواند آغاز فعالیت اقتصادی نسل جدید را به تأخیر بیندازد و آثار آن تنها به دوره بیکاری محدود نماند. تأخیر در ورود به بازار کار ممکن است بر درآمد، استقلال مالی، تشکیل خانواده و حتی تصمیم به مهاجرت اثر بگذارد.

مدرک تحصیلی، تضمین اشتغال نیست

یکی از پرسش‌های مهم درباره بیکاری جوانان، فاصله میان نظام آموزش و نیازهای واقعی بازار کار است. سال‌هاست که افزایش سطح تحصیلات به‌عنوان یکی از مسیرهای ارتقای فرصت‌های شغلی معرفی می‌شود، اما در عمل، برخورداری از مدرک دانشگاهی همیشه به معنای دسترسی به شغل متناسب نیست.

بخشی از این مسئله به ساختار تقاضای نیروی کار بازمی‌گردد. اقتصاد برای جذب فارغ‌التحصیلان به بنگاه‌های توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری جدید، فعالیت‌های فناورانه و مشاغل تخصصی نیاز دارد. اگر ظرفیت ایجاد چنین فرصت‌هایی متناسب با خروجی نظام آموزشی رشد نکند، فاصله میان عرضه و تقاضای نیروی کار افزایش پیدا می‌کند.

از طرف دیگر، برخی مشاغل به مهارت‌هایی نیاز دارند که در فرآیند آموزش رسمی به اندازه کافی تقویت نمی‌شوند. در نتیجه، کارفرما از کمبود نیروی ماهر سخن می‌گوید و هم‌زمان جوان تحصیل‌کرده از نبود فرصت شغلی متناسب گلایه دارد. این تناقض نشان می‌دهد که مسئله فقط تعداد فارغ‌التحصیلان یا تعداد فرصت‌های شغلی نیست؛ بلکه کیفیت تطبیق میان مهارت و شغل نیز اهمیت دارد.

زنان و موانعی فراتر از یافتن شغل

برای تحلیل نرخ بالاتر بیکاری زنان، باید مجموعه‌ای از موانع احتمالی را بررسی کرد.
محدودیت فرصت‌های شغلی متناسب با مهارت و تحصیلات، دشواری دسترسی به مشاغل پایدار، مسئولیت‌های مراقبتی در خانواده، کمبود خدمات نگهداری از کودک، محدودیت‌های رفت‌وآمد و برخی تبعیض‌های استخدامی می‌توانند بر امکان ورود و ماندگاری زنان در بازار کار اثر بگذارند.



البته وزن هر یک از این عوامل در بخش‌ها و مناطق مختلف یکسان نیست و برای تعیین سهم دقیق آنها به داده‌های تفصیلی و پژوهش‌های بازار کار نیاز است. اما نادیده‌گرفتن این موانع نیز باعث می‌شود سیاست‌های اشتغال‌زایی به نسخه‌هایی عمومی محدود بمانند که لزوماً پاسخگوی شرایط متفاوت زنان و مردان نیستند.

برای مثال، افزایش فرصت‌های شغلی بدون توجه به دسترسی به حمل‌ونقل مناسب، خدمات مراقبتی و امکان انعطاف در ساعات کار، ممکن است اثر محدودی بر اشتغال زنان داشته باشد. سیاست اشتغال زنان باید علاوه بر ایجاد فرصت، شرایط استفاده واقعی از آن فرصت‌ها را نیز فراهم کند.

کاهش اشتغال؛ نشانه‌ای فراتر از نرخ بیکاری

در کنار افزایش نرخ بیکاری، برخی شاخص‌های دیگر بازار کار نیز نیازمند توجه‌اند. بر اساس گزارش منتشرشده از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۴۰۵، جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر به حدود ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسیده که نسبت به بهار سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش داشته است.

همچنین جمعیت غیرفعال اقتصادی به حدود ۳۹ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر رسیده و نزدیک به ۷۹۶ هزار نفر افزایش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۴۰.۷ درصد گزارش شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل نیم واحد درصد کاهش دارد.

این ارقام در کنار یکدیگر اهمیت دارند؛ زیرا نرخ بیکاری به‌تنهایی همه تحولات بازار کار را نشان نمی‌دهد. نرخ بیکاری فقط وضعیت افرادی را اندازه می‌گیرد که شاغل نیستند، اما برای کار جست‌وجو می‌کنند و آماده اشتغال‌اند. افرادی که دیگر به دنبال کار نمی‌گردند، در گروه جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار می‌گیرند و در محاسبه نرخ بیکاری وارد نمی‌شوند.

البته افزایش جمعیت غیرفعال را نمی‌توان به‌طور کامل به ناامیدی از یافتن شغل نسبت داد؛ این گروه دانشجویان، خانه‌داران، بازنشستگان و سایر افرادی را نیز شامل می‌شود که در آن مقطع در بازار کار حضور ندارند. با این حال، کاهش جمعیت شاغل و افت نرخ مشارکت در کنار افزایش بیکاری، ضرورت بررسی دقیق‌تر وضعیت اشتغال را نشان می‌دهد.

