جهان اقتصاد گزارش می دهد
تیشه گرانی بلیت اتوبوس به ریشه سفر
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: احمدرضا عامری رئیس اتحادیه تعاونیهای مسافری از ابلاغ افزایش ۲۱ درصدی نرخ بلیت اتوبوس خبر داد و گفت: این افزایش قیمت با تصویب مراجع ذیربط در حوزه حملونقل انجام شده و از امروز قابلیت اجرا دارد.عامری در توضیح روند تعیین نرخ بلیت اتوبوس گفته است که موضوع افزایش نرخ بلیت اتوبوس همانند بسیاری از کالاها و خدمات، در چارچوب سازوکارهای قانونی بررسی میشود و در نهایت در سازمان حملونقل و از طریق شورای عالی ترابری به تصویب میرسد.
وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز افزایش قیمتی در آستانه عید اعمال شده بود، افزود: افزایش جدید نرخ بلیت به دلیل رشد مداوم هزینههای شرکتهای حملونقل صورت گرفته است. بیش از یک سال از آخرین بازه زمانی مؤثر در این زمینه گذشته و در این مدت تقریباً هیچ کالایی را نمیتوان یافت که قیمت آن به صورت روزانه تغییر نکرده باشد.رئیس اتحادیه تعاونیهای مسافری افزود: هزینههایی مانند لاستیک، تعمیرات، قطعات، اتوبوس و سایر ملزومات مورد نیاز این بخش، افزایش چشمگیری داشته و فشار زیادی را به شرکتها وارد کرده است.
بر همین اساس، با افزایش ۲۱ درصدی نرخ بلیت موافقت شد و این مصوبه از دیروز ابلاغ شده است و شرکتها میتوانند آن را اعمال کنند. وی با بیان اینکه شبکه حملونقل مسافری با مشکلات جدی مواجه است، تصریح کرد: امروز شبکه حملونقل در حال ضعیفتر شدن است و امیدواریم شرایطی فراهم شود که بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود. ما سالها نیز با مشکل مواجه بودیم و این مسئله فشار مضاعفی بر فعالان این بخش وارد کرده است.
گفتنی است در سوم اسفند ۱۴۰۴ نرخ بلیت اتوبوس برونشهری حدود ۲۵ درصد افزایش یافته بود.این افزایشها که در کمتر از یک سال دو بار تکرار شده است، حالا دیگر مرز تحمل مردم عادی را درنوردیده است.
با این قیمتهای جدید، دیگر مردم با اتوبوس هم نمیتوانند سفر بروند. آنچه زمانی به عنوان ارزانترین و در دسترسترین وسیله حملونقل عمومی برای اقشار متوسط و کمدرآمد شناخته میشد، اکنون به گزینهای لوکس و دور از دسترس تبدیل شده است. جدیدترین قیمت ها نشان می دهند که یک خانواده ۴ نفره برای سفر از تهران به شیراز باید ۱۲ میلیون تومان فقط پول بلیت اتوبوس پرداخت کنند.
خانوادهای که قصد سفر از تهران به مشهد یا اصفهان را دارد، با محاسبه بلیت رفت و برگشت و هزینههای جانبی، باید مبلغی مشابه را پرداخت کند که قبلاً معادل یک ماه حقوق پایه یک کارمند بود و حالا حتی از آن هم فراتر رفته است.
در شرایطی که تورم سالانه همچنان دو رقمی است و قدرت خرید خانوارها روز به روز کاهش مییابد، این افزایش ۲۱ درصدی در ادامه افزایش ۲۵ درصدی قبلی، بار سنگینی بر دوش مسافران تحمیل میکند. بسیاری از شهروندان که پیش از این برای صرفهجویی در هزینهها اتوبوس را انتخاب میکردند، حالا مجبورند یا سفر را کاملاً لغو کنند یا به سمت وسایل نقلیه شخصی روی بیاورند که خود هزینههای بنزین، عوارض و استهلاک را به همراه دارد.
این چرخه نه تنها سفرهای تفریحی و خانوادگی را کاهش میدهد، بلکه بر سفرهای کاری و ضروری هم تأثیر منفی میگذارد. دانشجویانی که برای بازگشت به شهرهای خود یا رفتن به دانشگاه وابسته به اتوبوس بودند، حالا با شرایط سختی روبرو هستند: یا هزینه سنگین بپردازند یا از تحصیل و کار باز بمانند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تکرار این افزایشها بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم، میتواند تقاضای حملونقل مسافری را به شکل قابل توجهی پایین بیاورد. وقتی قیمت بلیت اتوبوس به حدی برسد که برای یک خانواده چهار نفره سفر به شهر دیگر معادل چندین میلیون تومان شود، طبیعی است که بسیاری ترجیح دهند در خانه بمانند. این مسئله نه تنها بر درآمد شرکتهای تعاونی در بلندمدت تأثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه زنجیرهای از مشکلات را ایجاد میکند: از کاهش گردش اقتصادی در شهرهای مقصد گرفته تا ضربه به صنایع گردشگری و هتلداری که به شدت به جابهجایی مسافر وابسته هستند.
از سوی دیگر، رانندگان و شرکتهای حملونقل نیز با چالشهای واقعی مواجهاند. افزایش قیمت لاستیک، قطعات یدکی، بیمه و هزینههای نگهداری اتوبوسها واقعی است و نمیتوان آن را انکار کرد. اما راهحل، نباید صرفاً فشار آوردن بر مصرفکننده نهایی باشد. نیاز به حمایتهای دولتی، کنترل قیمت نهادهها، کاهش تعرفههای واردات قطعات، تلاش برای رفع تحریم ها و سرمایهگذاری در نوسازی ناوگان بیش از پیش احساس میشود.
بدون این اقدامات ساختاری، هر افزایش قیمتی فقط یک مسکن موقتی است که درد را به مسافر منتقل میکند و در نهایت به کاهش تقاضا و تعطیلی برخی مسیرها منجر خواهد شد.
مردم در شبکههای اجتماعی و نظرسنجیهای غیررسمی بارها ابراز کردهاند که دیگر از عهده سفر با اتوبوس برنمیآیند. یک کارمند ساده که ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد، حالا برای یک سفر خانوادگی باید بودجهای اختصاص دهد که بخش بزرگی از پساندازش را میبلعد. این در حالی است که حقوقها با این سرعت افزایش نیافتهاند و تورم کالاهای اساسی هم بیرحمانه ادامه دارد.
نتیجه این سیاستها، فاصله بیشتر طبقاتی در دسترسی به سفر و جابهجایی است. کسانی که توان مالی بالاتری دارند ممکن است به هواپیما یا قطار روی بیاورند، اما اکثریت جامعه که اتوبوس تنها گزینهشان بود، حالا عملاً از حق سفر محروم میشوند.
در چنین شرایطی، انتظار میرود مسئولان بالاتر به جای تأیید افزایشهای پیدرپی، به فکر راهکارهای پایدار باشند. کنترل تورم کلی اقتصاد، حمایت هدفمند از ناوگان حملونقل عمومی و ایجاد مکانیسمهای تنظیم قیمت بر اساس قدرت خرید واقعی مردم ضروری است.
