جهان اقتصاد بررسی می‌کند:
معلمان خسته در خط مقدم
زهرا طاهروردیان - روزنامه‌نگار
در حالی که زنگ آغاز سال تحصیلی با ادعای همیشگی «سامان‌دهی کامل کلاس‌های درس» به صدا درمی‌آید، داده‌های پنهان مانده در جداول تراز نیروی انسانی وزارت آموزش‌وپرورش از واقعیتی نگران‌کننده پرده برمی‌دارند. کسری انباشته‌ای که مرز ۱۷۶ هزار معلم را پشت سر گذاشته، بار دیگر دستگاه تعلیم و تربیت کشور را به دامن تدابیر ضرب‌الاجلی و اضطراری کشانده است. در قلب این راهکارهای اورژانسی، مصوبه‌ای ویژه قرار دارد که سقف مجاز تدریس هفتگی معلمان بازنشسته را تا ۲۴ ساعت، معادل یک پست کامل سازمانی تمام‌وقت افزایش داده است. تصمیمی که اگرچه در ترازنامه‌های ستادی به‌ظاهر بحران کلاس‌های خالی را لاپوشانی می‌کند اما در بطن خود حامل پیامدهای عمیق کیفی، فرسایش مفرط نیروی کار کهنسال، تعمیق نابرابری در مدارس دولتی و نقض بنیادین استانداردهای پداگوژیک است؛ رویکردی که تلاش می‌کند با ارزان‌ترین نیروی ممکن، تاوان دهه‌ها خطای محاسباتی در جذب و بازتولید سرمایه انسانی را از جیب کیفیت آموزش عمومی پرداخت کند.
ریشه‌های این ابرچالش ساختاری، تصادفی نیستند؛ تقاطع یک «ابرموج بازنشستگی» هم‌زمان با اتمام خدمت متولدان دهه ۱۳۶۰ و انقباض شدید ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان طی سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰، آموزش‌وپرورش را در وضعیت ناترازی مزمن قرار داد. محاسبات سند جامع نیروی انسانی نشان می‌دهد که طی نیم‌دهه اخیر، سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ هزار آموزگار و دبیر به افتخار بازنشستگی نائل آمده‌اند در حالی که خروجی سالانه دانشگاه‌های تربیت معلم و جذب‌شدگان آزمون‌های ماده ۲۸ استخدامی حتی پاسخگوی جبران نصف این نرخ خروج طبیعی نبوده‌اند. نظام حکمرانی آموزشی برای جلوگیری از آشکار شدن این شکاف گسترده در آغاز پاییز، متوسل به احکام ویژه و مجوزهای فراقانونی شد تا بدین‌وسیله حدود ۷۰ هزار بازنشسته را مجدداً به کلاس‌های درس فرا بخواند. این تصمیم اگرچه روی کاغذ، ردیف‌های آماری را پر می‌کند اما پیش‌فرض بنیادین «بازنشستگی» را که بازسازی بیولوژیکی و روانی فرد پس از سه دهه کار فرساینده است، به‌کلی نادیده می‌انگارد.
برای ارزیابی کارآمدی واقعی این طرح، باید لنز تحلیل را از ترازنامه‌های وزارتخانه برگرفت و به عمق راهروها و کلاس‌های درس مدارس دولتی برد؛ جایی که تلاقی نسلی و فرسودگی جسمی در شدیدترین حالت خود رخ می‌نماید. «حسین. م»، دبیر ۶۱ ساله درس ادبیات فارسی در یکی از دبیرستان‌های دولتی متراکم حاشیه شهر، نمونه‌ای عینی از هزاران فرهنگی بازنشسته‌ای است که تحت جبر هزینه‌های زندگی ناچار به پذیرش ابلاغ ۲۴ ساعته شده است. او وضعیت میدانی کلاس‌هایش را این‌گونه تشریح می‌کند: «وقتی معلمی بازنشسته می‌شود، یعنی ذخیره فیزیولوژیک و توان عصبی او پس از ۳۰ سال ایستادن در برابر گچ و تخته به پایان رسیده است. اما با تورم افسارگسیخته فعلی و بدهی‌های معیشتی، نمی‌توان خانه‌نشین شد. روی کاغذ، ۲۴ ساعت تدریس فقط یک عدد در سامانه ابلاغ است اما در کف مدرسه یعنی چهار روز پیاپی از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۲:۴۵ ظهر، چشم‌درچشم ۴۲ نوجوان پرانرژی ایستادن. متولدین نسل جدید با ریتم‌های شتابان فضای مجازی رشد کرده‌اند، پردازش اطلاعاتشان ثانیه‌ای است و نیازمند یادگیری تعاملی، چندرسانه‌ای و پروژه‌محور هستند. معلمی با ۶۰ سال سن، وقتی به زنگ سوم می‌رسد از نظر فیزیکی دچار افت تمرکز شدید می‌شود. تارهای صوتی‌ام دیگر پاسخگو نیست و آرتروز زانو اجازه تحرک پویا در میان نیمکت‌ها را نمی‌دهد. نتیجه چیست؟ معلم خسته ناچار است شیوه کلاس‌داری را به جزوه‌گویی یک‌طرفه و سکوت اجباری تقلیل دهد تا صرفاً زنگ پایان به صدا درآید. این شیوه آموزش نیست، وقت‌کشی اضطراری است.»
