جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛ وقتی پول، ابزار سیاست می‌شود
راضیه احمدوند
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که کاهش استقلال بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه می‌تواند به موج تازه‌ای از ناپایداری مالی و افزایش انتظارات تورمی منجر شود. این هشدار، در حالی منتشر شده که فضای تجاری جهانی نیز با افزایش تعرفه‌ها، محدودیت‌های صادراتی و سیاست‌های حمایتی جدید، روزبه‌روز متزلزل‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی در شرایطی قرار گرفته که تصمیمات سیاسی بیش از هر زمان دیگری بر سازوکار پول و تجارت سایه انداخته است.
بانک مرکزی در هر کشور، ستون اصلی ثبات مالی و کنترل تورم محسوب می‌شود. این نهاد وظیفه دارد میان رشد اقتصادی و کنترل تورم تعادل برقرار کند و با سیاست‌های پولی سنجیده، از ارزش پول ملی پاسداری کند. اما در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، فشارهای سیاسی و مالی دولت‌ها بر تصمیمات بانک مرکزی به معضلی ساختاری تبدیل شده است. زمانی که سیاست‌گذار، نهاد پولی را به ابزاری برای تأمین کسری بودجه یا تثبیت کوتاه‌مدت نرخ ارز بدل می‌کند، نتیجه آن چیزی جز فرسایش اعتماد عمومی و بی‌ثباتی در نظام اقتصادی نیست.
امین فرجی، تحلیلگر بین‌المللی در گفتگو با جهان اقتصاد گفت: استقلال بانک مرکزی در واقع به معنای مسئولیت‌پذیری بیشتر است، نه فاصله گرفتن از دولت. هرگاه تصمیمات پولی با منطق اقتصادی گرفته شود و نه بر اساس فشار سیاسی، بازار به ثبات می‌رسد. اما زمانی که سیاست‌های پولی در خدمت اهداف کوتاه‌مدت سیاسی قرار گیرد، پیامد آن رشد نقدینگی، جهش ارزی و افزایش انتظارات تورمی است.
وی افزود: در سال‌های اخیر، موارد متعددی از دخالت مستقیم دولت‌ها در سیاست‌های پولی دیده شده است. در ترکیه، فشار دولت بر بانک مرکزی برای پایین نگه داشتن نرخ بهره، باعث سقوط ارزش لیر و افزایش تورم شد. در آرژانتین، دولت برای مهار قیمت‌ها دست به چاپ پول گسترده زد و نتیجه آن بحران ارزی و رکود عمیق بود. در ایران نیز تجربه تأمین مالی بودجه از منابع بانک مرکزی یا استفاده از پایه پولی برای پرداخت تعهدات دولتی، نمونه‌هایی از کاهش استقلال نهادی محسوب می‌شود.
همچنین، گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد کشورهایی که سطح استقلال بانک مرکزی در آنها کاهش یافته، در سه سال اخیر با تورمی دو برابر میانگین جهانی مواجه بوده‌اند. این آمار تأییدی است بر این واقعیت که هر چه سیاست از نهاد پولی فاصله بگیرد، احتمال ثبات اقتصادی بیشتر می‌شود. در ایران، فشار برای تثبیت نرخ ارز یا کنترل دستوری تورم، اغلب بدون پشتوانه مالی و اصلاح ساختار بودجه صورت گرفته است. این نوع تصمیمات شاید در کوتاه‌مدت اثر روانی مثبتی در بازار بگذارد، اما در بلندمدت موجب افزایش بی‌اعتمادی و تضعیف کارایی بانک مرکزی می‌شود.
این تحلیلگر بین‌المللی ادامه داد: در کنار چالش استقلال پولی، فضای تجارت جهانی نیز با بحران‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های جدید روبه‌رو است. افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری در سال‌های اخیر، به‌ویژه میان آمریکا و چین، چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را مبهم کرده است. بسیاری از کشورها برای حمایت از صنایع داخلی، سیاست‌های تعرفه‌ای سخت‌گیرانه‌ای را اجرا کرده‌اند، اما نتیجه نهایی، کاهش جریان آزاد تجارت و افزایش هزینه واردات و صادرات بوده است.
