عدالت انرژی یا ناترازی پنهان؛ تحولی که زیرساخت‌ها را تغییر می‌دهد
جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
در پی تشدید ناترازی‌های انرژی در کشور، دستگاه‌های مسئول مجموعه‌ای از اقدامات تازه را برای اصلاح ساختار مصرف و بهینه‌سازی نظام توزیع یارانه‌ها آغاز کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر، راه‌اندازی سامانه‌ای جامع برای رصد اطلاعات مصرف انرژی است که با همکاری چند نهاد کلیدی از جمله وزارت ارتباطات، شرکت ملی گاز، شرکت مهندسی آب و فاضلاب و توانیر در حال شکل‌گیری است. هدف اصلی این سامانه، پایش دقیق رفتار مصرفی مشترکان و جلوگیری از اعطای چندباره یارانه به افرادی است که مالک چند واحد مسکونی هستند. این اقدام نه تنها جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را می‌گیرد، بلکه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش قاچاق انرژی و هدررفت منابع ایفا کند.
تلاش برای شفاف‌سازی مصرف انرژی، بخشی از یک رویکرد کلان‌تر است که به اصلاح الگوی مصرف و واقعی‌سازی قیمت‌ها مرتبط می‌شود. تغییر در نحوه قیمت‌گذاری انرژی و کاهش فاصله بین نرخ واقعی و یارانه‌ای، یکی از محورهای اصلی این برنامه‌هاست. به گفته کارشناسان، بدون واقعی‌سازی قیمت‌ها، انگیزه لازم برای مدیریت مصرف و جذب سرمایه‌گذار در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد نمی‌شود. از این رو، هماهنگی سیاست‌های قیمتی با اقدامات نظارتی و اطلاعاتی سامانه جامع انرژی ضروری است.
مجلس نیز با تشکیل قرارگاهی ویژه، موضوع شفافیت مصرف و تشویق به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را دنبال می‌کند. این اقدامات شامل تسهیل ورود شرکت‌های بزرگ صنعتی به حوزه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاران است. هدف از این برنامه‌ها ایجاد انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در تولید انرژی پایدار و کاهش فشار بر شبکه برق و گاز است. کارشناسان بر این باورند که مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های صنعتی، می‌تواند نقطه عطفی در توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور باشد و علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، اشتغال و رشد فناوری‌های نوین را نیز تقویت کند.
تحولات جاری را می‌توان گامی بلند در جهت تحقق عدالت انرژی دانست؛ مفهومی که به معنای توزیع عادلانه یارانه‌ها و منابع انرژی است تا افراد و خانوارهایی که واقعاً نیازمند هستند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند و از سوی دیگر، هدررفت منابع کاهش یابد. این رویکرد نه تنها فشار بر شبکه توزیع را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت انرژی کشور را نیز تقویت می‌کند. ایجاد شفافیت در مصرف انرژی، کاهش رانت و فساد در این حوزه و افزایش کارایی شبکه‌های توزیع از جمله دستاوردهای مورد انتظار این سیاست‌هاست.
واقعی‌سازی قیمت‌ها و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، دو ضلع مهم رویکرد جدید سیاست‌گذاری انرژی محسوب می‌شوند. اگر این سیاست‌ها با هم‌افزایی پیش بروند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای آینده فراهم خواهد شد و ایران می‌تواند بر موج سالمندی جمعیت و افزایش تقاضای انرژی فائق آید. تجربه جهانی نشان داده است که بدون شفافیت و قیمت‌گذاری واقعی، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در بخش انرژی‌های نو دشوار خواهد بود. بنابراین، اصلاحات در ساختار قیمت‌گذاری، همراه با سیاست‌های تشویقی برای توسعه انرژی‌های پاک، یک ضرورت است و نمی‌توان آن را به آینده موکول کرد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تحول نیز قابل توجه است. کاهش هدررفت انرژی و مدیریت یارانه‌ها می‌تواند فشار مالی دولت را کاهش دهد و منابع آزاد شده به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی و توسعه پایدار اختصاص یابد. علاوه بر این، ارتقای بهره‌وری در مصرف انرژی موجب کاهش آلودگی محیط‌زیست، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ایجاد شرایط بهتر برای توسعه صنایع سبز خواهد شد. در واقع، این برنامه‌ها می‌توانند همزمان منافع اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را تأمین کنند و مسیر ایران را به سمت توسعه پایدار هموار سازند.
اجرای چنین طرح‌هایی البته نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف و نظارت مستمر است. موفقیت در این مسیر مستلزم همکاری دولت، مجلس، بخش خصوصی و مشارکت شهروندان است. اعتماد عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای در پذیرش واقعی‌سازی قیمت‌ها و تغییر رفتار مصرفی دارد. اگر مردم احساس کنند که سیاست‌ها به نفع جامعه و آینده کشور طراحی شده‌اند، استقبال از این تغییرات افزایش می‌یابد و امکان تحقق اهداف کلان فراهم می‌شود.
راه‌اندازی سامانه جامع انرژی و اقدامات مکمل در حوزه شفاف‌سازی مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری انرژی کشور باشد. این برنامه نه تنها ناترازی‌های امروز را کاهش می‌دهد، بلکه پایه‌گذار ثبات و پایداری انرژی برای نسل‌های آینده نیز خواهد بود.
اگر این فرصت به درستی مدیریت شود، ایران قادر خواهد بود شبکه انرژی خود را مقاوم‌تر و پایدارتر کند و گام‌های بلندی در جهت عدالت انرژی و کاهش فشار بر زیرساخت‌ها بردارد. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می‌تواند منجر به بحران‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی شود که تأثیر آن بر همه بخش‌های جامعه احساس خواهد شد.
