سیاست ارزی در آزمون اعتماد، وقتی بخشنامه جای اصلاحات را نمیگیرد
مهدی کریمی _ روزنامه نگار
بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از مهمترین مطالبات سیاستگذار پولی در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور است اما تحقق این هدف، صرفاً با تعیین مهلت، وضع جریمه و الزام به ایفای تعهدات امکانپذیر نیست. مسئله اصلی ایجاد سازوکاری است که بازگشت ارز را برای صادرکننده به یک انتخاب اقتصادی منطقی و برای تولیدکننده به فرصتی جهت استمرار فعالیت تبدیل کند.
تمدید مهلت استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تامین مالی واردات تا پایان اسفند ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک تصمیم اداری تلقی شود نشانهای از مواجهه سیاستگذار با واقعیتی است که نمیتوان آن را با دستورالعملهای مقطعی نادیده گرفت: نظام ارزی زمانی میتواند در خدمت تولید و تجارت قرار گیرد که میان الزامات نظارتی و محدودیتهای عملیاتی فعالان اقتصادی تناسب وجود داشته باشد.
در اقتصادهایی که صادرات نقش مؤثری در تأمین منابع ارزی دارد نحوه بازگشت و مصرف ارز به اندازه خود صادرات اهمیت پیدا میکند. صادرکننده برای ورود به بازارهای جدید حفظ مشتریان خارجی و توسعه ظرفیت تولید، به افق روشن اقتصادی نیاز دارد. هنگامی که مسیر بازگشت ارز با مقررات متغیر محدودیتهای انتقال پول و فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی همراه میشود هزینه مبادله افزایش مییابد و انگیزه سرمایهگذاری در فعالیتهای صادراتمحور تحت تأثیر قرار میگیرد.
از سوی دیگر، تولید داخلی نیز نمیتواند مستقل از دسترسی به منابع ارزی ارزیابی شود. بخش قابل توجهی از خطوط تولید برای تامین مواد اولیه، قطعات واسطهای و ماشینآلات به واردات وابسته هستند. بنابراین، هرگونه اختلال در فرآیند تخصیص و تأمین ارز، مستقیماً بر هزینه تولید، ظرفیت عملیاتی بنگاهها و حتی استمرار عرضه کالا در بازار اثر میگذارد.
در چنین شرایطی امکان استفاده از ارز صادراتی برای تأمین نیازهای وارداتی، میتواند بخشی از فاصله میان ارزآوری و نیازهای واقعی اقتصاد را کاهش دهد. اهمیت این رویکرد این است که منابع حاصل از صادرات، بهجای گرفتار شدن در فرآیندهای متعدد اداری در مسیری قرار میگیرند که امکان تبدیل آنها به نهاده تولید و ظرفیت اقتصادی وجود دارد. به بیان دیگر ارز صادراتی زمانی بیشترین کارکرد اقتصادی را خواهد داشت که گردش آن به تقویت زنجیره تولید و تجارت منجر شود.
با این حال نمیتوان از یک واقعیت مهم چشمپوشی کرد سیاستگذار نیز در شرایط محدودیت منابع ارزی، مسئولیت صیانت از جریان ارزآوری کشور را بر عهده دارد. تعیین جریمه برای تعهدات سررسید شده در بخشنامه جدید، بیانگر استمرار همین رویکرد نظارتی است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا ابزارهای تنبیهی بهتنهایی میتوانند مسئله بازگشت ارز را حل کنند؟
تجربه فعالیت اقتصادی نشان میدهد میان عدم تمایل به ایفای تعهدات و ناتوانی در اجرای آنها تفاوت معناداری وجود دارد. محدودیتهای بانکی، دشواری نقلوانتقال منابع، شرایط بازارهای هدف و موانع ناشی از تحریمها، عواملی هستند که در ارزیابی عملکرد صادرکنندگان باید مورد توجه قرار گیرند. سیاستی که بدون تفکیک این شرایط، همه فعالان اقتصادی را با یک معیار واحد ارزیابی کند ممکن است بهجای تسهیل بازگشت ارز هزینه فعالیت قانونی را افزایش دهد.
از همین روچالش اصلی سیاست ارزی کشور را باید فراتر از مسئله تعهدات ارزی جستوجو کرد. تعدد نرخها، عدم ثبات مقررات، پیچیدگی فرآیندهای اجرایی و فاصله میان تصمیمات سیاستگذار و واقعیتهای محیط کسبوکار، مجموعهای از عواملی هستند که اثربخشی سیاستهای ارزی را تحت تأثیر قرار میدهند.
در چنین بستری، تمدید مهلتها اگرچه میتواند از فشار کوتاهمدت بر فعالان اقتصادی بکاهد، اما نمیتواند جایگزین اصلاحات ساختاری شود. اقتصاد برای حرکت به سمت ثبات، به سیاستهایی نیاز دارد که فعال اقتصادی بتواند آثار و پیامدهای آنها را پیشبینی نماید تصمیمی که امروز مبنای برنامهریزی یک بنگاه قرار میگیرد نباید چند ماه بعد با بخشنامهای تازه اعتبار خود را از دست بدهد.
نکته مهم آن است که سیاست ارزی نباید صرفاً از دریچه کنترل منابع دیده شود. منابع ارزی زمانی به سرمایهای مولد تبدیل میشوند که امکان گردش مؤثر آنها در اقتصاد فراهم باشد. بازگشت ارز، تأمین واردات و حمایت از تولید، سه هدف جداگانه نیستند بلکه اجزای یک زنجیره اقتصادیاند که اختلال در هر بخش میتواند کارکرد سایر بخشها را نیز تضعیف کند.
بنابراین، موفقیت سیاست جدید بانک مرکزی را نمیتوان صرفاً با تمدید مهلت یا میزان جریمههای تعیینشده سنجید. معیار واقعی، میزان تأثیر آن بر تسهیل تجارت، کاهش موانع تامین مواد اولیه، حفظ انگیزه صادرات و بهبود پیشبینیپذیری محیط اقتصادی خواهد بود.
اقتصاد با الزام به بازگشت ارز اداره نمی گردد با ایجاد انگیزه برای ارزآوری، تسهیل گردش منابع و اعتمادسازی میان سیاستگذار و فعال اقتصادی به حرکت درمیآید. مسئله امروز سیاست ارزی، صرفاً بازگرداندن ارز به چرخه رسمی نیست مسئله، بازگرداندن منطق اقتصادی به چرخه تصمیمگیری است