در چنین شرایطی، کشورهایی مانند ایران که اقتصادشان وابستگی بالایی به تجارت خارجی دارد، در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار گرفته‌اند. نوسانات قیمت جهانی کالاهای اساسی، تغییر در تعرفه‌های گمرکی، و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، همگی بر مسیر صادرات و واردات ایران تأثیر می‌گذارند. در شرایطی که ایران به دلیل تحریم‌ها دسترسی محدودی به نظام بانکی بین‌المللی دارد، هر تغییر در سیاست‌های تعرفه‌ای جهانی می‌تواند زنجیره تأمین کشور را با اختلال مواجه کند.
امین فرجی در ادامه افزود: تجارت جهانی دیگر مانند گذشته بر اساس قواعد ثابت پیش نمی‌رود. رقابت‌های ژئوپولیتیک، بحران انرژی و تغییرات اقلیمی باعث شده کشورها تصمیمات تجاری خود را نه بر اساس منطق بازار، بلکه بر مبنای امنیت ملی اتخاذ کنند. برای کشوری مانند ایران، که بخش مهمی از درآمدهای خود را از صادرات نفت و مواد خام تأمین می‌کند، این تغییر رویکرد جهانی می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر تراز تجاری داشته باشد.
وی گفت: در حال حاضر، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اقتصاد ایران تحت فشار دو نیروی متضاد قرار گرفته است؛ از یک‌سو ضعف در استقلال نهادی بانک مرکزی و از سوی دیگر نوسانات محیط تجارت بین‌الملل. این دو عامل دست به دست هم داده‌اند تا فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را پر از ابهام کنند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی با دشواری در پیش‌بینی نرخ ارز، هزینه واردات و نرخ بهره مواجه است و تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش یافته است.
به باور فرجی، راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این وضعیت، نیازمند اراده سیاسی و برنامه‌ریزی دقیق است. نخستین گام، بازتعریف جایگاه بانک مرکزی در ساختار اقتصادی کشور است. استقلال قانونی این نهاد باید به‌گونه‌ای تضمین شود که دولت نتواند از آن برای تأمین مالی کوتاه‌مدت استفاده کند. شفافیت در سیاست‌های ارزی، انتشار منظم داده‌های اقتصادی و پاسخ‌گویی مدیران پولی، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
در حوزه تجارت خارجی نیز، لازم است ایران با اتخاذ رویکردی هوشمندانه‌تر به تعاملات اقتصادی خود نگاه کند. حضور فعال‌تر در پیمان‌های منطقه‌ای، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بریکس و کشورهای آسیایی می‌تواند اثر منفی سیاست‌های تعرفه‌ای جهانی را کاهش دهد. توسعه روابط بانکی با کشورهای همسو و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری نیز می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از محدودیت‌های دلاری را جبران کند.
امین فرجی در پایان تأکید کرد: اقتصاد ایران برای دستیابی به ثبات پایدار باید از دو دام اصلی فاصله بگیرد؛ نخست، سیاست‌زدگی پولی و دوم، انفعال در برابر تغییرات تجاری جهانی. به گفته او، اگر بانک مرکزی بتواند با استقلال عمل کند و سیاست خارجی اقتصادی ایران نیز به سمت همکاری‌های چندجانبه و انعطاف‌پذیر حرکت کند، زمینه برای رشد پایدار و کاهش تورم فراهم می‌شود.
واقعیت این است که در دنیای امروز، اقتصاد و سیاست از یکدیگر جدا نیستند، اما باید میان آنها مرز مسئولیت وجود داشته باشد. سیاست‌گذار باید به اقتصاد گوش دهد، نه آن‌که آن را ابزار اهداف کوتاه‌مدت خود کند. استقلال بانک مرکزی و رویکرد واقع‌گرایانه در تجارت خارجی، دو ستون اساسی برای ثبات مالی و رشد اقتصادی هر کشور به شمار می‌روند. تجربه جهانی نشان داده است هرجا سیاست از مسیر پول و تجارت کنار رفته، اقتصاد فرصت نفس کشیدن یافته است. آینده اقتصاد ایران نیز در گروی آن است که این درس ساده اما حیاتی، جدی گرفته شود.
