جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ نهضت مسکن؛ از وعده خانه‌دار شدن تا کابوس ۷۰۰ میلیونی
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در اقدامی، پیامکی هشدارآمیز برای متقاضیان نهضت ملی مسکن ارسال کرده و به آن‌ها تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ مهلت داده تا آورده خود را به سقف ۷۰۰ میلیون تومان برسانند. در متن پیامک آمده است: «متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن؛ با توجه به ادامه روند تکمیل عملیات اجرایی پروژه‌ها و تسریع در پیشرفت فیزیکی، مقتضی است نسبت به تکمیل آورده تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان تا تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ اقدام نمایید (مبلغ این قسط ۱۰۰ میلیون تومان). عدم واریز وجه در موعد مقرر موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمام‌شده و متضرر شدن متقاضیان خواهد شد.»
علاوه بر این، امتیازبندی جدید «هر یک میلیون تومان، هر روز یک امتیاز» اعمال شده که تأخیر در پرداخت مستقیماً رتبه متقاضی را پایین می‌آورد و شانس تحویل واحد را کاهش می‌دهد.
این پیامک در حالی ارسال شده که بسیاری از متقاضیان همین حالا هم با پرداخت اقساط ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیونی ماهانه به مرز فروپاشی مالی رسیده‌اند. نهضت ملی مسکن که سال ۱۴۰۰ با شعار خانه برای همه و آورده اولیه حدود ۱۵۰ میلیون تومان آغاز شد، امروز به پروژه‌ای لاکچری تبدیل شده که تنها از پس اقشار پردرآمد برمی‌آید.
هزینه ساخت هر مترمربع در پروژه‌های تهران و شهرهای جدید اطراف (پردیس، پرند، هشتگرد، پاکدشت و شهریار) از ۴٫۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. یعنی یک واحد ۸۰ متری که قرار بود با حدود ۳۶۰ میلیون تومان هزینه ساخت داشته باشد، امروز بیش از ۱٫۲ میلیارد تومان هزینه ساخت دارد و متقاضی باید حداقل ۷۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد؛ آن هم بدون احتساب هزینه زمین در بسیاری از شهرها که به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شود.
اما فاجعه اصلی جایی است که بانک‌ها عملاً از پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی خودداری کرده‌اند.
طبق آخرین گزارش دیوان محاسبات کشور، ۲۰ درصد کل تسهیلات سالانه، یعنی تنها ۶۰۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و به ۷۳ درصد تعهدات کلا عمل نشده است.
بدتر از آن، ۱۷ بانک خصوصی و حتی برخی بانک‌های دولتی هیچ تسهیلاتی در این بخش پرداخت نکرده‌اند، اما جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی عدم پرداخت تسهیلات مسکن (ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن) عملاً اجرا نشده و بانک مرکزی هم آمار را سانسور کرده است.
در نتیجه، تمام بار مالی روی دوش مردم افتاده است. خانواده‌هایی که با حقوق کارمندی، کارگری یا بازنشستگی زندگی می‌کنند، حالا باید هر دو ماه یک‌بار ۱۰۰ میلیون تومان واریز کنند، در غیر این صورت از پروژه حذف می‌شوند. برخی از متقاضیان از فروش ماشین، زمین کشاورزی و حتی قرض از اقوام برای تأمین این مبلغ سخن می‌گویند.
برخی هم ناچار شده‌اند انصراف دهند و آورده قبلی خود (بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان) را با سود ناچیز ۲۳ درصد سالانه پس بگیرند؛ سودی که در برابر تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی ساخت‌وساز، عملاً ضرر محض است.
جالب اینجاست که در همین حال، قیمت آپارتمان‌های آماده در تهران و شهرهای اطراف سر به فلک کشیده و خرید مسکن برای دهک‌های ۳ تا ۶ عملاً غیرممکن شده است.
نهضت ملی مسکن قرار بود راه‌حل این بحران باشد اما حالا خود به بخشی از مشکل تبدیل شده است. متقاضیانی که در سال ۱۴۰۰ با امید ثبت‌نام کردند، امروز با واحدهایی روبرو هستند که نه تنها تحویل نمی‌شود، بلکه هزینه آن هر سه ماه یک‌بار افزایش می‌یابد و پیشرفت فیزیکی بسیاری از پروژه‌ها همچنان زیر ۳۰ درصد است.
دولت و وزارت راه و شهرسازی به جای برخورد جدی با بانک‌های متخلف، فشار را به مردم منتقل کرده‌اند. در حالی که منابع بانکی به جای مسکن، صرف بنگاه‌داری، خرید سهام، پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته و حتی واردات خودرو شده، مردم عادی باید با وام‌های شخصی یا فروش دار و ندار خود، خانه‌ای بسازند که معلوم نیست کی تحویلشان داده شود.
نهضت ملی مسکن که قرار بود نماد عدالت مسکنی باشد، امروز به پروژه‌ای میلیاردی تبدیل شده که تنها قشر خاصی توان ورود به آن را دارند. برای میلیون‌ها شهروند ایرانی که همچنان در انتظار سرپناهی هستند، این طرح دیگر نه «نهضت»، که یک «کابوس ملی» شده است؛ کابوسی که هر روز گران‌تر می‌شود و هیچ کس پاسخگوی آن نیست