این روایت صرفاً به فرسودگی فردی محدود نمی‌شود بلکه به‌طور مستقیم به ساختار استثماری روابط کار و شیوه پرداخت در این الگو گره خورده است. بر اساس مصوبات پاییز سال گذشته، میانگین حق‌التدریس ساعتی به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که به‌ظاهر رشد داشته اما به دلیل سازوکارهای معیوب مالی به ابزاری برای نارضایتی عمیق بدل شده است. یکی از فعالان و نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان با بازخوانی این چالش می‌گوید: «معلم بازنشسته‌ای که ۲۴ ساعت تدریس تمام‌وقت بر عهده می‌گیرد دقیقاً همان بار مسئولیتی، تصحیح اوراق امتحانی، تدوین طرح درس و جلسات اولیا و مربیان را بر دوش دارد که یک معلم رسمی ۳۵ ساله متحمل می‌شود. با این حال، او نه از حق بیمه کامل کارگری و امنیت تکمیلی برخوردار است، نه مشمول عیدی و پاداش سنوات تدریس اضافی می‌شود و نه امنیت شغلی حداقلی برای فردای بیماری دارد. اگر این همکار بر اثر افت فشار سر کلاس دچار سانحه شود، قراردادش یک‌ساعته لغو می‌شود.
از آن بدتر، فرآیند تسویه حساب است در حالی که هزینه‌های معیشت روزمره و نقد است، مطالبات حق‌التدریس بازنشستگان و نیروهای آزاد معمولاً با تأخیرهای پنج تا هشت ماهه واریز می‌شود. ارزش ریالی دستمزدی که در اسفندماه برای کار مهرماه پرداخت می‌شود در تورم ساختاری عملاً دود می‌شود. نظام اداری در واقع به بازنشستگان به چشم ارتشی از کارگران ارزان‌قیمت، بی‌دردسر و بدون تعهد استخدامی می‌نگرد تا شکاف‌های بودجه‌ای خود را پر کند.»
این مدل جبران کسری، کانون بازتولید نابرابری اجتماعی است. معلمان بازنشسته‌ای که ناچار به پذیرش ساعات سنگین تدریس می‌شوند در مدارس برخوردار و غیرانتفاعی‌های خاص یا مناطق مرکز شهر با کلاس‌های ۱۵ تا ۲۰ نفره توزیع نمی‌شوند؛ عمده کسری فاحش معلم در مناطق روستایی، حاشیه‌نشین و دبیرستان‌های دولتی پرجمعیت نواحی فرودست متمرکز است. در نتیجه، دانش‌آموزانی که به دلیل موقعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده بیشترین نیاز را به معلمان خلاق، پرانرژی، مسلط به فناوری‌های نوین آموزشی و برخوردار از تاب‌آوری روان‌شناختی دارند با دبیرانی سالخورده، دچار فرسودگی شغلی و نگران معیشت روبه‌رو می‌شوند. این چرخه، نرخ ترک‌تحصیل پنهان، افت معدل در امتحانات نهایی استاندارد و سرخوردگی از مدرسه را در مناطق کم‌برخوردار تشدید می‌کند.
افزون بر این تبدیل این تدبیر اضطراری به یک «رویه پایدار سالانه»، پویایی بازار کار آموزش و توسعه انسانی کشور را منجمد کرده است. هم‌اکنون هزاران فارغ‌التحصیل جوان رشته‌های علوم پایه، علوم انسانی و هنر و پذیرفته‌شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون‌های استخدامی که انگیزه و توان به‌کارگیری ابزارهای آموزشی معاصر را دارند، پشت سدهای گزینش و کمبود سهمیه‌های رسمی استخدام معطل مانده‌اند. وزارتخانه با انتخاب گزینه ارزان‌تر «خرید خدمات ساعتی بدون تعهد بازنشستگی» از پیشکسوتان، مسئولیت استخدام پایدار جوانان، بار مالی پرداخت حق بیمه بازنشستگی سهم کارفرما و سرمایه‌گذاری بلندمدت بر توانمندسازی نومعلمان را از دوش ساختار بودجه‌ای خود برمی‌دارد؛ رفتاری که در ادبیات اقتصادی، چیزی جز «تأمین کسری بودجه از محل افت سرمایه انسانی آینده» نیست.
در برآیند کلی، واقعیت میدانی آموزش‌وپرورش ایران نشان می‌دهد که الگوی تدریس ۲۴ ساعته بازنشستگان نه یک دستاورد مدیریتی بلکه نشانه آشکار شکست برنامه‌ریزی استراتژیک در تأمین نیروی انسانی است. این مسکن‌های موقت اگرچه ممکن است بیلان آماری مدیران را در بولتن‌های دولتی با ادعای پر بودن صندلی معلمان تزئین کنند اما هزینه گزاف آن با از دست رفتن انگیزه دانش‌آموزان نسل زد و آلفا، خستگی مفرط بازنشستگان تحت فشار معیشت و زوال تدریجی مدارس دولتی پرداخت می‌شود. برون‌رفت از این بن‌بست مستلزم کنار گذاشتن راهکارهای ارزان‌قیمت، ارتقای جهشی بودجه استخدام رسمی، بازنگری بنیادین در ظرفیت‌های تربیت معلم و تعریف بسته‌های حمایتی شرافتمندانه برای بازنشستگان در ازای ساعات محدود مشاوره و نظارت کیفی نه ایستادن ۲۴ ساعته در خط مقدم فرساینده کلاس‌های درس خواهد بود. تا زمانی که این چرخش رویکرد رخ ندهد، صندلی معلم در مدارس دولتی همچنان شاهد تکرار سناریوی تلخ فرسودگی متقابل دانش‌آموز و آموزگار خواهد بود.
