ضرورت توجه به بخش خصوصی و اسناد بالادستی اقتصاد
محمدحسین فنایی ـ فعال اقتصادی
پس از تفاهم ایران و آمریکا، اقتصاد داخلی ایران در آستانه تحولات مهمی قرار میگیرد. رفع برخی تحریمها و گشایش در روابط بینالمللی، فرصتی طلایی برای بازسازی ساختارهای اقتصادی فراهم میکند. در این شرایط، دو اقدام اساسی و راهبردی ضروری است تا این فرصت به رشد پایدار و خودکفایی واقعی تبدیل شود.
نخست، دادن فرصت بیشتر به بخش خصوصی واقعی و دوم، توجه ویژه به اسناد بالادستی اقتصاد به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی.
اقتصاد ایران سالها تحت سلطه تصدیگری دولتی بوده که منجر به ناکارآمدی و کاهش بهرهوری شده است. تجربه تمام کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که موتور محرکه رشد، بخش خصوصی پویا و خلاق است. پس از تفاهم، دولت باید با واگذاری واقعی فعالیتهای اقتصادی غیراستراتژیک به بخش خصوصی، فضا را برای رقابت سالم و سرمایهگذاری مولد باز کند.
این به معنای خروج دولت از حوزههایی مانند برخی صنایع تولیدی، خدمات بازرگانی، کشاورزی مدرن و حتی بخشی از تجارت خارجی است. بخش خصوصی با چابکی بیشتر، نوآوری و مدیریت ریسک بهتر میتواند از بازارهای جدید بینالمللی استفاده کند و زنجیره ارزش ایجاد نماید و اقتصاد ایران را می تواند از حالت متمرکز و آسیب پذیر خارج کند.
البته این واگذاری نباید به معنای رها کردن کامل عرصه باشد. دولت موظف است نظارت کامل، دقیق و هوشمندانه بر عملکرد بخش خصوصی داشته باشد. نظارت بر رعایت استانداردهای زیستمحیطی، حقوق کارگران، جلوگیری از انحصار و رعایت الزامات استاندارد، امری حیاتی است.
با ایجاد نهادهای نظارتی قوی، شفافسازی قوانین و استفاده از ابزارهای دیجیتال، میتوان جلوی سوءاستفاده را گرفت. این مدل «خصوصیسازی نظارتمحور» دقیقاً همان الگویی است که کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و حتی آلمان پس از جنگ جهانی دوم با موفقیت اجرا کردند. نتیجه آن، افزایش اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای کیفیت خدمات خواهد بود. در ایران نیز این اقدام میتواند به کاهش فشار بر بودجه دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار و کاهش تورم کمک کند.
اقدام دوم، بازگشت جدی به اسناد بالادستی اقتصاد است. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبری ابلاغ شده بود، همچنان نقشه راه اصلی توسعه ایران به شمار میرود. به ویژه بندهای یک، دو و نوزده این سیاستها نیازمند توجه ویژه است. بند یک بر «اقتصاد دانشبنیان» و «پیشرو در علم و فناوری» تأکید دارد. پس از تفاهم، باید سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری چند برابر شود تا ایران بتواند در زنجیره جهانی ارزش افزوده جایگاه شایستهای کسب کند. بند دو، «عدالت و کاهش فاصله طبقاتی» را هدف قرار داده که با تمرکز بر توسعه مناطق محروم، اشتغالزایی عادلانه و توزیع عادلانه منابع محقق میشود. و بند نوزده بر «شفافیت، سالمسازی و مبارزه با فساد» تأکید دارد که پیشنیاز هر پیشرفت اقتصادی است.
توجه به این اسناد بالادستی تضمین میکند که گشایشهای بینالمللی، اقتصاد را به سمت وابستگی سوق ندهد بلکه تقویتکننده استقلال و تابآوری ملی باشد. دولت باید با تدوین برنامههای عملیاتی دقیق، این سیاستها را در بودجه سالانه، برنامه هفتم توسعه و تصمیمات اجرایی جاری سازد. بدون پایبندی به این اصول، خطر تکرار تجربیات تلخ گذشته و تبدیل شدن گشایشها به هجوم کالاهای خارجی وجود دارد.
در مجموع، ترکیب فرصتدهی هوشمند به بخش خصوصی با نظارت دولتی و التزام عملی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، میتواند ایران را به سمت اقتصادی قدرتمند، عادلانه و مقاوم هدایت کند. این دو اقدام نه تنها پاسخ به نیازهای روز بلکه تحقق چشمانداز بلندمدت پیشرفت ملی است. اجرای دقیق آنها نیازمند اراده جدی، هماهنگی قوا و مشارکت مردم خواهد بود.
