جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
۳ شرط اساسی برای تحول واقعی در میدان معدن
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: الگوی جدید مشارکت بخش خصوصی در توسعه پهنههای معدنی کشور با هدف رفع موانع ساختاری و اجرایی سالهای گذشته و ارتقای بهرهوری اقتصادی طراحی شده و قرار است از نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با رویکردی حمایتی و تسهیلگر نسبت به بخش خصوصی اجرایی شود.
این الگو برخلاف رویههای پیشین که بیشتر بر واگذاری صرف و انتقال مالکیت یا بهرهبرداری بدون پشتیبانی مؤثر استوار بود، ماهیت خود را از واگذاری ساده به مشارکت استراتژیک و بلندمدت تغییر داده است.
اساس این مدل بر یک توافقنامه سهجانبه میان سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی بنا شده است که هر یک نقش مشخص و مکمل دارند.
بر اساس این چارچوب، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی مسئولیت راهبری فنی، نظارت مستمر بر اجرای طرحها و تأمین دادههای پایه زمینشناسی و اکتشافی را بر عهده دارد تا تصمیمگیریها بر مبنای اطلاعات علمی و بهروز انجام شود.
معاونت معدنی وزارت صمت نقش تضمینکننده سرمایهگذاری، رفع موانع قانونی و مقرراتی و تسهیلگری در فرآیندهای اداری را ایفا میکند تا ریسکهای سرمایهگذاری کاهش یابد و اعتماد بخش خصوصی تقویت شود.
بخش خصوصی نیز به عنوان سرمایهگذار اصلی، مجری عملیات اکتشافی و استخراجی و متولی توسعه پایدار پهنه عمل میکند و موظف است توان فنی، مدیریتی و اجرایی خود را به میدان آورد.
یکی از تفاوتهای اساسی این الگو با رویکردهای سنتی، نحوه عرضه پهنههاست.
در گذشته پهنهها اغلب به صورت پراکنده و بدون انسجام ارائه میشدند که منجر به ناکارآمدی، تداخل فعالیتها و اتلاف منابع میگردید.
در مدل جدید، پهنهها در قالب بستهبندی هوشمند، مشارکت استانی و شفافیت اطلاعاتی عرضه میشوند تا هم هماهنگی میان استانها حفظ شود و هم اطلاعات مورد نیاز سرمایهگذاران به صورت شفاف در دسترس قرار گیرد.
افزون بر این، ملاک اصلی انتخاب شریک خصوصی صرفاً حجم سرمایه نیست، بلکه توان فنی، تخصصی و سابقه موفق در پروژههای مشابه اولویت دارد تا کیفیت اجرا و پایداری طرح تضمین شود.
این الگوی مشارکت سهجانبه در واقع پاسخی مستقیم به ناکارآمدیهای مدلهای واگذاری سالهای گذشته است.
در آن مدلها فاصله میان مطالعات زمینشناسی و سرمایهگذاری واقعی بسیار زیاد بود و بسیاری از پهنهها پس از واگذاری یا به حال خود رها میشدند یا با بهرهوری پایین پیش میرفتند.
با انتقال نقش تضمینکننده به وزارت صمت و نقش راهبر فنی به سازمان زمینشناسی، تلاش شده است این شکاف پر شود و زنجیره از داده تا سرمایهگذاری و بهرهبرداری به صورت یکپارچه مدیریت گردد.
در صورت اجرای دقیق و شفاف این طرح، میتوان انتظار داشت نرخ بهرهوری در بخش معدن افزایش یابد، سرمایههای هوشمند و تکنولوژیمحور جذب شوند و شفافیت در بازار دادههای معدنی کشور بهبود پیدا کند.
با این حال، این تحول تنها در صورتی میتواند گرهگشا باشد که سه شرط اساسی رعایت شود.
نخست آنکه اولویت اول در تمام مراحل طراحی، اجرا و بهرهبرداری، حفظ محیط زیست و رعایت الزامات زیستمحیطی باشد تا توسعه معدنی به تخریب منابع طبیعی و تضاد با منافع نسلهای آینده منجر نگردد.
دوم آنکه طرح به گونهای پیش رود که بهرهوری واقعی منابع، نیروی انسانی و سرمایه را ارتقا دهد و از اتلاف جلوگیری کند.
سوم آنکه شرایط بینالمللی به نحوی تغییر کند که تحریمها لغو شود و امکان استفاده از دستگاهها و فناوریهای مدرن معدنی فراهم آید، زیرا بدون دسترسی به تجهیزات پیشرفته، تحقق اهداف بهرهوری و رقابتپذیری دشوار خواهد بود. رعایت این سه شرط میتواند الگوی جدید را از یک سند سیاستی به ابزاری عملی برای تحول پایدار بخش معدن تبدیل کند.
