تحریم داخلی در کمین صادرات

جهان اقتصاد: طبق اخرین آمار منتشر شده، صادرات محصولات کشاورزی نسبت به سال قبل بواسطه تحریم ها و محاصره تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.
در همین رابطه، یک عضو اتاق بازرگانی با اشاره به کاهش چشمگیر صادرات محصولات کشاورزی در ماه‌های اخیر، دلایل اصلی این موضوع را برشمرد و تأکید کرد که ترکیبی از عوامل خارجی و به‌ویژه سیاست‌های داخلی، مسیر صادرات را به شدت محدود کرده است.
وی گفت قطع تجارت ما با امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس در این موضوع نقش داشته است، اما از طرفی تحریم داخلی نیز بر این موضوع نقش داشته است؛ به این معنا که صادرکنندگان محصولات کشاورزی یا باید ارز خود را در مرکز مبادله حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان زیر قیمت بازار آزاد بفروشند یا باید به جای صادرات محصولات کشاورزی، کالاهای اساسی وارد کنند.
شریعتی ادامه داد این در حالی است که کرایه حمل در حال حاضر چند برابر شده است؛ به طوری که خرما، قبلاً با ۱۲۰۰ دلار هزینه حمل، به بمبئی صادر می شد؛ در حالی که الان این مبلغ چند برابر شده و گاهاً تا ۷ هزار دلار یا ۱۰ هزار دلار نیز می‌رود.
این افزایش سرسام‌آور هزینه‌های لجستیک، به تنهایی کافی است تا حاشیه سود بسیاری از صادرکنندگان کوچک و متوسط را از بین ببرد و حتی صادرات برخی محصولات را غیراقتصادی کند.
در شرایطی که رقبای منطقه‌ای با هزینه‌های حمل پایین‌تر و دسترسی آسان‌تر به بازارهای هدف فعالیت می‌کنند، صادرکننده ایرانی ناچار است یا قیمت تمام‌شده را بالا ببرد که قدرت رقابتش را از دست می‌دهد، یا از صادرات صرف‌نظر کند. 
وی افزود که الزام به فروش ارز صادراتی در نرخ‌های دستوری مرکز مبادله، عملاً نوعی مالیات پنهان بر صادرات محسوب می‌شود.
وقتی صادرکننده مجبور است ارز حاصل از فروش محصول خود را ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان زیر قیمت بازار آزاد تحویل دهد، بخش قابل توجهی از ارزش واقعی صادراتش از بین می‌رود.
این اختلاف نرخ، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد و بسیاری از فعالان را به سمت فعالیت‌های جایگزین سوق می‌دهد.
یکی از این گزینه‌ها، واردات کالاهای اساسی به جای صادرات محصولات کشاورزی است که به گفته او، نه تنها به تولید داخل آسیب می‌زند، بلکه زنجیره ارزش کشاورزی را نیز مختل می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد که قطع یا محدود شدن روابط تجاری با امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس، کانال‌های سنتی و کارآمد صادرات را مسدود کرده است.
این کشورها سال‌ها به عنوان هاب توزیع و ترانزیت برای محصولات ایرانی عمل می‌کردند و قطع این مسیرها، صادرکنندگان را ناچار به جست‌وجوی مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر کرده است.  
همزمان با این محدودیت‌ها، افزایش چندبرابری کرایه حمل دریایی و هوایی، بار مضاعفی بر دوش صادرکنندگان گذاشته است.
مثال صادرات خرما به بمبئی نشان می‌دهد که هزینه‌ای که قبلاً حدود ۱۲۰۰ دلار بود، اکنون گاه به هفت یا ده هزار دلار می‌رسد و این رقم در بسیاری از موارد، کل سود معامله را می‌بلعد.
این وضعیت تنها محدود به خرما نیست و محصولات دیگری مانند پسته، زعفران، خشکبار و میوه‌های فصلی نیز با چالش‌های مشابه روبه‌رو هستند.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان که با افزایش هزینه‌های تولید داخلی، تورم و مشکلات تأمین نهاده‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، اکنون با دیوارهای اضافی سیاست‌های ارزی و لجستیک مواجه شده‌اند. 
نتیجه این ترکیب عوامل، کاهش حجم صادرات، از دست رفتن بازارهای سنتی و انتقال سهم بازار به رقبای خارجی است. 
اگر سیاست‌گذاران به جای ایجاد محدودیت‌های بیشتر، مسیرهای واقعی برای بازگشت ارز و تسهیل تجارت را باز کنند، می‌توان بخشی از این کاهش را جبران کرد. 
اما تا زمانی که صادرکننده بین فروش ارز زیر قیمت بازار یا تغییر فعالیت به واردات کالاهای اساسی مجبور باشد، و همزمان هزینه حمل به چند برابر برسد، نمی‌توان انتظار رشد یا حتی حفظ سطح فعلی صادرات کشاورزی را داشت. 
این شرایط نه تنها درآمد ارزی کشور را کاهش می‌دهد، بلکه اشتغال در بخش کشاورزی و صنایع وابسته را نیز تهدید می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در این حوزه را از بین می‌برد