اقتصاد از ظرفیت نیروی انسانی خود استفاده نمی‌کند

افزایش بیکاری زنان و جوانان تنها یک مسئله اجتماعی نیست؛ پیامد اقتصادی نیز دارد. هر فردی که با وجود توانایی و تمایل به کار، امکان اشتغال پیدا نمی‌کند، بخشی از ظرفیت بالقوه تولید و ارزش‌آفرینی اقتصاد را تشکیل می‌دهد که بالفعل نشده است.

وقتی زنان تحصیل‌کرده و جوانان آماده ورود به بازار کار فرصت مناسبی پیدا نمی‌کنند، اقتصاد از بخشی از سرمایه انسانی خود محروم می‌شود. این مسئله می‌تواند به کاهش بهره‌وری، محدودشدن نوآوری و از دست رفتن بخشی از بازده سرمایه‌گذاری آموزشی منجر شود.

هزینه این وضعیت تنها متوجه فرد بیکار نیست. خانواده‌ها با کاهش درآمد و افزایش وابستگی اقتصادی مواجه می‌شوند، بنگاه‌ها ممکن است از دسترسی به نیروی انسانی توانمند محروم بمانند و دولت نیز با کاهش ظرفیت درآمدزایی و افزایش نیاز به سیاست‌های حمایتی روبه‌رو شود.

به همین دلیل، اشتغال زنان و جوانان نباید صرفاً در قالب یک برنامه حمایتی یا اجتماعی دیده شود. استفاده از ظرفیت این گروه‌ها بخشی از راهبرد رشد اقتصادی و افزایش توان تولیدی کشور است.

نسخه اشتغال؛ فراتر از وام و وعده استخدام

برای بهبود وضعیت بازار کار، نخست باید میان ایجاد شغل پایدار و افزایش موقت آمار اشتغال تفاوت قائل شد. پرداخت تسهیلات خرد یا اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت ممکن است در برخی شرایط به ایجاد فرصت شغلی کمک کند، اما بدون تقویت بنگاه‌ها و توسعه فعالیت اقتصادی، نمی‌تواند به‌تنهایی مسئله بیکاری را حل کند.

در مورد زنان، سیاست‌گذاری باید بر رفع موانع ورود و ماندگاری در بازار کار متمرکز شود. توسعه خدمات نگهداری از کودک، حمایت از کار منعطف و دورکاری در مشاغل متناسب، مقابله با تبعیض استخدامی، گسترش فرصت‌های کارآموزی و دسترسی برابر به آموزش‌های مهارتی می‌تواند بخشی از این مسیر باشد.

برای جوانان نیز ارتباط مؤثرتر میان دانشگاه، مراکز مهارت‌آموزی و بنگاه‌های اقتصادی ضروری است. کارآموزی واقعی، آموزش مهارت‌های موردنیاز کارفرمایان و حمایت از نخستین تجربه شغلی می‌تواند فاصله میان تحصیل و اشتغال را کاهش دهد.

در سطح کلان نیز ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار بدون سرمایه‌گذاری و رشد بنگاه‌ها ممکن نیست. اقتصاد برای جذب نیروی کار به محیطی نیاز دارد که امکان توسعه کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصادی و افزایش تقاضا برای نیروی انسانی را فراهم کند.

مسئله فقط بیکاری نیست؛ مسئله فرصت‌های ازدست‌رفته است
آمار بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بازار کار ایران با مسئله‌ای فراتر از افزایش یک شاخص روبه‌روست. نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان است، نرخ بیکاری زنان جوان به بیش از یک‌سوم جمعیت فعال این گروه رسیده و تعداد شاغلان نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

این ارقام ضرورت بازنگری در سیاست‌های اشتغال را برجسته می‌کنند. نمی‌توان از رشد اقتصادی سخن گفت، اما هم‌زمان بخش بزرگی از ظرفیت زنان و جوانان را در حاشیه بازار کار نگه داشت. نمی‌توان از سرمایه‌گذاری در آموزش انتظار بازده داشت، اما برای تبدیل مهارت و دانش به فرصت شغلی برنامه‌ای مؤثر نداشت.

بازار کار زمانی می‌تواند به موتور رشد تبدیل شود که دسترسی به فرصت‌های شغلی بر پایه توانایی و مهارت باشد و موانع ساختاری ورود گروه‌های مختلف به اشتغال کاهش یابد.

بیکاری زنان و جوانان فقط به معنای خالی‌ماندن چند فرصت شغلی نیست؛ به معنای بلااستفاده‌ماندن بخشی از سرمایه انسانی کشوری است که برای آموزش و پرورش این نیروها هزینه کرده، اما هنوز نتوانسته فرصت کافی برای به‌کارگیری توانایی آنها فراهم کند.

ارسال نظر