جهان اقتصاد گزارش میدهد:
قیمت لوازم خانگی ترمز برید
زهرا عسگری - روزنامهنگار
جهش ۲ برابری قیمت لوازم خانگی طی یک سال اخیر، خریداران محصولات نو را روانه بازار دست دوم فروشی کرده و فضای رکود تورمی حاکم بر این حوزه را تشدید کرده است.
صنعت لوازم خانگی جزو ۷ رشته اصلی صنعتی کشور محسوب می شود که بالغ بر ۵ میلیون نفر در بخش تولید و تجارت آن شاغلند. عوامل فوق ظرف یک سال اخیر نرخ تورم این بخش را به رتبه نخست گرانیها ارتقا داده و تورم ماهانه این گروه ۱.۳ واحد درصد بیشتر از تورم عمومی شده است. همین مساله باعث گریز خریداران از بازار و افزایش خرید از محصولات دستِ دوم شده است؛ بازاری که ریسک خرید در آن بسیار بالاست ولی قیمت کمتر مشتری را به خود جلب میکند.
کارشناسان معتقدند ساماندهی واردات لوازم خانگی، اصلاح ساختار تولید و افزایش کیفیت محصولات داخلی باید همزمان دنبال شود.
طی یک سال گذشته روند فروش لوازم خانگی دستِ دوم در ایران حداقل ۴۰ درصد بیشتر شده و حتی برخی پیلهوران بازارچههای مرزی را به فکر خرید و واردات اقلام دستِ دوم از کشورهای اطراف انداخته است
اگر سفری به بازارچههای مرزی بانه، سقز، آستارا، ریمدان، اینچه برون ، دوغارون و اروند کنار داشته باشید تا به وضوح افزایش تعداد فروشگاههای عرضه محصولات استوک و دست دوم کشورهای اطراف را مشاهده کنید.
از سوی دیگر افزایش قابل ملاحظه قیمت قطعات یدکی و خدمات پشتیبانی به یکی از مشکلات مردم برای تعمیر یخچال، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اجاق گاز، تلویزیون و سایر لوازم ضروری خانه تبدیل شده که به بتدریج سطح برخورداری جامعه از اقلام رفاهی در منزل را کمتر خواهد کرد.
گزارشهای دریافتی از مراکز تعمیر و خدمات پشتیبانی لوازم خانگی معتبر نشان می دهد اگرچه تقاضای مردم برای تعمیر لوازم خانگی بیشتر شده ولی شمارافرادی که با اطلاع از هزینه تأمین قطعات یدکی و تعمیر کالای خود، منصرف میشوند و تعمیرات را به تعویق میاندازند کاملا صعودی است.
طی ۵ ماهه گذشته بالغ بر ۳۵ درصد تقاضای خرید خدمات پشتیبانی در بازار لوازم خانگی کاهش داشته که علت اصلی آن تورم شدید قطعات یدکی است.
در این میان نکته نگران کننده ورود قطعات یدکی ارزان قیمت و فاقد کیفیت به بازار خدمات و پشتیبانی است که هم هزینه تعمیر اقلام مشتریان را چند برابر کرده، هم میزان مصرف انرژی الکتریکی در کشور را بالا برده و هم کاهش اعتماد مردم به تعمیر لوازم خانگی را در پی داشته است. همین بیاعتمادی به تعمیرات مردم را به خرید کالای جایگزین از بازار دست دوم ترغیب می کند.
جهش ۱۲۰ درصدی نرخ ارز در این بازه زمانی یکساله، به سرعت در حال تغییر سبک زندگی مردم کشور و کوچکتر شدن سهم خانوار از مصرف کالاهای بادوام است.
به نظر میرسد برای حفظ سطح رفاه عمومی و برخورداری عامه افراد از حداقل تجهیزات خانگی مناسب، باید در روند تخصیص ارز به واردکنندگان مواد اولیه و قطعات یدکی مرغوب تجدید نظر کرد
جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، احسانفدایی، کارشناس صنعت و فرزین جعفرزاده، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در این باره بحث و تبادلنظر کردند.
