جهان اقتصاد بررسی میکند؛ چرا هر تکانه ارزی به بحران تبدیل میشود؟
راضیه احمدوند
نرخ ارز در اقتصاد ایران سالهاست که از یک متغیر صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به شاخصی حساس برای سنجش ثبات، کارآمدی و آیندهپذیری اقتصاد کلان تبدیل شده است. هر موج نوسانی در بازار ارز، نهتنها معادلات تجاری و تولیدی را دستخوش تغییر میکند، بلکه انتظارات تورمی، رفتار فعالان اقتصادی و حتی تصمیمات معیشتی خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. واکاوی ریشههای این نوسانات نشان میدهد که مسئله ارز در ایران، حاصل برهمکنش پیچیدهای از ناترازیهای داخلی، محدودیتهای بیرونی و ساختار وابسته تولید است.
بازار ارز در ایران را نمیتوان با منطقهای ساده عرضه و تقاضا توضیح داد. این بازار در عمل به محل تلاقی چندین بحران ساختاری تبدیل شده است. نخستین لایه این بحران به ناترازی مزمن میان منابع و مصارف ارزی بازمیگردد. در اقتصادی که نیاز وارداتی آن به دلایل مختلف، از تأمین کالاهای اساسی گرفته تا مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای، همچنان بالاست، هرگونه اختلال در سمت عرضه ارز میتواند فشار قابلتوجهی بر بازار وارد کند. این فشار زمانی تشدید میشود که تقاضای غیرتجاری، انگیزههای پوشش ریسک و رفتارهای احتیاطی ناشی از بیثباتی اقتصادی نیز به تقاضای واقعی اضافه شوند.
در چنین شرایطی، انتظارات تورمی نقشی کلیدی ایفا میکنند. تجربههای گذشته جهشهای ارزی، باعث شده است که بخش مهمی از تقاضا، ماهیتی پیشدستانه و مبتنی بر پیشبینی آینده پیدا کند. این مسئله موجب میشود که حتی پیش از بروز کمبود واقعی ارز، بازار با تنش و نوسان مواجه شود. به بیان دیگر، نرخ ارز در ایران نهتنها بازتاب وضعیت فعلی اقتصاد، بلکه آیینهای از انتظارات نسبت به آینده سیاستگذاری و ثبات اقتصادی است.
لایه دوم نوسانات ارزی، به محدودیتهای ناشی از تعاملات مالی بینالمللی مربوط میشود. در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تحریمهای گسترده قرار دارد، مسئله ارز صرفاً به میزان درآمدهای ارزی خلاصه نمیشود. قابلیت انتقال ارز، هزینههای مبادله، زمان تسویه و حتی اعتبارپذیری کانالهای مالی، همگی به عواملی تعیینکننده در شکلگیری نوسانات تبدیل شدهاند. در بسیاری از مقاطع، ناهمخوانی میان نوع ارز در دسترس و ارزی که فعالان تجاری برای واردات نیاز دارند، موجب ایجاد گلوگاه در تجارت خارجی شده است. این گلوگاهها، حتی در صورت کفایت منابع اسمی، میتوانند عرضه مؤثر ارز را محدود کرده و به نوسان قیمتی دامن بزنند.
از سوی دیگر، چندنرخی بودن ارز و مداخلات مقطعی نیز به پیچیدگی شرایط افزوده است. وجود نرخهای متفاوت، نهتنها زمینهساز رانت و ناکارآمدی میشود، بلکه سیگنالهای قیمتی را مخدوش کرده و تصمیمگیری فعالان اقتصادی را دشوار میسازد. در چنین فضایی، بازار ارز بیش از آنکه نقش یک متغیر تنظیمکننده را ایفا کند، خود به منشأ بیثباتی تبدیل میشود.
اما شاید مهمترین و پرهزینهترین پیامد نوسانات ارزی در لایه سوم، یعنی انتقال این شوکها به بدنه اقتصاد واقعی نمایان شود. ساختار تولید در ایران بهشدت به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای وابسته است. این وابستگی باعث میشود که هر افزایش نرخ ارز، مستقیماً هزینه تولید را بالا برده و به عنوان یک شوک سمت عرضه، تورم را تشدید کند. در نتیجه، نوسانات ارزی نهتنها تولیدکننده را تحت فشار قرار میدهد، بلکه به کاهش قدرت خرید مصرفکننده و تعمیق رکود تورمی نیز منجر میشود.
در این میان، سیاستگذار با یک دو راهی پیچیده مواجه است. تثبیت دستوری نرخ ارز، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به آرامش ظاهری بازار بینجامد، اما در بلندمدت با اتلاف منابع، تشدید کسریها و انباشت فشارهای پنهان همراه خواهد بود. در مقابل، رهاسازی ناگهانی نرخ ارز نیز میتواند انتظارات تورمی را شعلهور کرده و بیثباتی را به سایر بازارها تسری دهد. انتخاب میان این دو مسیر، بدون برخورداری از یک چارچوب سیاستی شفاف و قابل پیشبینی، عملاً به تکرار چرخههای بحران منجر شده است.
آنچه تجربه اقتصاد ایران بهروشنی نشان میدهد، این است که مدیریت بازار ارز بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست. کاهش وابستگی تولید به واردات، بهبود بهرهوری، تنوعبخشی به درآمدهای ارزی و ایجاد کانالهای پایدار تعامل مالی با جهان، پیششرطهای اساسی برای مهار نوسانات ارزی هستند. در کنار این موارد، اعتمادسازی، ثبات در تصمیمگیری و پرهیز از سیاستهای مقطعی و غافلگیرکننده، نقشی تعیینکننده در شکلدهی انتظارات ایفا میکنند.
در نهایت، نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از آنکه علت بحرانها باشد، نشانهای از آنهاست. تا زمانی که ناترازیهای بنیادین اقتصاد اصلاح نشوند و سیاستگذاری اقتصادی از انسجام و افق بلندمدت برخوردار نگردد، بازار ارز همچنان مستعد نوسان باقی خواهد ماند؛ نوسانی که هر بار هزینه آن نهفقط بر دوش فعالان اقتصادی، بلکه بر زندگی روزمره مردم سنگینی خواهد کرد
