جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
مصائب اینترنت؛ از گرانی تا کُندی
رضا پورحسین - روزنامه نگار
جهان اقتصاد: حالا که قیمت اینترنت حدود چهل درصد افزایش یافته و کارشناسان ریشه این افزایش قیمت را شرایط جنگ و تحریم‌های خارجی می دانند، دیگر هیچ توجیه منطقی و پذیرفتنی برای تداوم کندی سرعت اینترنت و محدودیت‌های گسترده وجود ندارد.
مردم هزینه‌ای سنگین‌تر پرداخت می‌کنند و در مقابل حق دارند خدمتی متناسب با این هزینه دریافت کنند.
فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و شرایط خاص کشور پذیرفتنی است اما با افزایش قیمت ها دیگر برای کیفیت پایین اینترنت هیچ توجیهی وجود ندارد.
اکنون که این فشار به صورت مستقیم به جیب شهروندان منتقل شده، باید نتیجه آن در بهبود واقعی کیفیت و سرعت دیده شود. تأخیر بیشتر در این زمینه نه تنها بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند بلکه هزینه‌های پنهان اقتصادی و اجتماعی سنگینی به کشور تحمیل می‌کند.
زمانی که سیاست‌گذاران و مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که مسیر آینده کشور به سمت دیجیتال شدن کامل خدمات دولتی و عمومی است، زیرساخت اینترنت دیگر یک کالای لوکس یا اختیاری محسوب نمی‌شود.
ثبت‌نام در سامانه‌های دولتی، پرداخت قبوض، پیگیری پرونده‌های قضایی، آموزش مجازی، خدمات بانکی، تجارت الکترونیک و حتی ارتباطات روزمره شهروندان همگی وابسته به دسترسی پایدار و پرسرعت به شبکه هستند.
اگر این زیرساخت ضعیف بماند، نه تنها برنامه‌های تحول دیجیتال با شکست مواجه می‌شود بلکه نابرابری دیجیتال تشدید خواهد شد.
کسانی که در مراکز استان‌ها زندگی می‌کنند شاید هنوز بتوانند با سرعت متوسط کار کنند اما میلیون‌ها شهروند در شهرهای کوچک و مناطق محروم عملاً از بسیاری از خدمات ضروری محروم می‌مانند.
تسهیل دسترسی و افزایش پوشش شبکه باید به اولویت فوری تبدیل شود، نه پروژه‌ای که سال‌ها در برنامه‌های پنج‌ساله باقی بماند.
محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت نیز دیگر قابل دفاع نیستند. وقتی مردم بهای بیشتری می‌پردازند، انتظار دارند حداقل بتوانند از خدمات پایه‌ای بدون فیلترهای سنگین و قطعی‌های ناگهانی استفاده کنند.
محدودیت‌ها نه تنها سرعت را کاهش می‌دهند بلکه هزینه‌های اضافی برای دور زدن آن‌ها ایجاد می‌کنند و در نهایت به اقتصاد رسمی آسیب می‌زنند.
کسب‌وکارهای آنلاین، استارتاپ‌ها، تولیدکنندگان محتوا و حتی دانش‌آموزان و دانشجویان بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند.
اگر هدف واقعی حفظ امنیت ملی است، راه‌حل‌های فنی پیشرفته‌تری وجود دارد که بدون آسیب زدن به کل شبکه و بدون کند کردن سرعت برای همه کاربران قابل اجراست.
ادامه وضعیت فعلی تنها نشان‌دهنده ناتوانی در مدیریت هوشمندانه است نه ضرورت امنیتی.
قطعی‌های مکرر اینترنت نیز باید به تاریخ بپیوندد. هر بار که شبکه به طور ناگهانی قطع می‌شود، نه تنها معاملات تجاری مختل می‌شود بلکه اعتماد عمومی به زیرساخت‌های حیاتی کشور آسیب می‌بیند.
در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اداری به صورت برخط انجام می‌شود، قطعی اینترنت معادل قطع آب یا برق در ساعات اوج مصرف است.
تقویت مراکز داده، افزایش پهنای باند بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در فیبر نوری و به‌روزرسانی تجهیزات شبکه از جمله اقداماتی است که باید بدون تأخیر آغاز شود.
این سرمایه‌گذاری‌ها اگرچه هزینه‌بر هستند اما در مقایسه با خسارات ناشی از کندی و قطعی‌های مکرر، کاملاً توجیه‌پذیرند.
مسئولان مربوطه باید بدانند که افزایش قیمت بدون بهبود کیفیت، نوعی قرارداد یک‌طرفه است که در درازمدت پایداری ندارد.
اگر قرار است همه امور کشور به صورت اینترنتی انجام شود، دسترسی پایدار، سریع و بدون محدودیت نه یک امتیاز بلکه یک حق اولیه است.
تقویت زیرساخت، افزایش سرعت، رفع محدودیت‌های غیرضروری و پایان دادن به قطعی‌های ناگهانی باید در اولویت فوری قرار گیرد.
هر روز تأخیر در این مسیر، روزی است که فرصت‌های اقتصادی از دست می‌رود، نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد و فاصله کشور با استانداردهای جهانی بیشتر می‌شود. اکنون زمان عمل است، نه وعده و توجیه.
