ضرورت بازتعریف جایگاه زنان در هندسه اقتصادی
شهناز محمودی - مدیر مسئول
در روزگاری که اقتصادهای نوظهور بر مدار بهرهوری سرمایه انسانی و بهینهسازی منابع حرکت میکنند، الگوهای سنتی توسعه با بنبستهای جدی مواجه شدهاند. نمیتوان چشم بر تحولات بنیادین در بافت جمعیتی و آموزشی بست و همزمان انتظار شتاببخشی به چرخهای رشد اقتصادی را داشت. نسل امروز زنان در جامعه ما با بهرهمندی از تحصیلات عالی تخصصی، توان تحلیلی و انگیزهای مضاعف، در نقطهای ایستاده است که بیتوجهی به پتانسیلهای بالفعل و بالقوه آن، حاصلی جز اتلاف پرهزینه سرمایه ملی به همراه نخواهد داشت. بازتعریف نسبت میان توسعه کلان و مشارکت اجتماعی، دیگر یک انتخاب فانتزی یا ژست شبهمدرن نیست؛ بلکه پیششرطی حیاتی برای عبور از دستاندازهای ساختاری اقتصاد و حفظ قوام نهاد خانواده به شمار میرود.
طی دهههای اخیر، یکی از بارزترین دستاوردهای اجتماعی، ارتقای خیرهکننده شاخصهای سواد و تحصیلات تکمیلی در میان زنان بوده است. صندلیهای دانشگاهها، پژوهشکدهها و مراکز علمی گواه آن است که اشتیاق به یادگیری و کسب تخصص به بخشی از هویت زن امروز بدل شده است. اما چالش بنیادین درست از نقطهای آغاز میشود که این خروجی ارزشمند نظام آموزشی باید وارد بازار کار، فرآیندهای مولد و تصمیمسازیهای اجرایی شود.
شکاف آشکار میان نرخ بالای فارغالتحصیلی دانشگاهی و نرخ پایین اشتغال رسمی، نشانه یک عدم تعادل ساختاری در مدیریت منابع انسانی است. جامعه برای آموزش و ارتقای مهارت هر متخصص، هزینههای مستقیم و فرصتهای مالی متعددی را سرمایهگذاری میکند؛ هنگامی که راههای ورود عادلانه به بازار کار مسدود یا ناهموار باشد، عملاً بخش قابل توجهی از این ثروت ملی راکد میماند. توسعه با تکیه بر توان نیمی از جمعیت، مثل راندن خودرویی است که موتور آن تنها با نیمی از سیلندرهایش کار میکند؛ چنین اقتصادی هرچند با فشار پیش برود، هرگز به سرعت و پایداری مطلوب دست نخواهد یافت.
سالهاست که در ادبیات غیرکارشناسی، مشارکت شغلی زنان در تضاد مستقیم با کارکرد نهاد خانواده معرفی شده است. این دوقطبیسازی کاذب، پیامدی جز محدودسازی فرصتها و کند کردن روند توسعه نداشته است. واقعیت این است که تحقق برابری فرصتهای شغلی نه در تقابل با تحکیم خانواده، بلکه مکمل و تثبیتکننده آن است.
در مختصات کنونی اقتصاد، پایداری معیشت خانواده بهطور مستقیم به تنوع منابع درآمدی و تابآوری مالی گره خورده است. زنی که مهارت دارد، نقشآفرینی اقتصادی میکند و دستاورد تخصصی دارد، استقلال تصمیمگیری، اعتمادبهنفس و کارآمدی بالاتری را به درون خانواده منتقل میسازد. مضاف بر این، حمایت از برابری در بسترهای شغلی بهمعنای یکسانانگاری ساختگی وظایف نیست؛ بلکه بهمعنای ایجاد چارچوبهای منعطف، بسترهای حقوقی منصفانه و فرصتهای برابر برای بروز شایستگی است تا هیچ استعدادی صرفاً بهخاطر جنسیت پشت درهای گزینش و ارتقای شغلی متوقف نماند.
در شرایط نوسانات کلان اقتصادی و تکانههای تورمی، نخستین گروههایی که در معرض فرسایش درآمدی یا حذف از ساختار اشتغال قرار میگیرند، کسبوکارهای خرد و مشاغل غیررسمی هستند؛ حوزههایی که سهم عمدهای از فعالان آن را زنان سرپرست خانوار یا صاحبان فعالیتهای خانگی و کارگاهی تشکیل میدهند.
آسیب دیدن این لایههای اقتصادی بهمعنای فروریختن ضربهگیر معیشت صدها هزار خانوار است. از این رو، نقش نهادهای مالی، بهویژه شبکه بانکی و صندوقهای حمایتی، از یک ناظر خنثی باید به یک تسهیلگر فعال تغییر کند. ایجاد بسترهای ویژه اعتباری، تسهیل تضامین وامها، و پشتیبانی هوشمندانه از زنجیرههای تامین و فروش برای بانوانی که شغل و درآمدشان بر اثر فشارهای اقتصادی دچار تزلزل شده، صرفاً یک بسته رفاهی نیست؛ بلکه نوعی سرمایهگذاری پیشگیرانه در مهار آسیبهای اجتماعی و حفظ تعادل زنجیره مصرف در اقتصاد محلی محسوب میشود.
توسعه را نمیتوان صرفاً در آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی یا شاخصهای صنعتی خلاصه کرد؛ کیفیت زیست، سلامت و امید به آینده، ستونهای اصیل هر الگوی پیشرفت متوازن هستند. در این میان، زن و مادر نهتنها یک عضو جامعه، بلکه محور پیوند، تعادل عاطفی و مدیریت رفتارهای بهداشتی در ساختار خانه است.
فرسایش سلامت جسمی یا روحی مادران اثر دومینویی ویرانگری بر سلامت فرزندان، انگیزه تحصیلی نسل بعد و هزینههای درمانی خانوار دارد. ناتوانی در پیشگیری بهموقع از بیماریهای شایعی مانند سرطانها یا نارساییهای اسکلتی-عضلانی و پوکی استخوان، بار سنگینی بر دوش بیمهها و نظام بهداشت و درمان تحمیل میکند. ارتقای پایشهای دورهای، پویشهای جامع غربالگری و پیوند میان سیاستهای بهداشتی با برنامههای حمایت اجتماعی، پیشنیازی اجتنابناپذیر برای حفظ پایداری کانون خانواده است.
مادری که از سلامت جسمی و روانی برخوردار باشد، کانون انرژی و بهرهوری را در خانه و سپس در بطن جامعه روشن نگاه میدارد.
توسعه زمانی رخ میدهد که جامعه از تمام ظرفیتهای خود، بیهیچ تفریق یا نادیدهانگاری، برای ساختن فردایی پایدار بهره بگیرد. فردا از هماکنون ساخته میشود؛ مشروط بر آنکه درهای مشارکت را به روی نیمی از توانمندیهای نهفته کشور باز بگشاییم.