جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ زنگ خطر فروش امتیاز مسکن ملی
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: در شرایط فعلی بازار مسکن ایران، که با رکود تورمی عمیقی دستوپنجه نرم میکند، اظهارات اخیر رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور تصویر نگرانکنندهای از وضعیت کلی بخش مسکن ترسیم میکند.
او گفته که نه تنها بازار آزاد مسکن، بلکه حتی طرحهای حمایتی دولت مانند مسکن ملی نیز با چالشهای جدی روبهرو شدهاند. یکی از بارزترین نشانههای این بحران، پدیده روبهرشد فروش امتیاز مسکن ملی توسط متقاضیان است؛ امری که بهوضوح نشاندهنده ناتوانی خانوارهای متوسط و کمدرآمد در تأمین هزینههای این طرح دولتی است و عملاً حکایت از شکست نسبی سیاستهای حمایتی مسکن دارد.
طرح مسکن ملی که با هدف خانهدار کردن اقشار ضعیف و متوسط جامعه و با شعار تولید انبوه و ارزانسازی مسکن کلید خورد، قرار بود نقطه امیدی برای هزاران خانواده فاقد مسکن باشد. اما واقعیتهای اقتصادی امروز، از تورم مزمن گرفته تا کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سرسامآور هزینههای ساخت، این طرح را نیز به ورطه مشکلات کشانده است.
اقساط تسهیلات مسکن ملی که در ابتدا به نظر قابل پرداخت میآمد، اکنون برای بسیاری از متقاضیان بیش از نصف درآمد ماهانهشان را بلعیده است. وقتی خانوارهایی که در صف ثبتنام این طرح بودهاند، حتی با حقوق وزارت کار، نمیتوانند اقساط ماهانه چندمیلیونی را تأمین کنند، طبیعی است که به فکر واگذاری امتیاز خود بیفتند.
فروش امتیاز مسکن ملی، که در بسیاری موارد بهصورت غیررسمی و از طریق دلالان یا آگهیهای اینترنتی انجام میشود، خود تبدیل به یک بازار سیاه شده است. متقاضیان اولیه که با امید و آرزو ثبتنام کرده بودند، حالا مجبورند امتیاز خود را با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی به افرادی واگذار کنند که شاید قدرت مالی بیشتری داشته باشند.
این فرآیند نه تنها باعث میشود واحدهای ساختهشده در نهایت به دست اقشار مرفهتر یا سرمایهگذاران برسد، بلکه چرخه نابرابری در دسترسی به مسکن را تشدید میکند. در واقع، مسکن ملی که قرار بود ابزاری برای عدالت اجتماعی باشد، به دلیل طراحی نادرست مالی و عدم تطابق با واقعیتهای درآمدی جامعه، به ابزاری برای سودجویی برخی دلالان تبدیل شده است.
محمدرضا عبدی، فعال حوزه مسکن در این رابطه به جهان اقتصاد می گوید: این پدیده همچنین پیامدهای حقوقی و اجتماعی متعددی به همراه دارد. بسیاری از قراردادهای واگذاری امتیاز بهصورت غیررسمی تنظیم میشود و در آینده ممکن است منجر به دعاوی قضایی، ابطال امتیاز یا حتی از دست رفتن کامل سرمایه افراد شود.
وی افزود: از سوی دیگر، وقتی حجم قابل توجهی از امتیازها به فروش میرسد، آمار رسمی پیشرفت طرح مخدوش میشود؛ دولت ممکن است ادعا کند که پروژهها در حال پیشرفت است، در حالی که بسیاری از متقاضیان واقعی از چرخه خارج شدهاند و واحدهای نیمهکاره یا تحویلشده به افرادی تعلق میگیرد که در اولویت اولیه نبودند.
نکته قابل تأمل دیگر، تفاوت وضعیت مناطق مختلف تهران است که رئیس اتحادیه به آن اشاره کردهاند. افزایش مراجعه به بنگاههای مشاور املاک در مناطق جنوبی شهر، نشاندهنده تمایل برخی اقشار به خرید در مناطقی با قیمت پایینتر است، اما این مراجعات لزوماً به معامله ختم نمیشود.
عبدی در این رابطه تاکید کرد: رکود حاکم بر بازار، عدم اطمینان به آینده اقتصادی، ترس از کاهش بیشتر ارزش پول و مهمتر از همه، شکاف عمیق بین قیمت مسکن و درآمد خانوار، باعث شده حتی خریداران بالقوه نیز دست نگه دارند. در مناطق جنوبی که معمولاً متقاضیان واقعی و مصرفی بیشتری دارد، این افزایش مراجعه میتواند نویدبخش باشد اما تا زمانی که قدرت خرید واقعی تقویت نشود، این رفتوآمدها بیشتر به تماشای ویترین و آرزو کردن ختم میشود تا معامله واقعی.
وضعیت بد مسکن در ایران تنها به رکود معاملات محدود نمیشود؛ این بحران ریشه در مشکلات ساختاری عمیقتری دارد. تورم مصالح ساختمانی که در سالهای اخیر چندین برابر شده، افزایش هزینه زمین حتی در مناطق حاشیهای، سود بالای تسهیلات بانکی و مهمتر از همه، کاهش شدید درآمد سرانه واقعی مردم، همه دست به دست هم دادهاند تا رویای خانهدار شدن برای بسیاری به کابوسی تبدیل شود.
وقتی حتی طرح حمایتی دولت نیز نمیتواند از پس تأمین مسکن اقشار هدف برآید و متقاضیان آن مجبور به فروش امتیاز میشوند، این امر گواه روشنی بر عمق بحران است.
دولت برای برونرفت از این وضعیت نیازمند بازنگری اساسی در سیاستهای مسکن است. کاهش نرخ سود تسهیلات، واقعی کردن اقساط بر اساس درآمد متقاضیان، جلوگیری از دلالی امتیاز، افزایش تولید واقعی مسکن با حمایت از سازندگان و مهمتر از همه، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، از ضروریات است.
تا زمانی که درآمد خانوار با هزینههای مسکن همخوانی نداشته باشد، هیچ طرحی، هرچند پرطمطراق، نمیتواند موفق باشد. فروش روزافزون امتیاز مسکن ملی، زنگ خطری جدی است که نشان میدهد سیاستهای فعلی نه تنها مشکل مسکن را حل نکرده، بلکه در برخی موارد آن را پیچیدهتر نیز کرده است
