در گفتگو با جهان اقتصاد عنوان شد:
وعده ارزانی با طعم تورم پنهان
راضیه احمدوند
در روزهای اخیر، اعلام برنامه بانک مرکزی ایران برای افزایش عرضه اسکناس ارز و تقویت تخصیص ارز به واردات خرد، توجه کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار را به خود جلب کرده است. این تحول سیاستی، در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با مشکلات جدی تورم، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، می‌تواند مسیری نوین برای تعدیل فشارهای اقتصادی ایجاد کند. اما این تغییرات، فارغ از فرصت‌هایی که به همراه دارند، دارای چالش‌ها و ابهامات خاص خود نیز هستند که بررسی دقیق آنها ضرورت دارد.
یکی از محورهای اصلی این سیاست، افزایش عرضه اسکناس ارز در بازار است. این اقدام از یک سو می‌تواند به بهبود دسترسی واردکنندگان خرد و فعالان اقتصادی کوچک کمک کند و از سوی دیگر، موجب کاهش فشار تقاضای غیررسمی و قاچاق ارز شود. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد با نوسانات شدید مواجه است، افزایش عرضه اسکناس می‌تواند بخشی از تقاضای بازار غیررسمی را به بازار رسمی هدایت کند و در نهایت به کاهش سفته‌بازی و رانت‌های ارزی کمک نماید.
با این حال، این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به افزایش نقدینگی ارزی و به تبع آن، التهاب بیشتر در بازار ارز شود. به خصوص اگر کنترل دقیق بر نحوه تخصیص و مصرف این ارز صورت نگیرد، احتمال دارد که این سیاست به جای کاهش نوسانات، موجب افزایش آنها شود.
حسن طاهری کارشناس اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به اینکه تقویت تخصیص ارز برای واردات خرد به معنای حمایت بیشتر از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است، که بخش قابل توجهی از تولید داخلی را تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: این سیاست می‌تواند به تسهیل جریان واردات کالاهای ضروری تولید کمک کرده و ضمن کاهش هزینه‌های تامین، به بهبود شرایط تولید و افزایش اشتغال منجر شود.
وی افزود: از سوی دیگر، اگر این تخصیص ارز بدون اصلاحات ساختاری و همراه با کنترل‌های لازم صورت نگیرد، می‌تواند زمینه‌ساز رشد واردات بی‌رویه و وابستگی بیشتر اقتصاد به منابع خارجی شود. این مسئله در بلندمدت ممکن است به تضعیف تولید داخلی و ایجاد فشارهای تورمی منجر گردد.
طاهری ادامه داد: تحولات اخیر در سیاست ارزی ایران، تأثیر مستقیمی بر تورم و قیمت ارز خواهند داشت. افزایش عرضه ارز رسمی و تسهیل دسترسی واردکنندگان خرد به منابع ارزی، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و کنترل تورم کمک کند، به ویژه اگر این سیاست‌ها همراه با اقدامات مؤثر در زمینه مدیریت تقاضا و بهبود روند بازگشت ارز باشد.
اما از سوی دیگر، افزایش عرضه اسکناس ارز بدون کنترل دقیق و عدم شفافیت در تخصیص‌ها می‌تواند موجب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم شود. بنابراین، موفقیت این سیاست‌ها به میزان نظارت، شفافیت و هماهنگی با سایر سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد.
به باور او، اجرای موفق این سیاست‌های جدید ارزی مستلزم اصلاحات ساختاری و بهبود زیرساخت‌های مالی و بانکی کشور است. بهبود سامانه‌های رصد و پایش تخصیص ارز، افزایش شفافیت در معاملات و جلوگیری از رانت و فساد، از جمله ضروریاتی است که بدون آنها امکان مدیریت موفق سیاست‌های ارزی وجود نخواهد داشت.
همچنین، توجه به نقش بازار آزاد و کاهش دخالت‌های دستوری در تعیین نرخ ارز، می‌تواند به تعادل بهتر در بازار کمک کند و زمینه را برای تثبیت شرایط اقتصادی فراهم آورد.