سقوط ظرفیت تولید از ۱۴۰۴
احسان فدایی با اشاره به سابقه ممنوعیت واردات لوازم خانگی گفت: این ممنوعیت در سال۱۳۹۷ و با هدف حمایت از تولید داخلی اعمال شد. پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت۱۳۹۸ نیز شرکتهای الجی و سامسونگ فعالیت رسمی خود را در ایران متوقف کردند و از آن زمان واردات رسمی و شرکتی این دو برند و بوش متوقف است، هرچند محصولات آنها همچنان از مسیرهای مختلف در بازار حضور دارد. او افزود: تولید لوازم خانگی از میلیون دستگاه در سال۱۳۹۷ به 3/19میلیون دستگاه در سال۱۴۰۳ رسید، اما در سال۱۴۰۴ تولیداین محصولات بهدلیل عواملی مانند شرایط جنگی، اختلال در تأمین مواد اولیه، قطعی برق، رکود تقاضا، مشکلات ارزی و کمبود نقدینگی کاهش یافت.
اولویت با مواد اولیه و کالاهای واسطهای
جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با برنامه با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع ارزی گفت: در شرایط فعلی، بهتر است بهجای اختصاص ارز به واردات محصولات نهایی، مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی در اولویت قرار بگیرد تا صنعت بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. او افزود: کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و تولیدکنندگان داخلی نیز مشکلات جدی دارند؛ بنابراین واردات کالای نهایی نباید بدون توجه به شرایط تولید انجام شود. در صورت عادی شدن شرایط و مجاز شدن واردات، میتوان سازوکاری تعریف کرد که درآمد حاصل از آن برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و ارتقای دانش فنی و فناوری تولیدکنندگان داخلی به کار گرفته شود.
برنامه ناکام توسعه صنعتی با وجود ممنوعیت واردات فدایی با بیان اینکه ممنوعیت واردات در سال۱۳۹۷ نتیجه برنامه جامع توسعه صنعتی نبود، گفت: خروج آمریکا از برجام و بروز شوک ارزی باعث شد واردات حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰قلم کالا، ازجمله لوازم خانگی ممنوع شود. این شرایط بهصورت ناخواسته فضایی برای رشد تولیدات داخلی ایجاد کرد، اما افزایش تعداد واحدها بهمعنای شکلگیری یک صنعت منسجم و رقابتپذیر نیست. بخشی از تولیدکنندگان در این سالها رشد کمی و کیفی داشتهاند و توانستهاند عمق ساخت داخل و کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، با این حال ظرفیتهای متعدد و پراکنده، بهرهوری پایین و سهم اندک بسیاری از واحدها از بازار نشان میدهد که ساختار صنعت نیازمند اصلاح است.
ضرورت اصلاح سیاستهای تولید و واردات
فرزین جعفرزاده، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس نیز با تأکید بر ضرورت نگاه کلان به سیاستهای وارداتی گفت: ممکن است درباره سهم واقعی کولبری در واردات لوازم خانگی و میزان ارز مصرفشده در این مسیر اختلافنظر وجود داشته باشد، اما تصمیمگیری باید براساس اولویتهای ارزی و اهداف صنعتی کشور انجام شود. در شرایط جنگ اقتصادی، منابع ارزی باید به سمت نیازهای اساسی، ازجمله غذا و دارو هدایت شود. در بخش صنعت نیز لازم است از تولیدکنندگانی حمایت شود که ظرفیت واقعی دارند و میتوانند عمق ساخت داخل را افزایش دهند. با این حال، حمایت از تولید نباید بهمعنای صرفنظر کردن از مطالبه کیفیت، خدمات پس از فروش و رقابتپذیری باشد.