تلاطم در ساحل مسکن

جهان اقتصاد: بررسی آمارهای منتشرشده اخیر از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم ماهانه گروه مسکن و اجاره در شهریورماه سال ۱۴۰۵ به رقم ۳.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با تورم ۲.۵ درصدی ثبت‌شده در مردادماه، از افزایش محسوس سرعت رشد قیمت‌ها در این بازار حکایت دارد و می‌تواند نشانه‌ای از تداوم فشارهای تورمی بر خانوارهای ایرانی باشد. 

 این افزایش ماهانه، در شرایطی رخ داده که بازار مسکن طی ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله کمبود عرضه، افزایش هزینه‌های ساخت و نوسانات ارزی روبه‌رو بوده و بسیاری از مستأجران و خریداران بالقوه را با دشواری‌های بیشتری مواجه ساخته است. 
بر اساس این آمار، شاخص قیمت گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در شهریورماه به عدد ۴۷۳.۴ رسیده که نسبت به شاخص ۴۵۷ واحدی مردادماه افزایش قابل‌توجهی داشته است. 
 تورم ماهانه این گروه معادل ۳.۶ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۳۷.۹ درصد و تورم سالانه آن نیز ۳۵.۹ درصد ثبت شده است.  
ضریب اهمیت این گروه در سبد مصرفی خانوارها ۳۶.۱۱ درصد است که به‌خوبی نشان‌دهنده سهم بالای هزینه‌های مرتبط با مسکن در محاسبه نرخ تورم کلی است و هرگونه افزایش در این بخش، تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید خانوارها و سطح رفاه عمومی خواهد داشت.  
این سهم بالا، اهمیت ویژه‌ای به تحولات قیمتی مسکن و خدمات مرتبط با آن می‌دهد، زیرا حتی تغییرات کوچک در این گروه می‌تواند میانگین تورم را به‌طور معناداری تحت تأثیر قرار دهد. 
در بخش مسکن به‌طور خاص، شاخص قیمت به ۴۵۹.۳ رسیده و تورم ماهانه آن از ۲.۵ درصد در مردادماه به ۳.۶ درصد در شهریورماه افزایش یافته است.  
این رشد یک‌درصدی در نرخ تورم ماهانه، بیانگر شتاب‌گیری افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن است و می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله افزایش تقاضای فصلی، محدودیت‌های عرضه و رشد هزینه‌های تولید ساختمان باشد.  
تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن نیز با یک واحد درصد افزایش به ۳۳.۵ درصد رسیده، درحالی‌که تورم سالانه این بخش در سطح ۳۲.۷ درصد قرار داشته است.  
این ارقام نشان می‌دهد که اگرچه تورم سالانه نسبتاً پایدار مانده اما روند ماهانه و نقطه‌به‌نقطه حکایت از فشارهای جدید بر بازار دارد که ممکن است در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. 
همچنین شاخص اجاره مسکن در شهریورماه به ۴۵۵.۳ رسید. تورم ماهانه اجاره با افزایش ۱.۱ واحد درصدی نسبت به مردادماه، به ۳.۶ درصد ثبت شد که هم‌راستا با تورم ماهانه بخش مسکن است.  
تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش نیز از ۳۱.۸ درصد به ۳۲.۸ درصد افزایش یافت، اما تورم سالانه اجاره با کاهش جزئی از ۳۲.۳ درصد به ۳۲.۲ درصد رسید.  
این کاهش جزئی در تورم سالانه در حالی رخ داده که رشد ماهانه و نقطه‌به‌نقطه شتاب گرفته است و می‌تواند نشان‌دهنده تأثیرات انباشته‌شده افزایش‌های قبلی باشد که به‌تدریج در شاخص سالانه منعکس می‌شود.  
افزایش هزینه‌های اجاره به‌ویژه برای خانوارهای شهری که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها می‌کنند، بار سنگینی ایجاد کرده و بسیاری از خانواده‌ها را مجبور به کاهش هزینه‌های دیگر یا جابه‌جایی به مناطق ارزان‌تر کرده است. 
در بخش خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی نیز آمارها از وضعیت نگران‌کننده‌تری حکایت دارد. تورم ماهانه این بخش ۲.۹ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۸۳.۹ درصد و تورم سالانه آن ۶۸.۹ درصد ثبت شده است؛ آماری که به‌وضوح از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های تعمیر و نگهداری ساختمان حکایت دارد.  
این افزایش چشمگیر می‌تواند ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و هزینه‌های مرتبط با خدمات فنی باشد و برای مالکان واحدهای مسکونی، به‌ویژه در ساختمان‌های قدیمی‌تر، چالش‌های مالی جدی ایجاد کرده است.  
افزایش هزینه‌های نگهداری در کنار رشد اجاره‌بها، چرخه معیوبی را شکل می‌دهد که در نهایت به نفع هیچ‌یک از طرفین بازار نیست و می‌تواند به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن منجر شود. 
از سوی دیگر، آمارهای بخش ساختمان نشان می‌دهد که رشد این بخش در نیمه نخست سال گذشته منفی ۰.۸ درصد بوده، اما در بازه ۹ماهه به محدوده مثبت رسیده است. 
 با این حال، رشد بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۵ بار دیگر منفی شده و به منفی ۶.۴ درصد رسیده است. این نوسان در رشد بخش ساختمان، نشان‌دهنده ناپایداری فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی است و می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر محدودیت عرضه مسکن و در نتیجه فشار بر قیمت‌ها و اجاره‌بها باشد. 
 کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز، همراه با افزایش هزینه‌های تولید، چشم‌انداز بهبود عرضه را تیره کرده و احتمال تداوم روند افزایشی قیمت‌ها را تقویت می‌کند. 
در مجموع، آمارهای شهریورماه ۱۴۰۵ از مرکز آمار ایران تصویری از شتاب‌گیری تورم در بازار مسکن و اجاره ارائه می‌دهد که با توجه به ضریب اهمیت بالای این گروه در سبد خانوار، نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذاران است.  
افزایش همزمان تورم ماهانه مسکن، اجاره و هزینه‌های نگهداری، همراه با رشد منفی بخش ساختمان، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ساختاری این بازار است که حل آن مستلزم مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه‌های عرضه، تقاضا و کنترل هزینه‌های تولید خواهد بود. 
نباید فراموش کرد که موتور محرک تمامی این افزایش قیمت ها، دلایل سیاسی دارد که روی مولفه های اقتصادی سایه افکنده و بازار را متلاطم کرده است و تا آرامش سیاسی به جامعه تزریق نشود، این آمارها همچنان قصد طغیان خواهند داشت.