طاهری در پایان با تاکید بر اینکه تحول سیاست ارزی و تخصیص ارز وارداتی در ایران، فرصتی برای تعدیل مشکلات اقتصادی فعلی و حمایت از تولید داخلی به شمار می‌رود، خاطرنشان ساخت: اما موفقیت این سیاست‌ها نیازمند مدیریت هوشمندانه، اصلاحات ساختاری و شفافیت کامل در تخصیص منابع ارزی است. در غیر این صورت، این اقدامات ممکن است به تشدید نوسانات بازار ارز، افزایش تورم و وابستگی بیشتر به واردات منجر شود. آینده اقتصاد ایران در گروی نحوه اجرای این تحولات و میزان هماهنگی آنها با سایر سیاست‌های کلان کشور خواهد بود.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در نگاه اول، افزایش عرضه ارز می‌تواند به کاهش قیمت دلار در بازار آزاد یا دست‌کم کنترل نوسانات کمک کند. اما این اقدام از منظر تورمی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر تأمین ارز وارداتی بدون پشتوانه ارزی واقعی انجام شود یا ذخایر ارزی در خطر قرار گیرد، در آینده‌ای نه‌چندان دور ممکن است جهش‌های سنگینی در قیمت ارز رخ دهد که آثار تورمی شدیدی خواهد داشت.
علاوه بر این، ارز ارزان اگر به‌صورت بی‌رویه تخصیص یابد، ممکن است واردات کالاهای مصرفی را تحریک کند که این موضوع هم تولید داخلی را تهدید می‌کند و هم زمینه خروج بی‌رویه ارز را فراهم می‌سازد.
یکی از انتقادات جدی به سیاست ارزی جدید این است که ممکن است نرخ ارز دستوری و مصنوعی باقی بماند. در حالی که اقتصاد ایران نیازمند نرخ ارزی است که به‌صورت واقعی، متناسب با عرضه و تقاضا، و متأثر از متغیرهای کلان اقتصاد (مثل تورم، بهره‌وری، نرخ رشد اقتصادی و تراز تجاری) تعیین شود.
اگر بانک مرکزی صرفاً با تزریق اسکناس تلاش کند بازار را مدیریت کند بدون آنکه سازوکارهای ساختاری مثل بازگشت ارز صادراتی، کنترل قاچاق، و تقویت ذخایر ارزی را اصلاح کند، دیر یا زود این کنترل از دست خواهد رفت.
در نهایت چه چیزی این سیاست را موفق می‌کند؟
پاسخ روشن است: تنها در صورتی این سیاست جدید ارزی می‌تواند به ثبات و بهبود شرایط منجر شود که با اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی نظام تخصیص ارز، و هماهنگی کامل با سایر بخش‌های اقتصادی همراه باشد.
اگر ارز تخصیص‌یافته هدفمند، نظارت‌پذیر، و در خدمت تولید باشد، می‌تواند تقاضای واقعی را پوشش دهد و به کاهش تورم و کنترل بازار ارز منجر شود.
اما اگر این سیاست به شکل شعاری اجرا شود، بدون رصد جریان مصرف ارز و بدون شفافیت در تخصیص، نتیجه‌ای جز افزایش رانت، جهش دوباره نرخ ارز و فشار تورمی بیشتر در پی نخواهد داشت.
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی فرصتی طلایی برای نجات بازار ارز، حمایت از تولید و تعدیل فشارهای اقتصادی است. اما این فرصت می‌تواند به تهدید تبدیل شود اگر با اصلاحات و نظارت جدی همراه نباشد. بازی با ارز، بازی با اعصاب بازار و معیشت مردم است؛ اگر درست انجام نشود، نه تنها قیمت دلار را پایین نمی‌آورد، بلکه شاید آتشی در راه باشد که خاموش‌کردنش سخت‌تر از آن چیزی‌ست که امروز تصور میکنیم.
