تولید، خط مقدم جنگ اقتصادی است
روحالله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
در شرایطی که اقتصاد کشور طی دهههای اخیر تحت شدیدترین فشارهای تحریمی قرار داشته، تمرکز بر توسعه ظرفیتهای تولیدی و صنعتی بهعنوان یکی از محورهای اصلی تابآوری اقتصادی دنبال شده است. امروز نیز بهرغم استمرار این فشارها، بخش قابل توجهی از زیرساختهای صنعتی کشور به نقطهای از بلوغ رسیده که در معادلات منطقهای و بینالمللی اثرگذار شده است.
در سالهای گذشته، با وجود محدودیتهای جدی در دسترسی به منابع مالی خارجی، سیاستگذاری کلان کشور عمدتاً بر محور تولید متمرکز بوده و همین رویکرد موجب شده سرمایهگذاری در بخش صنعت، بهویژه از سوی بخش خصوصی، روندی رو به رشد داشته باشد. این در حالی است که مجلس نیز در کنار دولت، تلاش کرده با تصویب قوانین مختلف، بسترهای حمایتی لازم را برای تقویت این مسیر فراهم کند؛ قوانینی همچون جهش تولید دانشبنیان، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، مقابله با قاچاق کالا و ارز و همچنین تخصیص منابع هدفمند به مناطق کمتر برخوردار.
در چنین شرایطی، توسعه ظرفیتهای تولیدی کشور به سطحی رسیده که حتی در فضای رقابتهای ژئوپلیتیک نیز قابل چشمپوشی نیست. طبیعی است که هرگونه پیشرفت در حوزه صنعت و تولید، با واکنش رقبا و دشمنان همراه باشد؛ واکنشی که گاهی از مسیر فشارهای اقتصادی و گاهی از طریق تهدید زیرساختهای حیاتی کشور بروز پیدا میکند.
در این میان، حملات و تهدیدهای اخیر علیه برخی واحدهای صنعتی و تولیدی، بیش از آنکه یک اقدام مقطعی تلقی شود، نشانهای از نگرانی نسبت به رشد ظرفیتهای داخلی است. هدف قرار دادن زیرساختهایی همچون صنایع فولادی و شهرکهای صنعتی، نشان میدهد که دشمنان بهدنبال ایجاد اختلال در زنجیره تولید و کاهش توانمندی اقتصادی کشور هستند.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که اتکای کشور به توان داخلی، نیروی انسانی متخصص و همافزایی میان بخشهای مختلف، مانع از تحقق اهداف اینگونه فشارها شده است. وحدت میان دولت، مجلس، نیروهای نظامی و مردم، بهعنوان یک عامل کلیدی، همواره نقش مهمی در خنثیسازی این تهدیدها ایفا کرده است.
در شرایط فعلی، یکی از مهمترین ضرورتها، تمرکز بر بازسازی سریع واحدهای صنعتی آسیبدیده است. این موضوع نهتنها از منظر اقتصادی اهمیت دارد، بلکه از نظر حفظ زنجیره تأمین و جلوگیری از ایجاد خلل در تولید ملی نیز حیاتی است. تأمین منابع مالی، تسهیل فرآیندهای اداری، تسریع در واردات ماشینآلات مورد نیاز و حمایت از تعمیر زیرساختهای آسیبدیده، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
از سوی دیگر، ظرفیتهای مالی کشور در مقایسه با گذشته بهبود یافته و منابع حاصل از صادرات انرژی و مدیریت بهتر در بخشهای اقتصادی، امکان تخصیص هدفمند به پروژههای بازسازی را فراهم کرده است. این موضوع نشان میدهد که برخلاف برخی مقاطع گذشته، امروز ابزارهای مالی لازم برای حمایت از بخش تولید در دسترستر است.
نکته مهم دیگر، نقش بخش خصوصی و حتی ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور در روند بازسازی است. مشارکت این گروهها میتواند سرعت احیای واحدهای تولیدی را افزایش داده و بار مالی دولت را نیز کاهش دهد. در واقع، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده نباید صرفاً یک وظیفه حاکمیتی تلقی شود، بلکه باید به یک پروژه ملی با مشارکت گسترده تبدیل شود.
در نهایت، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، نگاه راهبردی به صنعت بهعنوان ستون اصلی امنیت اقتصادی کشور است. تجربه نشان داده که تضعیف تولید، بهمعنای افزایش آسیبپذیری در سایر حوزههاست. بنابراین، تقویت و بازسازی سریع واحدهای صنعتی، نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام امنیتی و راهبردی برای آینده کشور محسوب میشو
