جهان اقتصاد نقش بانک مرکزی در مهار بحران پولی را بررسی می‌کند؛ هشدار بانک جهانی از بمب ساعتی تورم ۵۶ درصدی در کشور
راضیه احمدوند
تورم یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در هر کشور است که به‌ویژه در شرایط فعلی ایران به یک معضل جدی و مزمن تبدیل شده است. گزارش تازه بانک جهانی درباره روند رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، ضمن هشدار درباره رکود اقتصادی عمیق و افزایش فزاینده نرخ تورم، نقشه راهی برای فهم ابعاد مشکل و بررسی مسئولیت‌های نهادهای اقتصادی کشور به خصوص بانک مرکزی فراهم می‌کند. این تحلیل به بررسی چرایی وضعیت موجود، نقش بانک مرکزی و الزامات پیش‌رو می‌پردازد.
گزارش بانک جهانی که وضعیت اقتصادی ایران را تا سال ۱۴۰۶ بررسی کرده، تصویر روشنی از بحران در حال توسعه ارائه می‌دهد. پیش‌بینی نرخ تورم حدود ۴۹ درصد در سال جاری و افزایش به ۵۶ درصد در سال آینده، حاکی از فشار شدید و رو به رشد بر قدرت خرید خانوارها است. در کنار این، رشد منفی اقتصاد در محدوده منفی ۱.۷ درصد سال جاری و تداوم کاهش تا منفی ۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دام رکود مزمن گرفتار شده است.
این ترکیب تورم بالا و رشد اقتصادی منفی، پدیده‌ای شناخته شده به نام «رانش تورمی» یا «Stagflation» است که از سخت‌ترین شرایط برای مدیریت کلان اقتصادی محسوب می‌شود. در این حالت، ابزارهای متعارف سیاست‌گذاری، کارایی خود را از دست می‌دهند و مداخله هوشمندانه‌تری لازم است.
بررسی ریشه‌های این شرایط بحرانی نشان می‌دهد که عوامل متعددی در هم تنیده باعث شکل‌گیری آن شده‌اند. کاهش صادرات نفت، که منبع اصلی درآمد ارزی کشور است، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، تنگناهای جدی در تامین منابع مالی و ارزی ایجاد کرده است. این مسئله در کنار محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد سرمایه‌گذاری داخلی را با مشکل مواجه کرده و در نهایت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشته است.
از سوی دیگر، کسری بودجه گسترده دولت که در گزارش بانک جهانی به آن اشاره شده، باعث شده دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پیش برود. این مسئله زمینه‌ساز افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد شده است که موتور اصلی تورم مزمن به شمار می‌رود. به بیان ساده‌تر، دولت برای جبران کسری بودجه خود پول چاپ می‌کند که به تورم شدید منجر می‌شود.
بر اساس ماده ۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، مسئولیت صریح و قانونی این نهاد است. با این حال، تجربه چند سال گذشته نشان می‌دهد که بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند در این زمینه موفق باشد، چرا که سیاست‌های پولی بدون هماهنگی با سیاست‌های مالی دولت و اصلاحات ساختاری اثربخش نخواهد بود.
به طور خاص، افزایش پایه پولی که ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت است، ابزارهای بانک مرکزی را در مهار تورم محدود کرده است. بانک مرکزی عملاً به یک منبع تأمین مالی برای دولت تبدیل شده و این باعث شده سیاست‌های پولی مستقل و قاطع اجرا نشود. این وضع به تضعیف قدرت خرید ریال و افزایش تورم منجر شده است.
محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، شرایطی پیچیده و دشوار برای بانک مرکزی و دولت ایجاد کرده است. تراز مالی منفی دولت و کاهش تراز حساب‌های جاری، نشان‌دهنده کمبود منابع ارزی و فشار بر بازار ارز است. این عوامل موجب شده‌اند کنترل نرخ ارز و مدیریت قیمت کالاهای وارداتی به معضلی بزرگ تبدیل شود.
در چنین فضایی، سیاست‌گذار پولی باید بین حفظ ثبات قیمت‌ها و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کند که کار ساده‌ای نیست. اغلب کشورها در شرایط مشابه مجبور شده‌اند تصمیمات سخت اقتصادی و اصلاحات ساختاری عمیق اتخاذ کنند که به مرور موجب کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی شده است.
موفقیت در کنترل تورم مزمن در ایران، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است. سیاست پولی بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی مسائل باشد، بلکه هماهنگی با سیاست‌های مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، کنترل هزینه‌های دولت و بهبود مدیریت بودجه ضرورت دارد.
تجارب جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که موفق به مهار تورم‌های بالا شده‌اند، در وهله اول سیاست‌های انضباط مالی را پیش گرفته‌اند تا از خلق پول بدون پشتوانه جلوگیری شود. سپس، نظام بانکی خود را اصلاح کرده و با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب و شفاف، اعتماد بازار و مردم را جلب کرده‌اند.
اگر روند فعلی ادامه یابد، پیامدهای آن فراتر از کاهش ارزش پول و فشار تورمی بر خانوارها خواهد بود. تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی، می‌تواند منجر به بیکاری گسترده، کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و افزایش فقر شود که در نهایت ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را نیز به خطر می‌اندازد.
علاوه بر این، بی‌ثباتی اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌ها مانع ایجاد می‌کند و روند توسعه اقتصادی را بیش از پیش کند می‌کند. در چنین شرایطی، چشم‌انداز رشد اقتصادی مثبت در سال‌های آینده نیز به شدت تیره خواهد بود.
گزارش بانک جهانی به ما یادآوری می‌کند که سال ۱۴۰۶ ممکن است نقطه شروعی برای بهبود اقتصاد ایران باشد، اما این بهبود تنها در صورت اتخاذ سیاست‌های درست و هماهنگ رخ خواهد داد. کاهش پایه پولی، کنترل نقدینگی، مدیریت بهینه منابع ارزی و اصلاح ساختار بودجه از ارکان کلیدی این بهبود است.
از سوی دیگر، شفافیت در سیاست‌گذاری، افزایش همکاری میان نهادهای اقتصادی و بازگرداندن استقلال سیاست پولی به بانک مرکزی، ضروری است. بدون این اقدامات، تورم بالا و رکود اقتصادی طولانی‌تر و عمیق‌تر خواهد شد.
تورم مزمن و رشد اقتصادی منفی، دو روی یک سکه بحران اقتصادی ایران هستند که ریشه در عوامل ساختاری، تحریم‌ها و سیاست‌های مالی و پولی ناهماهنگ دارند. بانک مرکزی، با توجه به مسئولیت قانونی‌اش، باید نقش محوری در مهار این بحران ایفا کند، اما موفقیت آن تنها با همکاری تنگاتنگ با دولت و اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر است.
اگر تصمیمات جدی و هماهنگ اتخاذ نشود، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این وضعیت برای کشور بسیار سنگین خواهد بود. این گزارش بانک جهانی، به‌عنوان یک هشدار جدی، باید مبنای برنامه‌ریزی و اصلاحات قرار گیرد تا مسیر اقتصاد ایران به سمت ثبات و رشد پایدار هدایت شود.
