سقوط آزاد قدرت خرید مسکن

جهان اقتصاد: افزایش شدید هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که همزمان با کاهش چشمگیر قدرت خرید خانوارها ادامه یافته و فاصله میان رشد دستمزدها و درآمدها با قیمت مسکن و هزینه ساخت را به سطحی بی‌سابقه رسانده است.

همه این ها در حالی است که گفته می شود، شهریور ماه نیز ممکن است جهش قیمت دیگری صورت گیرد.

در شرایط کنونی، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در سال ۱۴۰۵ در پروژه‌های معمول به حدود ۵۵ میلیون تومان رسیده و در برخی طرح‌ها حتی به ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان نیز افزایش یافته است.

 این رقم نه‌تنها بار سنگینی بر دوش سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن تحمیل می‌کند، بلکه امکان خانه‌دار شدن را برای بخش وسیعی از جامعه، به‌ویژه طبقات متوسط و پایین، به‌شدت محدود ساخته است.

در کلانشهر تهران، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن معامله‌شده از حدود ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۳۰ میلیون تومان در سال گذشته رسیده است.

این جهش بیش از ۳۳ برابری در یک بازه زمانی ده‌ساله، نشان‌دهنده سرعت بالای تورم در بازار مسکن است که با هیچ‌یک از شاخص‌های رشد درآمدی خانوارها همخوانی ندارد.

وضعیت در شهر کرج نیز مشابه و حتی در برخی موارد شدیدتر بوده و قیمت مسکن در همین بازه زمانی حداقل ۳۸ برابر شده است.

چنین رشدی به معنای آن است که خانواده‌ای که یک دهه پیش می‌توانست با پس‌انداز متعارف و تسهیلات بانکی، واحدی مناسب تهیه کند، امروز با همان سطح درآمد واقعی، فاصله‌ای غیرقابل‌عبور با قیمت‌های جاری دارد.

یکی از نکات بسیار گویا در بررسی وضعیت کنونی بازار مسکن، مقایسه هزینه ساخت امروز با قیمت خرید مسکن در سال‌های گذشته است.

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در سال ۱۳۸۵ حدود یک میلیون تومان بوده است. این بدان معناست که هزینه ساخت یک مترمربع مسکن در شرایط فعلی، معادل هزینه خرید حدود ۵۵ مترمربع مسکن در تهران دو دهه پیش است.

چنین مقایسه‌ای تصویر روشنی از فرسایش قدرت خرید خانوارها ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که ارزش واقعی درآمدها و پس‌اندازها در برابر دارایی‌هایی مانند مسکن به‌شدت کاهش یافته است.

 مقام‌های اقتصادی نیز بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً اعلام کرده است که قدرت خرید مردم طی ۱۵ سال گذشته حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که خود به‌تنهایی توضیح‌دهنده بخشی از ناتوانی گسترده خانوارها در ورود به بازار مسکن است.

این وضعیت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته است. بسیاری از جوانان و زوج‌های تازه‌ازدواج‌کرده که در گذشته امید داشتند طی چند سال پس‌انداز و دریافت وام مسکن، صاحب خانه شوند، اکنون با واقعیتی روبه‌رو هستند که حتی اجاره واحدهای کوچک نیز بخش عمده‌ای از درآمد ماهانه‌شان را می‌بلعد.

 افزایش هزینه ساخت، از سوی دیگر، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید مسکن را کاهش داده و عرضه را محدودتر کرده است. وقتی هزینه ساخت هر مترمربع به ارقام ۵۵ تا ۷۰ میلیون تومان می‌رسد، سازندگان ناگزیر قیمت تمام‌شده را به خریدار نهایی منتقل می‌کنند و این چرخه، تورم مسکن را تشدید می‌کند.

در عین حال، رشد دستمزدها به‌هیچ‌وجه با این سرعت همگام نبوده و فاصله ایجادشده، شکاف طبقاتی در دسترسی به مسکن را عمیق‌تر ساخته است.

کاهش قدرت خرید نه تنها در حوزه مسکن، بلکه در کل سبد مصرفی خانوارها اثر گذاشته و بسیاری را ناچار به اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری کرده است.

مسکن که زمانی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های خانوار ایرانی محسوب می‌شد و پس‌انداز بلندمدت خانواده را شکل می‌داد، اکنون به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل شده است.

 مقایسه قیمت‌های دو دهه پیش با هزینه‌های امروز، نشان می‌دهد که آنچه در سال ۱۳۸۵ خرید ۵۵ مترمربع مسکن را ممکن می‌ساخت، امروز صرفاً هزینه ساخت یک مترمربع را پوشش می‌دهد.

 این واقعیت، عمق بحران را آشکار می‌سازد و لزوم بازنگری در سیاست‌های تأمین مسکن، کنترل هزینه‌های ساخت و حمایت از قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش ضروری می‌کند.

بدون چنین اقداماتی، ادامه روند فعلی می‌تواند به تعمیق بیشتر نابرابری و کاهش امید اجتماعی نسبت به آینده منجر شود و بازار مسکن را از دسترس بخش‌های وسیع‌تری از جامعه خارج سازد.