قفل ۳۰ ماهه بر واردات خودروهای کارکرده؛ تنظیم بازار یا بازتولید انحصار؟
راضیه احمدوند
با گذشت بیش از دو سال و نیم از تصویب مجوز واردات خودروهای کارکرده در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو، این سیاست هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. در حالی که هدف اصلی از این مصوبه، تنظیم بازار و افزایش عرضه عنوان شده بود، حالا شرط ارائه خدمات پس از فروش به عنوان پیشنیاز واردات، به یکی از چالشهای تازه این مسیر تبدیل شده؛ شرطی که برخی آن را زمینهساز محدودسازی و انحصار میدانند.
موضوع واردات خودرو طی سالهای اخیر همواره یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری در بازار خودرو بوده است. بر اساس ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد ۱۴۰۲ به تصویب رسید، واردات خودروهای کارکرده با عمر بین دو تا پنج سال به منظور تنظیم بازار مجاز اعلام شد. همچنین در آییننامه اجرایی این ماده، تعیین سقف تعداد و ارزش واردات به کارگروهی متشکل از نهادهای اقتصادی و صنعتی واگذار شد تا متناسب با نیاز بازار تصمیمگیری شود.
با این حال، با وجود گذشت بیش از ۳۰ ماه از تصویب این قانون، هنوز واردات عملی خودروهای کارکرده به کشور آغاز نشده است. در تازهترین تصمیمات نیز اعلام شده تنها شرکتهایی مجاز به واردات خواهند بود که امکان ارائه خدمات پس از فروش و تضمین گارانتی خودروها را داشته باشند.
مدافعان این شرط، آن را اقدامی در جهت حمایت از حقوق مصرفکننده و جلوگیری از ورود خودروهای فاقد پشتیبانی فنی میدانند. بر اساس اظهارات مسئولان سابق حوزه صنایع خودرو، خودروهای کارکرده باید دارای دوره ضمانت بوده و شرکت واردکننده نیز مسئولیت گارانتی دو تا سه ساله را بپذیرد؛ موضوعی که عملاً واردات را به شرکتهای دارای نمایندگی رسمی یا ارتباط با شرکتهای مادر محدود میکند.
در مقابل، برخی فعالان حوزه واردات خودرو معتقدند گره زدن کامل واردات به ارائه خدمات پس از فروش، فراتر از حمایت از مصرفکننده بوده و میتواند فرآیند ورود خودرو را پیچیده و محدود کند. به باور این گروه، در بسیاری از کشورها شبکه خدمات پس از فروش مستقل از واردکننده فعالیت میکند و بازار خدمات به صورت جداگانه شکل میگیرد؛ بهویژه در مورد برندهای معتبر جهانی که زیرساخت خدماتی آنها در بازار داخلی نیز فعال است.
منتقدان همچنین تأکید دارند که پیچیدهسازی فرایندها، تعیین شروط مضاعف و اعمال محدودیتهای جدید، میتواند هدف اولیه قانون یعنی تنظیم بازار و افزایش رقابت را تحتالشعاع قرار دهد. پرسش اصلی اکنون این است که میزان واردات انجامشده تا چه اندازه توانسته بر عرضه و قیمتها اثر بگذارد و آیا ادامه این روند تفاوت محسوسی با تداوم محدودیت کامل واردات خواهد داشت یا خیر.
بازار خودرو سالهاست با دو چالش همزمان مواجه است: کمبود عرضه و ساختار غیررقابتی. سیاستگذار با تصویب مجوز واردات خودروهای کارکرده تلاش کرد شوکی به سمت عرضه وارد کند و از فشار قیمتی بکاهد. اما فاصله میان «تصویب قانون» و «اجرای مؤثر» نشان میدهد که مانع اصلی نه در متن قانون، بلکه در نحوه اجرا و تفسیر آن قرار دارد.
شرط ارائه خدمات پس از فروش، در ذات خود اقدامی منطقی برای صیانت از حقوق مصرفکننده است؛ اما زمانی که این شرط به گونهای تعریف شود که تنها تعداد محدودی از بازیگران امکان تحقق آن را داشته باشند، نتیجه میتواند به محدودسازی رقابت بینجامد. تجربه بازارهای رقابتی نشان میدهد که کیفیت خدمات، بیش از آنکه محصول اجبار قانونی باشد، حاصل رقابت و انتخاب آزاد مصرفکننده است.
اگر هدف واقعی، تنظیم بازار و کاهش التهاب قیمتی است، تسهیل ورود، شفافسازی فرآیندها و حذف فیلترهای غیرضرور میتواند اثربخشتر از افزودن شروط تازه باشد. در غیر این صورت، سیاست واردات خودروهای کارکرده نیز ممکن است به سرنوشت بسیاری از مصوبات گذشته دچار شود؛
قانونی روی کاغذ، بیاثر در بازار.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج واردات خودروهای کارکرده از بنبست
تفکیک «واردات» از «خدمات پس از فروش»
واردات به عنوان یک فعالیت تجاری مستقل تعریف شود و الزام ارائه خدمات پس از فروش به شکل انحصاری به واردکننده گره نخورد. شرکتهای تخصصی خدمات بتوانند بهصورت مجزا مسئولیت پشتیبانی فنی را برعهده بگیرند.
ایجاد نظام ضمانت رقابتی به جای شرط محدودکننده
بهجای محدود کردن واردات به شرکتهای خاص، ضمانتنامههای بانکی یا بیمهای برای تضمین خدمات پس از فروش تعریف شود تا هر واردکنندهای در صورت تأمین تضمین معتبر، امکان فعالیت داشته باشد.
تعیین سقف واردات بر اساس کمبود واقعی بازار
کارگروه تعیین سقف واردات، آمار تولید، تقاضا و شکاف عرضه را بهصورت شفاف منتشر کند و سهم واردات را دقیقاً بر اساس نیاز واقعی بازار تنظیم کند، نه با رویکرد حداقلی.
سادهسازی فرآیندهای اجرایی و حذف مقررات موازی
کاهش بروکراسی، حذف مجوزهای تکراری و تعیین زمانبندی مشخص برای پاسخ به درخواستها میتواند از فرسایشی شدن فرآیند جلوگیری کند.
راهاندازی سامانه شفاف اطلاعرسانی واردات
ایجاد یک سامانه عمومی برای اعلام تعداد ثبت سفارشها، میزان واردات انجامشده و وضعیت تخصیص ارز، موجب افزایش شفافیت و کاهش شائبههای انحصار میشود.
آزادسازی تدریجی با نظارت هوشمند
بهجای کنترلهای پیشینی و محدودکننده، نظارت پسینی تقویت شود؛ به این معنا که بازار اجازه فعالیت گسترده داشته باشد اما با ابزارهای نظارتی و جریمههای سنگین با تخلفات برخورد شود.
تقویت رقابت از طریق تنوع مبادی وارداتی
اجازه ورود خودرو از مبادی و مسیرهای متنوع داده شود تا رقابت قیمتی افزایش یافته و تمرکز واردات در اختیار چند بازیگر محدود قرار نگیرد.
تکیه بر مکانیزم عرضه و تقاضا برای تنظیم بازار
در صورت افزایش واقعی عرضه، فشار قیمتی به شکل طبیعی تعدیل خواهد شد؛ بنابراین سیاست اصلی باید افزایش حجم ورود خودرو باشد، نه مدیریت دستوری قیمت.
اجرای همزمان این راهکارها میتواند واردات خودروهای کارکرده را از یک سیاست معطلمانده، به ابزاری مؤثر برای تنظیم بازار و کاهش التهاب قیمتی تبدیل کند.
