جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
جولان دلالان در بازار گوشت
رضا پورحسین - روزنامه نگار
جهان اقتصاد: رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با انتقاد صریح از نحوه نظارت بر بازار گوشت و سیاستهای حمایتی پس از حذف ارز ترجیحی، اعلام کرد که تولیدکنندگان دام سبک عملاً بدون پشتوانه رها شدهاند.
وی تأکید کرد بخش عمده مشکلات موجود در بازار گوشت ناشی از ضعف جدی نظام توزیع و افزایش چشمگیر هزینههای تولید است.
به گفته این مقام صنفی، این شرایط به گرانفروشی گسترده در حوزه فروش گوشت منجر شده و عملاً سودهای کلان به جیب دلالان میرود؛ دلالانی که با ایجاد فشار مضاعف بر زنجیره عرضه، مردم را زیر فشار قرار دادهاند.
حذف ارز ترجیحی که در سالهای گذشته بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور به کار گرفته میشد، تأثیر عمیقی بر اقتصاد دامپروری سبک بر جای گذاشته است.
پیش از این سیاست، تأمین نهادههای دامی از جمله جو، ذرت و کنجاله سویا با نرخ ترجیحی انجام میشد و این امر به تولیدکنندگان امکان میداد هزینههای تمامشده خود را در سطحی قابل مدیریت نگه دارند.
با حذف این ارز که درپی تشدید تحریم ها علیه ایران انجام شد، قیمت نهادهها بهطور ناگهانی و چندبرابری افزایش یافت و بسیاری از دامداران خرد و متوسط که سرمایه در گردش محدودی داشتند، ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید یا حتی تعطیلی واحدهای خود شدند.
رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با اشاره به این واقعیت، تصریح کرد که دولت پس از حذف ارز ترجیحی نتوانسته جایگزین حمایتی کارآمدی برای بخش دام سبک طراحی و اجرا کند و در نتیجه تولیدکنندگان در برابر نوسانات بازار و افزایش هزینهها تنها ماندهاند. البته نباید فراموش کرد که همه این اتفاق ها پس از تحریم ها علیه کشور رخ داده است و عملا تولید با تحریم لگدمال شده است.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای تولید تنها به نهادهها محدود نمیشود. هزینههای کارگری، حملونقل، انرژی، دارو و واکسن دام و همچنین استهلاک تجهیزات نیز بهطور همزمان رشد کرده است.
در شرایطی که قیمت فروش دام زنده و گوشت در بازار به میزان کافی با این افزایش هزینهها همخوانی ندارد، حاشیه سود تولیدکننده به حداقل رسیده و در بسیاری از موارد منفی شده است.
این وضعیت باعث شده دامداران برای تأمین نقدینگی خود ناچار به فروش دام با قیمت پایینتر از قیمت تمامشده شوند یا دامهای مولد را به کشتارگاه بفرستند؛ اقدامی که در میانمدت به کاهش جدی جمعیت دام سبک کشور منجر خواهد شد و امنیت غذایی را تهدید میکند.
ضعف نظام توزیع نیز بهعنوان یکی دیگر از ریشههای اصلی بحران بازار گوشت مطرح شده است. شبکه توزیع گوشت در کشور همچنان وابسته به واسطههای متعدد است و فاصله طولانی میان دامدار و مصرفکننده نهایی، فضای لازم را برای سودجویی دلالان فراهم کرده است.
به گفته رئیس اتحادیه، در حالی که دامدار دام خود را با قیمتی نزدیک به قیمت تمامشده یا حتی کمتر از آن به بازار عرضه میکند، گوشت در خردهفروشیها با قیمتهایی به دست مصرفکننده میرسد که اختلاف قابلتوجهی با قیمت خرید از تولیدکننده دارد.
این اختلاف عمدتاً نصیب حلقههای واسطه میشود و نه تولیدکننده و نه مصرفکننده از آن بهرهای نمیبرند. نتیجه این ساختار معیوب، گرانفروشی در سطح عرضه نهایی و فشار همزمان بر تولیدکننده و خانوارهاست.
دلالان حوزه گوشت با بهرهگیری از نبود شفافیت در بازار و ضعف نظارت، توانستهاند سودهای بزرگی به جیب بزنند. این افراد با ایجاد کمبود مصنوعی در برخی مقاطع زمانی یا با نگهداری گوشت در سردخانهها و عرضه تدریجی آن، قیمتها را به نفع خود تنظیم میکنند.
رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک کشور تأکید کرد که مردم بهعنوان مصرفکننده نهایی، بار اصلی این ناکارآمدی را به دوش میکشند و قدرت خرید خانوارها برای تأمین پروتئین حیوانی بهطور مداوم کاهش یافته است. گوشت که زمانی جزء سبد غذایی اصلی بسیاری از خانوادهها بود، اکنون به کالایی لوکس تبدیل شده و مصرف سرانه آن در طبقات متوسط و پایین جامعه کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
نبود نظارت مؤثر بر بازار نیز به تشدید این مشکلات دامن زده است. با وجود وجود دستگاههای نظارتی متعدد، هماهنگی میان آنها ضعیف است و سازوکارهای کنترل قیمت و کیفیت در عمل کارآمدی لازم را ندارند. بازرسیهای موردی و مقطعی نمیتواند جایگزین یک نظام نظارتی مستمر و شفاف شود.
در چنین فضایی، تخلفات قیمتی و حتی عرضه گوشتهای بیکیفیت یا تاریخگذشته نیز امکان بروز بیشتری پیدا کرده است. تولیدکنندگان دام سبک که باید در خط مقدم تأمین پروتئین کشور قرار داشته باشند، به دلیل نبود حمایت واقعی و وجود موانع ساختاری، انگیزه خود را برای ادامه تولید از دست میدهند و این روند در بلندمدت به کاهش عرضه و افزایش بیشتر قیمتها منجر خواهد شد.
در مجموع، وضعیت کنونی بازار گوشت نتیجه مجموعهای از سیاستهای ناکارآمد، ضعف ساختاری در نظام توزیع و نبود حمایت مؤثر از تولیدکننده است. تولیدکنندگان دام سبک که نقش حیاتی در تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه دارند، عملاً در معرض آسیب جدی قرار گرفتهاند و دلالان با سوءاستفاده از این شرایط، سودهای کلانی به دست میآورند. تا زمانی که این معادله به نفع تولیدکننده و مصرفکننده تغییر نکند، نمیتوان انتظار داشت بازار گوشت به تعادل پایدار برسد و فشار از دوش مردم برداشته شود.
