ابزارهای نوین تامین مالی

صندوق‌های تضمین غیردولتی، نهادهای مالی تخصصی با اتکا به سرمایه بخش‌خصوصی، تشکل‌های اقتصادی و سایر سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت هستند که بخشی از ریسک اعتباری بنگاه‌ها را در برابر بانک‌ها، نهادهای مالی، خریداران و طرف‌های تجاری پوشش می‌دهند؛ کارکرد اصلی این صندوق‌ها، تبدیل اعتبار و توان عملیاتی بنگاه اقتصادی به تضمینی معتبر و قابل پذیرش برای تامین‌کننده مالی است.

بنگاه اقتصادی برای دریافت تسهیلات یا صدور ضمانت‌نامه در ساختار سنتی تامین مالی ایران، معمولا باید وثایق ملکی یا دارایی‌های نقدشونده‌ای ارائه کند که گاه ارزش آن‌ها چند برابر مبلغ اعتبار مورد نیاز است. این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های صادرات‌محور، ممکن است بازار، دانش فنی، قرارداد، سفارش خارجی و جریان درآمدی مناسبی داشته باشند اما از وثیقه ملکی کافی برخوردار نباشند. در نتیجه، بنگاهی که از نظر اقتصادی قابل دفاع است فقط به دلیل ضعف در ساختار وثیقه‌ای از چرخه اعتبار خارج می‌شود.

بنابراین،یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تولید و صادرات کشور در شرایط کنونی، دشواری دسترسی بنگاه‌ها به ابزارهای تضمین و اعتبار است. در بسیاری از موارد، بنگاه توان بازپرداخت و ظرفیت اقتصادی لازم را دارد، اما به دلیل عدم برخورداری از وثایق مورد انتظار شبکه بانکی، امکان بهره‌مندی از منابع مالی را پیدا نمی‌کند. در چنین شرایطی، صندوق‌های تضمین می‌توانند این شکاف را پر کرده و اعتبار اقتصادی بنگاه را به اعتباری قابل اتکا برای نظام مالی تبدیل کنند.

در واقع، افزایش هزینه سرمایه در گردش، نوسانات نرخ ارز، دشواری نقل‌وانتقال پول، محدودیت روابط بانکی بین‌المللی و افزایش ریسک بازارهای صادراتی باعث شده است که ظرفیت تامین مالی بنگاه‌ها با ابزارهای متعارف پاسخگوی نیاز اقتصاد نباشد و صندوق تضمین می‌تواند میان بنگاه خصوصی و نظام مالی، نقش «واسطه اعتماد» را ایفا کند. همین مسئله ضرورت ایجاد صندوق‌های تضمین غیردولتی را آشکار می‌سازد.

از سوی دیگر، توسعه ابزارهایی مانند «سامانه جامع وثایق» و حرکت به سمت پذیرش دارایی‌های مالی، از جمله اوراق بهادار، سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان وثیقه، می‌تواند زمینه فعالیت موثر صندوق‌های تضمین را فراهم کند؛ هرچه دامنه وثایق قابل پذیرش متنوع‌تر شود، امکان تامین مالی بنگاه‌های خصوصی نیز افزایش خواهد یافت و وابستگی صرف به وثایق ملکی کاهش می‌یابد.

این صندوق‌ها از چند مسیر ریسک اعتباری صادرکنندگان را نیز کاهش می‌دهند. نخست، با اعتبارسنجی تخصصی صادرکننده، خریدار خارجی، قرارداد و بازار مقصد، ریسک معامله را از حالت مبهم خارج می‌کنند. سپس، بخشی از تعهد صادرکننده در برابر بانک یا نهاد تامین مالی را تضمین می‌کنند و در صورت طراحی محصول مناسب، می‌توانند ریسک عدم ایفای تعهد، نکول خریدار یا تاخیر در وصول مطالبات را تا حدود مشخصی پوشش دهند. این صندوق‌ها همچنین امکان تنزیل مطالبات صادراتی، خرید دین و تامین مالی مبتنی بر قرارداد یا سفارش صادراتی را نیز افزایش می‌دهند.

این صندوق‌ها به ساده‌سازی مسیر استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی کمک می‌کنند تا بنگاه‌ها علاوه‌بر شبکه بانکی، از ظرفیت‌های بازار سرمایه و سایر نهادهای مالی نیز بهره‌مند شوند. در واقع، صندوق‌های تضمین، حلقه مکمل و تقویت‌کننده ارتباط میان تولید، نظام بانکی، بازار سرمایه و ابزارهای نوین تامین مالی هستند. 

در چنین ساختاری، اعتبار صندوق، کیفیت انواع قراردادها مانند قراردادهای صادراتی، سابقه عملکرد بنگاه و جریان نقدی آتی در تصمیم اعتباری وارد می‌شود و نتیجه آن، کاهش میزان وثایق مورد نیاز، افزایش قدرت چانه‌زنی تولیدکننده و صادرکننده، تسریع در دریافت سرمایه در گردش و کاهش نرخ موثر تامین مالی است.

از منظر کلان، هرچه ضمانت‌های صادرشده از سوی این صندوق‌ها از اعتبار و پذیرش بیشتری نزد بانک‌ها و بازار سرمایه برخوردار باشند، امکان توسعه تامین مالی تولید و صادرات نیز افزایش خواهد یافت. امروز حتی بسیاری از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه نیز در نهایت به وجود یک ضمانت معتبر وابسته هستند و به همین دلیل، توسعه صندوق‌های تضمین می‌تواند به تکمیل زنجیره تامین مالی اقتصاد کمک کند.

البته صندوق تضمین نباید به نهادی برای انتقال کامل زیان بنگاه به دیگران تبدیل شود و موفقیت آن وابسته به اعتبارسنجی حرفه‌ای، نظام رتبه‌بندی، تعیین سقف تعهد، اخذ کارمزد متناسب با ریسک، ذخیره‌گیری کافی و توزیع مناسب ریسک است.