«جهان اقتصاد» گزارش می دهد
بن‌بست‌های نامرئی سرمایه‌گذاری در گذار انرژی ایران
گلناز پرتوی مهر - روزنامه نگار
در جغرافیایی با بیش از ۳۰۰ روز تابش پرحرارت خورشید و کریدورهای بادخیز کم‌نظیر، دست‌کم روی کاغذ و پشت تریبون‌ها همه‌چیز مهیای یک جهش بزرگ است. با این حال، وقتی به بیلان تولید ناویژه برق نگاه می‌کنیم، سهم تجدیدپذیرها هنوز زیر سایه یک‌درصدی درجا می‌زند. تناقض تلخ ماجرا اینجاست که در میانه بحران ناترازی گاز و خاموشی‌های فصلی صنایع، مانع پیش‌روی مزارع خورشیدی و بادی نه عیار تابش آفتاب است و نه پیچیدگی‌های فنی توربین‌ها؛ سد اصلی، گره کوری است که به دست معادلات ناکارآمد مالی، نظام ناکوک بانکی و تله‌های بوروکراتیک بسته شده است.
اگرچه طی دو سال اخیر موتور توسعه این نیروگاه‌ها با اتکا به منابع نفتی و محرک‌های مستقیم دولتی قدری شتاب گرفته، اما تاریخ اقتصاد انرژی نشان داده که تزریق قطره‌چکانی درآمدهای هیدروکربوری به پروژه‌های سبز، در درازمدت تاب مقاومت در برابر تکانه‌ها را ندارد. واقعیت روشن است: گذار انرژی در ایران بدون باز کردن شاهراه سرمایه بخش خصوصی و تغییر ریل بازار برق، تنها در حد طرح‌های نمایشی باقی خواهد ماند.
رویای ساخت یک نیروگاه خورشیدی پیش از آنکه به پنل و اینورتر برسد، در راهروهای دریافت مجوز زمین فرسوده می‌شود. در ساختار سنتی واگذاری اراضی، سرمایه‌گذار ناچار است ماه‌ها میان نهادهای متعدد سرگردان بماند؛ بی‌آنکه بداند نقطه پایان این استعلام‌های بی‌پایان کجاست. این بلاتکلیفی ممتد نه‌فقط انگیزه بخش خصوصی را می‌سوزاند، بلکه محاسبات زمان‌بندی و ارزش زمانی پول را کاملاً به هم می‌ریزد. در سرمایه‌گذاری زیرساختی، زمان مستقیماً معادل پول است؛ وقتی واگذاری زمین مشخص نباشد، زنجیره بعدی که همان سفارش‌گذاری تجهیزات و برآورد مالی است، فلج می‌شود.
عبور از این رخوت بوروکراتیک نیازمند تغییر پارادایم است؛ دولت و استانداری‌ها به جای پاس‌کاری متقاضیان، باید پیش از فراخوان، پهنه‌های مستعد را مکان‌یابی، سنددار و از حیث مجوزهای زیست‌محیطی و شبکه برق تسطیح اداری کنند. طراحی «بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام» و آماده‌به‌اجرا، به‌ویژه با تکیه بر ظرفیت‌های نوین قوانین تأمین مالی تولید و زیرساخت، می‌تواند این دوره فریز سرمایه را از ماه‌ها به چند روز کاهش دهد.
دومین گردنه، ثبت سفارش و تأمین سخت‌افزار است. با آنکه دانش بومی طراحی و نصب در کشور به بلوغ نسبی رسیده، اما تأمین فناوری‌های اصلی همچنان به واردات وابستگی بالایی دارد. در اینجا سرمایه‌گذار با دیوار بلند صف‌های تخصیص ارز، نوسانات نرخ برابری و هزینه‌های مازاد لجستیکی و حمل‌ونقل روبه‌رو می‌شود.
در پروژه‌ای که حاشیه سود آن با دقت محاسبه شده، تأخیر چندماهه در گمرک یا چند پله افزایش هزینه حمل، تمام مدل مالی پروژه را واژگون می‌کند. راه‌حل این اصطکاک مزمن، ایجاد «خط سبز ارزی» برای ترخیص قطعات نیروگاهی و دادن اولویت مطلق به تجهیزاتی است که سریع‌تر قابلیت اتصال به شبکه و کاستن از بار ناترازی را دارند. معطل ماندن کانتینرهای پنل خورشیدی در مبادی ورودی، گران‌ترین نوع بی‌تدبیری در مدیریت انرژی است.
