اعتراض مجلس به فروش سبدی خودرو؛ مسیر ناعادلانهای که دلالان را تقویت میکند
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
در هفتههای اخیر، موضوع فروش سبدی خودرو توسط برخی خودروسازان بار دیگر به کانون توجه نمایندگان مجلس و رسانهها تبدیل شده است. این روش که در ظاهر برای تسریع فروش محصولات و مدیریت تولید معرفی میشود، در عمل به یک مسیر ناعادلانه برای عرضه خودرو به بازار بدل شده و مشکلات متعددی برای متقاضیان واقعی ایجاد میکند.
روش فروش سبدی به این صورت است که مشتری برای خرید یک خودرو موظف میشود چند محصول دیگر را نیز خریداری کند. به بیان ساده، این شبیه به حالتی است که فردی برای خرید یک کالا به مغازه مراجعه کند، اما فروشنده شرط کند که باید کالاهای دیگری نیز همزمان خریداری شود. چنین روندی نه تنها با حقوق مصرفکنندگان واقعی همخوانی ندارد، بلکه امکان بهرهبرداری سودجویانه دلالان را فراهم میکند.
این سیاست، به جای کمک به نظمدهی بازار، عملاً منجر به اجحاف در حق کسانی میشود که در صف انتظار خرید خودرو هستند. متقاضیان واقعی، که هدفشان تأمین نیاز شخصی یا خانوادگی است، به دلیل الزامات فروش سبدی از امکان خرید مستقیم و منصفانه محروم میشوند. در مقابل، کسانی که سرمایه نقدی دارند و تنها به دنبال کسب سود از تفاوت قیمت بازار هستند، میتوانند از این روش استفاده کنند و خودروها را با قیمتی چند برابر بالاتر به دیگران بفروشند.
تجربههای اخیر نشان میدهد که این مسیر باعث شکلگیری حباب قیمتی در بازار خودرو و افزایش فاصله بین عرضه و تقاضای واقعی میشود. اثرات این روند محدود به حوزه خودرو نیست و به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای فروش محصولات صنعتی و تولیدی نیز منجر میشود. متقاضیان واقعی احساس میکنند که منابع مالی و زمانشان بدون نتیجه صرف میشود و فرصتهای سرمایهگذاری ناعادلانه برای عدهای محدود ایجاد شده است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده و تأکید دارد که اجازه ادامه چنین سیاستهای ناعادلانهای را نخواهد داد. هدف این ورود، تضمین حقوق مصرفکنندگان واقعی، مقابله با سوءاستفادههای دلالی و ایجاد سازوکاری شفاف و عادلانه برای فروش خودرو است. با نظارت دقیقتر، میتوان بازار را از نفوذ سودجویان پاکسازی کرد و از اجحاف در حق متقاضیان واقعی جلوگیری نمود.
در نهایت، اصلاح این روش فروش نه تنها به نفع مصرفکنندگان است، بلکه به ثبات و شفافیت بازار خودرو نیز کمک میکند و مسیر سرمایهگذاری سودجویان را محدود میسازد. هر گونه تسامح در برابر این روش، به تداوم نارضایتی عمومی و گسترش فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده منجر خواهد شد. شفافیت، عدالت و رعایت حقوق متقاضیان واقعی باید محور سیاستگذاریهای آتی در حوزه فروش خودرو باش
