تنفس مصنوعی برای صنعت هوایی

جهان اقتصاد: صنعت هوایی در سال های اخیر روزهای خوبی را سپری نمی کند و جنگ و تحریم و محاصره نیز این وضعیت را بدتر کرده است.

در چنین وضعیتی، بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی کشور به صورت ارزی است و این موضوع یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت هوانوردی ایران محسوب می‌شود.
این هزینه‌های ارزی شامل موارد متعددی است که هر یک به تنهایی فشار سنگینی بر منابع مالی شرکت‌ها وارد می‌کند.  
خرید موتور هواپیما، تأمین برخی قطعات حیاتی از خارج از کشور، هزینه خرید و واردات قطعات مرتبط با موتور، پرداخت‌های ارزی در فرودگاه‌های خارجی بابت خدمات فرودگاهی، سوخت‌گیری در مسیرهای بین‌المللی، هزینه‌های تعمیر و نگهداری تخصصی و همچنین پرداخت‌های مربوط به اجاره یا لیزینگ هواپیماها از جمله این موارد هستند.
وابستگی عمیق به ارز خارجی باعث شده که هرگونه نوسان در نرخ ارز یا محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، تأثیر مستقیم و فوری بر ساختار هزینه‌ای شرکت‌های هواپیمایی داشته باشد و توان آن‌ها را برای حفظ کیفیت خدمات و ایمنی پروازها به شدت کاهش دهد. 
در شرایطی که تأمین قطعات و تجهیزات هوایی نیازمند پرداخت‌های دلاری یا یورویی است و دسترسی به منابع ارزی با محدودیت‌های جدی روبه‌روست، شرکت‌های هواپیمایی ناچارند بخش عمده‌ای از درآمد ریالی خود را صرف تبدیل به ارز و پرداخت این هزینه‌ها کنند.
این وضعیت نه تنها حاشیه سود شرکت‌ها را به حداقل رسانده، بلکه در بسیاری از موارد آن‌ها را با زیان عملیاتی مواجه ساخته است.  
فرسودگی ناوگان هوایی کشور و نیاز مداوم به تعمیرات اساسی و تعویض قطعات، این فشار را مضاعف کرده است.
بسیاری از هواپیماهای در حال پرواز نیازمند اورهال‌های دوره‌ای هستند که انجام آن‌ها بدون دسترسی به قطعات اصلی و دانش فنی خارجی تقریباً غیرممکن است و همین امر هزینه‌های ارزی را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. 
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی در این خصوص اعلام کرد که با توجه به افزایش شدید هزینه‌های ارزی، با هماهنگی انجمن شرکت‌های هواپیمایی، بهای بلیت پروازهای داخلی به طور متوسط ۴۵ درصد افزایش یافته و این افزایش از همین ماه اعمال شده است.
به عنوان مثال، نرخ بلیت مسیر تهران-مشهد که تا پیش از این حدود ۱۲ میلیون تومان بود، اکنون به ۱۷ میلیون تومان رسیده است. 
این افزایش قیمت، هرچند برای مسافران ناخوشایند است و هیچ خدمات بهتری بواسطه این گرانی دریافت نمی کنند اما به گفته مسئولان صنعت، یک تنفس مصنوعی برای صنعت هوایی کشور محسوب می‌شود. 
بدون این گرانی نرخ، ادامه فعالیت بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی با مخاطره جدی روبه‌رو می‌شد و احتمال کاهش تعداد پروازها یا حتی توقف برخی مسیرها وجود داشت. 
این افزایش نرخ بلیت در واقع تلاشی برای جبران بخشی از هزینه‌های ارزی فزاینده است، اما به هیچ وجه راه‌حل نهایی و پایدار به شمار نمی‌رود.
صنعت هوانوردی ایران سال‌هاست که زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد و محدودیت‌های بانکی و تجاری، دسترسی به بازارهای جهانی قطعات و خدمات را بسیار دشوار کرده است. 
در چنین شرایطی، حتی افزایش ۴۵ درصدی قیمت بلیت نیز تنها می‌تواند برای مدتی کوتاه تعادل نسبی ایجاد کند و شرکت‌ها را از ورطه زیان‌دهی کامل نجات دهد. 
به نظر می رسد که باید لحظه‌شماری کرد تا تحریم‌ها لغو شود تا شاید صنعت هوایی کشور کمی جان بگیرد.
لغو تحریم‌ها می‌تواند مسیر دسترسی به قطعات، موتورهای جدید، خدمات تعمیراتی استاندارد و منابع مالی بین‌المللی را باز کند و زمینه نوسازی ناوگان فرسوده را فراهم آورد.
در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی ناچارند با ناوگان قدیمی و هزینه‌های بالای نگهداری به فعالیت خود ادامه دهند.
این وضعیت نه تنها بر اقتصاد شرکت‌ها تأثیر منفی گذاشته، بلکه می‌تواند در بلندمدت بر ایمنی و کیفیت خدمات هوایی نیز اثر بگذارد.  
مسافران نیز با افزایش قیمت بلیت‌ها مواجه شده‌اند و این موضوع می‌تواند تقاضا برای سفرهای هوایی داخلی را تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه در مسیرهایی که جایگزین‌های زمینی یا ریلی وجود دارد.
با این حال، مسئولان صنعت معتقدند که بدون این تعدیل قیمت، ادامه ارائه خدمات هوایی در سطح فعلی ممکن نبود و ممکن بود شاهد کاهش قابل توجه ظرفیت پروازی کشور باشیم. 
افزایش هزینه‌های ارزی تنها محدود به خرید قطعات و موتور نیست. پرداخت‌های مربوط به خدمات فرودگاهی در کشورهای خارجی، هزینه‌های ناوبری هوایی بین‌المللی، بیمه‌های هوایی و حتی آموزش خلبانان و مهندسان فنی نیز بخش قابل توجهی از هزینه‌های ارزی را تشکیل می‌دهند.
هر پرواز خارجی یا حتی برخی پروازهای داخلی که نیازمند پشتیبانی فنی خارجی هستند، بار ارزی جدیدی بر دوش شرکت‌ها می‌گذارند.

در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور، اولویت‌بندی این هزینه‌ها بسیار دشوار شده و شرکت‌ها ناچارند میان حفظ ایمنی پروازها و مدیریت نقدینگی خود تعادل برقرار کنند.
افزایش متوسط ۴۵ درصدی نرخ بلیت‌های داخلی را می‌توان یک اقدام اضطراری و ناخوشایند برای حفظ حیات صنعت هوایی کشور دانست. 
این اقدام هرچند بار مالی را بر دوش مسافران منتقل می‌کند، اما از فروپاشی تدریجی شرکت‌های هواپیمایی جلوگیری می‌کند و امکان ادامه فعالیت آن‌ها را فراهم می‌سازد.  
با این وجود، همه فعالان این حوزه اتفاق نظر دارند که راه‌حل پایدار تنها در گشایش روابط بین‌المللی، لغو تحریم‌ها و امکان دسترسی آزاد به بازارهای جهانی قطعات و خدمات هوایی نهفته است.
تا آن زمان، صنعت هوایی کشور ناچار است با همین تنفس مصنوعی و مدیریت هزینه‌های ارزی سنگین به حیات خود ادامه دهد و امیدوار باشد که شرایط برای احیای واقعی این صنعت فراهم شود.