اما هسته سخت این ماجرا، نه خاک است و نه فلز، بلکه «تأمین مالی اولیه» است. نیروگاه‌های تجدیدپذیر ذاتاً سرمایه‌بر در مبدأ و ارزان‌قیمت در دوره بهره‌برداری هستند؛ به این معنا که شما کل هزینه چندین دهه تولید برق را باید همان روز اول بپردازید. در چنین ساختاری، حیات پروژه به تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت بانکی گره می‌خورد.
اما بانک‌های کشور با ترازنامه‌های تحت فشار، ریسک این حوزه را بالا می‌بینند. مطالبه وثایق سنگین ملکی و نقدشونده از سرمایه‌گذار، در حالی که میلیاردها تومان تجهیزات پیشرفته در بیابان نصب شده، قفل اصلی جذب اعتبار است. در غیاب درک تخصصی از اقتصاد انرژی پاک در بدنه بانک‌ها، قراردادهای نیروگاهی و دارایی‌های فیزیکی طرح به‌عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شوند. شکستن این انسداد، نیازمند شناسایی رسمی تجهیزات و جریانات نقدی حاصل از فروش برق به عنوان وثیقه معتبر و الزام شبکه بانکی به داشتن کمیته‌های اعتبارسنجی تخصصی انرژی‌های نو است.
سال‌ها شاه‌بیت مشوق‌های دولتی برای ترغیب ورود به انرژی پاک، انعقاد «قرارداد خرید تضمینی برق» بوده است. اما این سازوکار به مرور دچار سندروم ناترازی مالی خود دولت شده است. وقتی دستگاه خریدار به دلیل کسری بودجه، مطالبات تولیدکننده برق را ماه‌ها به تعویق می‌اندازد، چرخ‌دنده‌های مالی نیروگاه از حرکت می‌ایستد. سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند اقساط بانکی و هزینه‌های نگهداری را پرداخت کند، وقتی نقدینگی ناشی از تولید در دالان‌های دیون دولتی رسوب کرده است؟ صرف وجود یک امضا پای برگه‌ای با عنوان تضمین، بدون جریان نقدی زنده و منظم، بیش از آنکه محرک باشد، ضد امنیت سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.
پادزهر رهایی از خرید انحصاری دولت، تجارت در بورس انرژی و بازار برق سبز است؛ جایی که صنایع تشنه برق پایدار مستقیماً با نیروگاه‌دار روبه‌رو می‌شوند. اما این بازار نوپا هنوز در ابعاد یک تابلوی محدود معامله می‌شود و عمق لازم برای میزبانی از ظرفیت‌های گیگاواتی را پیدا نکرده است.
برای آنکه تابلوی سبز از یک ژست معاملاتی به اهرم توسعه تبدیل شود، باید کف تقاضا به شکلی نظام‌مند تحریک گردد. الزام قانونی مشترکان بزرگ تجاری، اداری و صنعتی به تأمین سهم مشخصی از بار مصرفی خود از بورس سبز و تخصیص مستقیم جریمه‌های ناشی از عدم تمکین به خزانه توسعه انرژی‌های پاک، می‌تواند تقاضا را پایدار کند. افزون بر این، تبدیل قراردادهای تضمینی قدیمی به اوراق قابل معامله در بورس و تضمین صددرصدی عدم قطعی برق خریداری‌شده از این تالار، نقدشوندگی را تضمین خواهد کرد.
توسعه انرژی‌های نو در کشور تا زمانی که در اتاق‌های مجزا و بدون اتصال به هم تصمیم‌گیری شود، در همین دور باطل خواهد چرخید. زمین رایگان و آماده بدون ارز بی‌فایده است؛ ورود تجهیزات بدون وام بانکی ناممکن است؛ و دریافت وام بدون درآمد پایدار حاصل از فروش برق به شکست می‌انجامد. زنجیره گذار انرژی در ایران نیازمند هم‌ترازی اراده‌هاست: ارتقای رتبه اعتباری نیروگاه‌ها در نظام بانکی، گسترش تالار سبز با حذف قیمت‌گذاری‌های تصنعی و تسویه واقعی تعهدات دولتی.
پروژه‌های خورشیدی و بادی تنها با ابلاغیه و تصویب آیین‌نامه قد نمی‌کشند. اگر می‌خواهیم ناترازی برق، صنایع را به ورطه خاموشی نکشاند و سوخت باارزش فسیلی در نیروگاه‌های فرسوده دود نشود، باید زمین بازی را از «سرمایه‌گذاری حمایتی و نفتی» به «اقتصاد رقابتی و سودآور» تغییر دهیم. خورشید رایگان می‌تابد، اما مهار آن نیازمند معماری هوشمندانه پولی است که در آن، هر ریال سرمایه‌گذاری مسیر بازگشت خود را به وضوح ببیند.
