مالیات معدن؛ امید جدید ایجاد درآمد پایدار!

گمرک طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که بر اساس دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند «ب» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از این پس در زمان تشریفات صدور قطعی کالاهای معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، کک و پتروشیمی، یک درصد ارزش صادراتی به عنوان مالیات علی‌الحساب وصول خواهد شد.

بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و همچنین محصولات نفتی، کک و پتروشیمی موظفند یک درصد از ارزش صادراتی کالاهای خود را به صورت علی‌الحساب در گمرک پرداخت کنند.

این بخشنامه با استناد به مصوبه هیئت وزیران صادر شده و اجرای آن الزامی است. کارشناسان می‌گویند این اقدام در جهت درآمدزایی پایدار و شفاف‌سازی جریان مالی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی انجام شده است.

این در حالی است که یکی از مهمترین مولفه‌های توسعه یافتگی در جهان، میزان تولید و مصرف فولاد و سایر محصولات نظیر مس به عنوان یک کالای استراتژیک است وبدیهی است کشور‌های توسعه یافته به دنبال ایجاد توازن در ابتدا و انتهای زنجیره هستند.

کشور‌های پیشران در دنیا اساساً موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی را هموار می کنند. بدیهی است توسعه فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج، فرآوری، موتور محرکه اقتصاد به شمار می‌رود چرا که به طور مستقیم صنایع مختلف مانند صنایع نظامی، هوافضا، هواپیما سازی، کشتی سازی عمرانی و حتی خدماتی و فناوری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

با این وجود، در برنامه هفتم  رشد ۵/۸ درصد برای بخش صنعت و تقریبا ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است، ولی دستیابی به چنین هدفی، الزامات و شرایط خاصی را می‌طلبد. در حال حاضر ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها دارای پتانسیل معدنی بالا، درگیر ضعف در زیرساختها، کمبود انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و مهمتر از همه ضعف برنامه مدون از اکتشاف تا استخراج است.

این ضعف باعث شده است تا مطابق آمار درآمد ارزش خالص تولیدات مواد معدنی ایران حدود ۳.۲ میلیارد دلار باشد که در رتبه ۲۱ جهان قرار دارد. این رقم برای چین، استرالیا، آمریکا، اندونزی و روسیه به ترتیب ۱۸۴میلیارد دلار ۱۵۰، ۹۳، ۵۹ و ۵۴.۶ میلیارد دلار گزارش شده است.

چشم انداز درآمد بخش معدن در عربستان برای سال ۲۰۳۰ حدود ۷۵ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است و این برنامه بلندپروازانه، عربستان را به یک کشور مهم در این حوزه تبدیل می‌کند که پتانسیل معدنی آن به مراتب کمتر از ایران است.

از سوی دیگر، چین به عنوان بزرگترین فولادساز جهان، مصرف کننده اول سنگ آهن دنیا به شمار می‌ رود به طوری که بخش اعظم واردات این محصول را از استرالیا انجام می‌دهد. به طور کلی این کشور بر زنجیره تامین مواد معدنی جهان سلطه دارد. به همین دلیل چین نقش پررنگی در تعیین قیمت سنگ آهن جهان در مذاکره با شرکت‌های تامین کننده ایفا می‌کند.

از طرفی رقابت اقتصادی این کشور با ایالات متحده آمریکا باعث شده است تا چین، سیاست اقتصاد معدنی خود را در کشور‌های مختلف جهان گسترش دهد و امروزه بزرگترین سرمایه‌گذار بخش معدنی در قاره آفریقا به خصوص کنگو، زیمباوه به شمار می‌رود.

این کشور سیاست توسعه اقتصاد معدن‌ پایه خود را به سنگ آهن محدود نکرده است و در بخش‌های فلزات استراتژیک از جمله، مس، لیتیوم، آلومینیوم و کبالت نیز سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده است. سرمایه‌گذاری ۴.۶ میلیارد دلاری در معادن لیتیوم آفریقا و مالکیت بالاتر از ۷۰ درصد معادن کبالت کنگو از برنامه‌های توسعه طلبانه و بلندپروازانه این کشور خبر می‌دهد.

همچنین چین سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در معدن مس عینک افغانستان انجام داده است تا ۶.۸ میلیارد متر مکعب کلوخه حاوی مس را به چین انتقال دهد.

کانادا نیز یکی از کشور‌های دارای معادن متعدد و غنی به شمار می‌رود و شرکت‌های فعال بخش معدن این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میزان ۶.۸ میلیارد دلار از طریق بورس جذب کرده‌اند.

این موارد نشان می‌دهد که معدن به عنوان رکن مهمی در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی کشور‌ها به شمار می‌رود. فارغ از توسعه صادرات مواد خام و نیمه خام، تامین مواد اولیه زنجیره تولیدات صنعتی و صادرات آنها، توانسته است یک اهرم قدرتمند در توسعه اقتصادی باشد.

با این وجود به نظر می رسد که ایران همچنان در ایستگاه اول این زنجیره قرار دارد و به فکر چگونگی دریافت مالیات از صادرات این حوزه است در حالی که می تواند از نزدیکی سیاسی و جغرافیایی با چین در این عرصه حداکثر سود را ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان اما دارای 7 درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل 37 میلیارد تن ذخایر قطعی و 57 میلیارد تن ذخایر احتمالی و 67 نوع ماده معدنی است با این حال شاهد سهم بسیار کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بی‌توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است.

آنطور که کارشناسان تاکید دارند یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری به ویژه از سال 1396 به این سو است. متأسفانه با وجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد اما به دلیل عدم ریل‌گذاری مناسب این بخش نتوانسته آنطور که باید و شاید سرمایه جذب کند. این در حالیست که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند 60 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر 10 برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.

چالش عمده بعدی در این بخش مربوط به وضعیت اکتشافات معدنی می‌شود. عدم سرمایه‌گذاری مناسب، ضعف در دانش‌زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم به‌کارگیری از روش‌های نوین از جمله دلایل ضعف اکتشافی کشور عنوان می‌شود؛ از سویی دیگر کیفیت پایین عملیات اکتشافی به دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. به اعتقاد کارشناسان برای حل این معضل باید نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری، تغییر ساختارها، تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.