جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
مصائب گندمکاران؛چشم کشاورزان به پرداخت مطالبات
رضا پورحسین ـروزنامه نگار
جهان اقتصاد: بر اساس آخرین اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، تا بیستوهشتم مردادماه حدود هشت میلیون و دویست هزار تن گندم از سوی کشاورزان به دولت تحویل داده شده است، در حالی که برآوردهای رسمی تولید گندم کشور در سال جاری بین سیزده تا چهارده میلیون تن اعلام شده است. این فاصله قابل توجه میان میزان تحویلشده و ظرفیت واقعی تولید، نشاندهنده تأثیر مستقیم تأخیر در تسویه مطالبات کشاورزان است.
بر اساس همین گزارشها، حدود چهلوشش درصد از کل مطالبات گندمکاران همچنان پرداخت نشده و رقم باقیمانده به حدود دویست همت میرسد. این وضعیت نه تنها اعتماد کشاورزان به نظام خرید تضمینی را تضعیف کرده، بلکه باعث شده بخش قابل توجهی از محصول تولیدی هنوز به سیلوهای دولتی تحویل نشود و در انبارهای شخصی یا مسیرهای غیررسمی باقی بماند.
تأخیر طولانی در پرداخت وجوه گندم، پیامدهای زنجیرهای متعددی برای بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور به همراه داشته است. کشاورزانی که هزینه کاشت، داشت و برداشت را با اتکا به وامها و اعتبارات فصلی تأمین کردهاند، اکنون با کمبود شدید نقدینگی مواجهاند. بسیاری از آنان ناچار شدهاند برای تأمین هزینههای جاری زندگی و آمادهسازی زمین برای کشت پاییزه، بخشی از محصول را به دلالان یا واحدهای دامداری بفروشند.
این امر علاوه بر کاهش حجم خرید تضمینی، خطر انحراف گندم از چرخه مصرف انسانی به سمت خوراک دام یا حتی قاچاق را افزایش داده است. وقتی دولت نتواند در مهلت قانونی که معمولاً چهلوهشت ساعت پس از تحویل تعیین شده، وجوه را واریز کند، انگیزه کشاورزان برای تحویل کامل محصول به مراکز رسمی کاهش مییابد و آمار نهایی خرید تضمینی از ظرفیت واقعی تولید فاصله میگیرد.
ریشه اصلی این ناتوانی در پرداخت بهموقع مطالبات را باید در محدودیت شدید منابع مالی دولت جستوجو کرد؛ محدودیتی که تحریمهای اقتصادی بینالمللی بهطور مستقیم بر آن تأثیر گذاشته است.
تحریمها با مسدود کردن دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی، کاهش درآمدهای نفتی و دشواری در نقلوانتقال ارز، توان دولت را برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خریدهای تضمینی بهشدت کاهش دادهاند.
در شرایطی که بودجه سالانه اعتبارات لازم برای خرید گندم را پیشبینی کرده، تحقق عملی این اعتبارات به دلیل فشارهای ناشی از تحریمها با موانع جدی روبهرو شده است. کاهش درآمدهای ارزی و مشکلات ناشی از دور زدن تحریمها، منابع در اختیار سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی را محدود کرده و اولویتبندی پرداختها را دشوار ساخته است. در نتیجه، حتی با وجود تصویب ارقام قابل توجه در بودجه، دولت قادر به تخصیص بهموقع و کامل وجوه به کشاورزان نبوده است.
این محدودیت منابع، فراتر از یک مشکل مقطعی، به چالشی ساختاری در مدیریت امنیت غذایی تبدیل شده است. گندم به عنوان کالای استراتژیک، ستون اصلی تأمین نان مردم محسوب میشود و هرگونه اختلال در خرید تضمینی آن میتواند در میانمدت به افزایش واردات و وابستگی بیشتر منجر شود.
وقتی کشاورزان به دلیل تأخیر در دریافت پول، تمایلی به تحویل کامل محصول نشان ندهند، دولت در پایان فصل ممکن است با کسری مواجه شود و ناچار به تأمین گندم از خارج گردد؛ امری که خود نیازمند منابع ارزی است و در شرایط تحریمی هزینه بیشتری بر کشور تحمیل میکند. از سوی دیگر، کشاورزان مناطق سردسیر که باید بهزودی کشت سال آینده را آغاز کنند، بدون نقدینگی کافی قادر به تهیه بذر، کود و نهادههای لازم نخواهند بود و این چرخه تولید را در سال بعد نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در مجموع، وضعیت کنونی پرداخت مطالبات گندمکاران تصویری روشن از تأثیر تحریمها بر توان مالی دولت ارائه میدهد.
تا زمانی که منابع ارزی و ریالی کشور تحت فشار محدودیتهای خارجی قرار دارد، تحقق کامل و بهموقع تعهدات دولت در قبال کشاورزان دشوار خواهد بود.
این واقعیت نه تنها معیشت صدها هزار خانوار روستایی را تهدید میکند، بلکه پایههای خودکفایی در تولید گندم را نیز متزلزل میسازد. تسریع در پرداخت باقیمانده مطالبات و بازنگری در سازوکارهای تأمین مالی خرید تضمینی، ضرورتی فوری است تا از گسترش بیشتر این بحران جلوگیری شود و اعتماد کشاورزان به سیاستهای حمایتی دولت بازگردد.
بدون رفع موانع ناشی از محدودیت منابع که ریشه در تحریمها دارد، تکرار چنین تأخیرهایی در سالهای آینده نیز محتمل به نظر میرسد و امنیت غذایی کشور را با چالشهای جدیتری روبهرو خواهد کرد.
