رکود انتظاری در کمین بازار خودرو
مهرناز خوشبخت روزنامهنگار
در روزهایی که دلار با شتابی محسوس در حال صعود است و در سه روز نخست زمستان رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کرده، بازار خودرو برخلاف انتظار نهتنها واکنش افزایشی نشان نداده بلکه با کاهش میانگین ۱.۴ درصدی قیمتها، رفتاری معکوس از خود بروز داده است این پدیده در ظاهر شاید نشانهای از ثبات یا حتی اصلاح قیمتی در بازار خودرو باشد اما در باطن، حکایت از رکودی عمیق و انتظاری دارد که نه از سر آرامش بلکه از جنس تردید و بیاعتمادی است. در واقع، آنچه امروز در بازار خودرو میگذرد بیش از آنکه حاصل سیاستگذاری هدفمند یا کنترل مؤثر باشد، نتیجه انجماد روانی بازار و تعلیق تصمیمگیری از سوی خریداران است؛ رکودی که با نام «رکود انتظاری» شناخته میشود و در ادبیات اقتصادی نشانهای از بیاعتمادی به آینده و انتظار برای تحولات قیمتی شدیدتر است.
بررسیهای میدانی و آماری نشان میدهد که برخی از خودروهای پرتقاضا، کاهش قیمت محسوسی را تجربه کردهاند. تارا اتومات با افت ۳.۷ درصدی، ۲۰۷ اتومات با ۲.۶ درصد و اطلس با ۲.۵ درصد در صدر جدول کاهش قیمتها قرار دارند این در حالی است که راناپلاس و ۲۰۷ معمولی نیز به ترتیب با کاهش ۱.۸ و ۱.۶ درصدی به جمع خودروهایی پیوستهاند که در برابر رشد نرخ ارز نهتنها مقاومت کردهاند بلکه عقبنشینی نیز داشتهاند در این میان، پراید که همواره بهعنوان دماسنج بازار خودرو شناخته میشود، وارد فاز ثبات شده و نسبت به شوکهای ارزی اخیر واکنش خاصی از خود نشان نداده است، موضوعی که خود بهتنهایی میتواند نشانهای از قفل شدن بازار و بیاثر شدن متغیرهای کلان بر رفتار مصرفکننده باشد.
اما چرا در شرایطی که دلار در حال جهش است، بازار خودرو در حال افت یا رکود است؟ پاسخ را باید در چند لایه جستوجو کرد. اول باید به پدیده ثبتنام میلیونی در طرحهای فروش خودروسازان اشاره کرد؛ طرحهایی که با وعده تحویل خودرو با قیمت کارخانه و اختلاف قابلتوجه با بازار آزاد، میلیونها نفر را به صف انتظار کشاندهاند این امید به سودآوری از محل اختلاف قیمت باعث شده تا بخش بزرگی از تقاضای واقعی و حتی سفتهبازانه، فعلاً در حالت تعلیق قرار گیرد. خریداران بهجای ورود به بازار آزاد ترجیح میدهند شانس خود را در قرعهکشیها امتحان کنند حتی اگر احتمال برنده شدن، کمتر از یک درصد باشد این رفتار در کنار رکود عمومی اقتصاد و کاهش قدرت خرید، باعث شده تا بازار خودرو بهنوعی در وضعیت «فنر بیفشار» قرار گیرد؛ بازاری که پتانسیل جهش دارد اما فعلاً در انتظار یک جرقه است.
در ماههای اخیر، نهادهای مسئول در حوزه خودرو از وزارت صمت گرفته تا شورای رقابت، تلاش کردهاند با ابزارهایی چون قیمتگذاری دستوری، محدودیت در عرضه و کنترلهای نظارتی، بازار را در وضعیت کنترلشده نگه دارند اما تجربه نشان داده که این نوع مداخلات اگرچه در کوتاهمدت ممکن است به ثبات ظاهری منجر شود در بلندمدت به انباشت تقاضا، کاهش عرضه و در نهایت جهشهای قیمتی منجر خواهد شد. بازار خودرو بهعنوان بازاری با کشش بالا و وابسته به انتظارات، بیش از هر چیز نیازمند شفافیت، عرضه پایدار و اعتمادسازی است؛ مؤلفههایی که در حال حاضر یا وجود ندارند یا بسیار شکنندهاند.
در شرایطی که تورم مزمن، بیثباتی ارزی و نبود چشمانداز روشن اقتصادی، ذهنیت عمومی را به سمت حفظ ارزش دارایی سوق داده، خودرو بهعنوان یک کالای سرمایهای نهتنها وسیلهای برای حملونقل بلکه ابزاری برای حفظ ارزش پول تلقی میشود اما وقتی همین بازار نیز وارد فاز رکود میشود، میتوان نتیجه گرفت که حتی سرمایهگذاران خرد نیز در حال بازنگری در استراتژیهای خود هستند. شاید دیگر خودرو آن جذابیت سابق را برای حفظ ارزش نداشته باشد یا شاید بازارهای موازی از جمله طلا، ارز دیجیتال یا حتی بورس جذابیت بیشتری یافتهاند.
همچنین بازار خودرو ایران سالهاست که از منطق عرضه و تقاضای آزاد فاصله گرفته و به عرصهای برای آزمون و خطای سیاستگذاران بدل شده است در چنین فضایی، تحلیل رفتار بازار بیش از آنکه تابع متغیرهای اقتصادی باشد به تحلیل رفتار نهادهای تصمیمگیر، انتظارات عمومی و حتی فضای روانی جامعه وابسته است. کاهش قیمت خودرو در شرایط افزایش نرخ ارز اگرچه در ظاهر پارادوکسیکال بهنظر میرسد اما در بستر اقتصاد ایران کاملاً قابلدرک است، بازاری که نه با منطق اقتصادی بلکه با منطق «انتظار» و «ابهام» حرکت میکند.
بازار خودرو آینه تمامنمایی از وضعیت کلی اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که در آن سیاستگذاریهای مقطعی، نبود افق روشن و بیاعتمادی عمومی باعث شده تا حتی بازارهایی که ذاتاً باید پویا و منعطف باشند به سکون و رکود کشیده شوند در چنین شرایطی هرگونه تحلیل قیمتی، بدون در نظر گرفتن مؤلفههای روانی، نهادی و ساختاری ناقص و گمراهکننده خواهد بود.
آنچه امروز در بازار خودرو میگذرد نه صرفاً یک نوسان قیمتی بلکه نشانهای از یک بحران عمیقتر است؛ بحرانی که تنها با اصلاحات ساختاری، شفافیت در سیاستگذاری و بازسازی اعتماد عمومی قابل حل است در غیر این صورت این سکون موقتی دیر یا زود جای خود را به جهشی دیگر خواهد داد، جهشی که نه قابل پیشبینی است و نه قابل مهار.
