کارشناس اقتصادی در گفت و گو با جهان اقتصاد: ارزی که بازار لوکس ها را گروگان گرفت

سیاست‌های ارزی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت اقتصاد کلان، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی بازارهای داخلی و به‌ویژه روند واردات کالاها ایفا می‌کند. اقتصاد ایران، که با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید قیمت نفت و محدودیت‌های درآمدهای ارزی روبه‌رو است، تغییرات سیاست‌های ارزی تأثیرات گسترده و پیچیده‌ای بر بازار واردات به‌ویژه در حوزه خودرو و کالاهای لوکس داشته است. این دو بخش به‌دلیل وابستگی شدید به منابع ارزی، حساسیت ویژه‌ای نسبت به نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های تخصیص ارز دارند و می‌توانند نماینده مناسبی برای تحلیل تبعات سیاست‌های ارزی باشند.

آرمان بهمنی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد، با اشاره به نوسانات مکرر و پیچیده سیاست‌های ارزی طی سال‌های اخیر، بیان کرد: علت اصلی این نوسانات را باید در فشارهای تحریمی، کاهش درآمدهای نفتی و شرایط اقتصادی داخلی جست‌وجو کرد.

 وی افزود: اختلاف معنادار میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای است.

بهمنی در ادامه اظهار داشت: دولت با هدف مدیریت منابع ارزی و کنترل تورم، ارز دولتی را با نرخ پایین‌تر به کالاهای ضروری و برخی واردات اختصاص می‌دهد، اما محدودیت منابع موجب شده بسیاری از واردکنندگان ناچار به خرید ارز از بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر شوند. این دوگانگی نرخ، هزینه‌های واردات را افزایش داده و مدیریت زنجیره تأمین کالاهای وارداتی را پیچیده‌تر کرده است

تأثیرات مستقیم بر واردات خودرو

بهمنی تصریح کرد: خودروهای وارداتی نخستین و اصلی‌ترین قربانی تغییرات سیاست ارزی هستند. افزایش فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد، هزینه واردات خودروهای لوکس و حتی خودروهای معمولی را به‌شدت بالا برده است. واردکنندگان به دلیل محدودیت در دریافت ارز دولتی، مجبورند ارز را از بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالاتر تهیه کنند که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده و نهایی خودروها تأثیرگذار است.

وی ادامه داد:علاوه بر این، قوانین محدودکننده و مقررات گمرکی جدید که در واکنش به شرایط ارزی وضع شده‌اند، واردات خودرو را دشوار و پرهزینه‌تر کرده‌اند. نتیجه این تحولات، کاهش چشمگیر واردات خودرو، کاهش تنوع محصولات و در برخی موارد ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی است.

این وضعیت نه‌تنها بازار خودروهای وارداتی را متزلزل کرده، بلکه منجر به نوسانات شدید قیمتی شده که از توان خرید بسیاری از مشتریان خارج است و بازار را به سوی رکود و کاهش فعالیت سوق داده است.

بازار کالاهای لوکس و چالش‌های مشابه

او همچنین درباره واردات کالاهای لوکس گفت:این کالاها که معمولاً غیرضروری محسوب می‌شوند، بیشترین حساسیت را نسبت به افزایش نرخ ارز دارند. افزایش نرخ ارز آزاد موجب رشد قابل‌توجه قیمت نهایی این کالاها شده و در پی آن تقاضا کاهش یافته است.

بهمنی افزود:محدودیت‌های ارزی و افزایش هزینه واردات رسمی، رشد قاچاق و ورود کالاهای لوکس به‌صورت غیررسمی به بازار را افزایش داده است. این روند علاوه بر کاهش درآمد دولت از محل مالیات و عوارض گمرکی، منجر به افت کیفیت کالاهای عرضه‌شده و افزایش ریسک‌های بازار شده است.

وی تأکید کرد: سیاست‌های ارزی ناپایدار و غیرشفاف، علاوه بر ضربه به واردات قانونی، توسعه بازار غیررسمی را تشدید کرده و عملاً اهداف اقتصادی دولت را تضعیف کرده‌اند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

این کارشناس اقتصادی درباره پیامدهای این تغییرات گفت: اثرات سیاست‌های ارزی فراتر از قیمت و عرضه کالاهاست و تأثیرات عمیقی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. کاهش واردات رسمی خودرو و کالاهای لوکس به کاهش اشتغال در صنایع مرتبط، خدمات پس از فروش و شبکه توزیع منجر شده که آثار منفی بر بازار کار و درآمد خانوارها دارد.

وی افزود: از منظر اجتماعی، افزایش قیمت و کاهش دسترسی به این کالاها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و نارضایتی در اقشار مختلف جامعه را افزایش داده است. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز ناپایداری اجتماعی و فشارهای سیاسی شود.

همچنین بهمنی خاطرنشان کرد: رشد قاچاق کالاهای لوکس و خودرو باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش شفافیت اقتصادی شده و فضای رقابت سالم در بازار را تضعیف کرده است.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط

بهمنی برای کاهش آثار منفی سیاست‌های ارزی بر واردات خودرو و کالاهای لوکس، مجموعه‌ای از راهکارهای هم‌افزا ارائه داد:

ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی: ایجاد چارچوب ارزی شفاف، باثبات و قابل پیش‌بینی که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند، نخستین گام مهم است.

تسهیل تخصیص ارز: بهبود سازوکار تخصیص ارز با رویکرد عدالت‌محور و اولویت‌بندی دقیق کالاها می‌تواند فشار بر بازار آزاد ارز را کاهش داده و هزینه‌های واردات را پایین آورد.

تقویت و حمایت از تولید داخلی: سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع خودروسازی و تولید کالاهای لوکس داخلی و ارتقاء کیفیت آنها می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و بازار را به سمت خودکفایی سوق دهد.

کنترل قاچاق: اجرای دقیق قوانین، افزایش همکاری دستگاه‌های نظارتی، کاهش اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد و استفاده از فناوری‌های نوین برای رصد بازار، به کاهش قاچاق کالاهای لوکس و خودرو کمک خواهد کرد.

آموزش و فرهنگ‌سازی: اطلاع‌رسانی گسترده درباره پیامدهای مصرف بی‌رویه کالاهای لوکس و ترویج الگوهای مصرف پایدار می‌تواند به تغییر رفتار مصرف‌کننده کمک کند و فشار واردات را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، تغییرات سیاست ارزی، در شرایط پیچیده اقتصادی و تحریمی ایران، اثرات عمیق و چندبعدی بر بازار واردات خودرو و کالاهای لوکس داشته است. افزایش هزینه‌ها، کاهش تنوع محصولات، رشد قاچاق و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی منفی، تنها بخشی از چالش‌های این حوزه است.

برای عبور از این وضعیت، لازم است دولت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر سیاست‌هایی پایدار، شفاف و هماهنگ تدوین و اجرا کنند که ضمن پاسخ به محدودیت‌های تحریمی و ارزی، فرصت‌های رشد اقتصادی، افزایش تولید داخلی و تقویت بازار رسمی را فراهم آورد. تنها با اتخاذ رویکردی جامع و بلندمدت می‌توان به بازار واردات خودرو و کالاهای لوکس ثبات بخشید و زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در این حوزه شد.