هشدار درباره واگذاریهای غیرکارشناسی:
تأکید بر ضرورت خصوصیسازی اهلیتمحور و خروج دولت از بنگاهداری
محمدحسین فتایی ـ کارشناس اقتصاد
در شرایطی که بخش قابل توجهی از بنگاههای بزرگ کشور با زیانهای سنگین، کاهش بهرهوری و ناکارآمدی ساختاری مواجه هستند، یک کارشناس اقتصاد با انتقاد از مدل فعلی خصوصیسازی تأکید کرد: مسئله اقتصاد ایران «اصل واگذاری» نیست، بلکه «نحوه واگذاری، نبود اهلیتسنجی و تداوم مداخلات دولتی» است که باعث اختلال در عملکرد بخش تولید شده است.
محمدحسین فتایی، کارشناس اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد، با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته در حوزه صنعت، معدن و تولید گفت: هیچ اقتصادی در جهان بدون نقشآفرینی واقعی و مؤثر بخش خصوصی به رشد پایدار و رقابتپذیر نرسیده است. به گفته او، تجربه تاریخی کشورهایی مانند آلمان پس از جنگ جهانی دوم، کره جنوبی و ژاپن نشان میدهد که نقطه آغاز جهش اقتصادی، زمانی بوده که دولت از تصدیگری مستقیم فاصله گرفته و نقش خود را از «مالک و مدیر بنگاه» به «سیاستگذار، ناظر و تنظیمگر» تغییر داده است.
وی افزود: در آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم، سیاستگذاری اقتصادی به گونهای طراحی شد که بخش خصوصی محور اصلی تولید، سرمایهگذاری و نوآوری باشد. دولت در این کشورها تلاش کرد زیرساختهای رقابت را فراهم کند، نه اینکه خود به عنوان بازیگر مستقیم در بازار فعالیت کند. نتیجه این رویکرد، شکلگیری صنایع پیشرفته، افزایش بهرهوری و تبدیل آلمان به یکی از قدرتهای صنعتی جهان بود.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: در نقطه مقابل، آلمان شرقی که با مدل اقتصاد متمرکز و دولتی اداره میشد، در بسیاری از حوزهها با کاهش بهرهوری، محدودیت نوآوری و عقبماندگی صنعتی مواجه شد. این مقایسه نشان میدهد که ساختار مالکیت دولتی گسترده، در بلندمدت توان رقابت اقتصادی را کاهش میدهد و انگیزههای تولید را تضعیف میکند.
فتایی با اشاره به تجربه کشورهای آسیایی نیز گفت: کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن نیز زمانی جهش اقتصادی را تجربه کردند که با اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی، بخش خصوصی واقعی را وارد میدان کردند و دولت را از مدیریت مستقیم بنگاهها خارج ساختند. در این کشورها، دولت نقش راهبردی دارد اما در اداره بنگاهها دخالت مستقیم نمیکند.
وی در ادامه با انتقاد از روند خصوصیسازی در ایران تصریح کرد: مشکل اصلی اقتصاد ایران در حوزه واگذاریها، «اصل خصوصیسازی» نیست، بلکه «شیوه اجرا» است. در بسیاری از موارد، واگذاریها بدون اهلیتسنجی دقیق، بدون شفافیت کافی و بدون طراحی مدل نظارتی مؤثر انجام شدهاند. همین موضوع باعث شده است به جای شکلگیری یک بخش خصوصی کارآمد، شاهد انتقال داراییها به افرادی باشیم که الزاماً تجربه مدیریتی یا توان تخصصی لازم را نداشتهاند.
این کارشناس اقتصاد تأکید کرد: نتیجه چنین روندی، در بسیاری از موارد به فروش داراییهای تولیدی، کاهش سرمایهگذاری در توسعه، افت بهرهوری و در نهایت شکلگیری پروندههای متعدد فساد اقتصادی منجر شده است. به گفته او، خصوصیسازی زمانی موفق است که همراه با نظارت دقیق، اهلیتسنجی حرفهای و تعهدات مشخص تولیدی و اشتغالی باشد.
فتایی با اشاره به وضعیت برخی بنگاههای بزرگ دولتی و شبهدولتی اظهار کرد: امروز شاهد آن هستیم که برخی شرکتهای بزرگ که باید نقش موتور محرک اقتصاد را ایفا کنند، با زیانهای سنگین چند ده همتی مواجهاند. این وضعیت نشاندهنده آن است که ساختار مدیریتی در این بنگاهها نیازمند اصلاح جدی و بنیادی است. استمرار این شرایط نه تنها به کاهش بهرهوری منجر میشود، بلکه فشار سنگینی بر بودجه عمومی دولت و نظام بانکی کشور وارد میکند.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران این است که دولت همزمان در نقش «مالک، مدیر و ناظر» ظاهر میشود. این تداخل نقشها باعث ایجاد تضاد منافع، کاهش شفافیت و ناکارآمدی در تصمیمگیریها میشود. هیچ ساختار اقتصادی در جهان وجود ندارد که بتواند با چنین تمرکزی از نقشهای متضاد، بهرهوری بالا و رشد پایدار ایجاد کند.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: در مدلهای موفق جهانی، دولت از بنگاهداری فاصله میگیرد و تمرکز خود را بر سیاستگذاری کلان، تنظیم بازار و ایجاد زیرساختهای رقابتی قرار میدهد. در مقابل، بخش خصوصی واقعی که بر اساس اهلیت، تجربه و توان مالی انتخاب شده، مسئولیت اجرا و مدیریت را بر عهده میگیرد.
فتایی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به تجربههای ناموفق واگذاری در ایران گفت: در برخی دورهها، واگذاریها به گونهای انجام شده که نه تنها منجر به بهبود عملکرد نشده، بلکه در مواردی باعث تخریب داراییهای تولیدی و خروج منابع از چرخه صنعت شده است. این موضوع نشان میدهد که بدون اصلاح ساختار واگذاری، نمیتوان انتظار بهبود پایدار در اقتصاد داشت.
وی تأکید کرد: در کشورهای پیشرفته، واگذاریها معمولاً بر اساس معیارهای دقیق اهلیت، شامل سابقه مدیریتی، توان مالی، برنامه توسعهای و تعهدات مشخص انجام میشود. همچنین دولتها در این فرآیند، نقش ناظر فعال دارند و اجرای تعهدات را بهصورت مستمر ارزیابی میکنند. در چنین ساختاری، امکان سوءاستفاده و انحراف از اهداف واگذاری به حداقل میرسد.
این کارشناس اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: اصلاح اقتصاد ایران نیازمند یک بازنگری جدی در نقش دولت، نحوه خصوصیسازی و ساختار حکمرانی اقتصادی است. به باور او، تا زمانی که شفافیت مالی، اهلیتسنجی واقعی و استقلال نهادهای نظارتی تقویت نشود، چرخه ناکارآمدی و زیان در بخش قابل توجهی از اقتصاد ادامه خواهد داشت.
فتایی در پایان گفت: راه برونرفت از وضعیت فعلی، واگذاری واقعی و هدفمند بنگاهها به بخش خصوصی توانمند، شفافسازی کامل ساختارهای اقتصادی و مالی، و تقویت نهادهای مستقل تصمیمساز است. در غیر این صورت، اقتصاد کشور همچنان با چرخه تکرارشوندهای از زیان، ناکارآمدی و کاهش بهرهوری مواجه خواهد بود.
