سایه اقتصاد پنهان؛ میلیاردها تومان درآمدی که به جیب دولت نمی‌رود

اقتصاد زیرزمینی در ایران هر سال بزرگ‌تر می‌شود؛ بازاری که خارج از چشم نهادهای مالیاتی می‌چرخد و بخش بزرگی از درآمدهای بالقوه دولت را می‌بلعد. این روند نه‌تنها کسری بودجه را تشدید می‌کند، بلکه عدالت مالیاتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برآوردها نشان می‌دهد سهم اقتصاد زیرزمینی در ایران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ عددی که در مقایسه با میانگین جهانی بسیار بالاست و نشان می‌دهد میلیاردها تومان گردش مالی خارج از شبکه رسمی حسابرسی می‌شود.

نیما سالاری، کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار جهان اقتصاد گفت: وقتی مشاغل و کسب‌وکارها در سایه فعالیت می‌کنند، بار اصلی مالیات بر دوش بخش رسمی اقتصاد می‌افتد. به گفته او، این وضعیت موجب نارضایتی فعالان شفاف و گسترش بی‌اعتمادی به نظام مالیاتی می‌شود.

وی افزود؛ چهره‌های پنهان اقتصاد

از دلالی ارز و طلا گرفته تا مشاغل خانگی و بازار سیاه کالاهای وارداتی، همگی در بخش زیرزمینی فعال‌اند. کارشناسان دلیل اصلی رشد این اقتصاد را فشار بالای مالیاتی بر بخش رسمی، قوانین پیچیده و پرهزینه و ضعف در نظارت و فناوری اطلاعات می‌دانند.

همچنین، در یکی از بازارهای مرزی غرب کشور، انواع کالاهای خارجی بدون داشتن مجوز رسمی به فروش می‌رسند. یوسف رحیمی، یکی از فروشندگان این بازار، می‌گوید هزینه‌های قانونی بسیار بالاست و تضمینی هم وجود ندارد. به همین دلیل، اکثر فعالان ترجیح می‌دهند خارج از چارچوب قانونی فعالیت کنند و مشتریان هم از قیمت پایین‌تر راضی‌اند.

مالیات پنهان؛ باری بر دوش شفاف‌ها

سالاری ادامه داد: در حالی که فعالان زیرزمینی هیچ مالیاتی نمی‌پردازند، بخش رسمی مجبور است سهم بیشتری بپردازد. فاطمه رهنورد، کارآفرین حوزه پوشاک، تأکید می‌کند بسیاری از تولیدکنندگان رسمی به دلیل رقابت نابرابر زمین می‌خورند و این موضوع انگیزه فعالیت قانونی را کاهش می‌دهد.

به گفته وی، گسترش اقتصاد زیرزمینی باعث می‌شود سیاست‌های مالی دولت ناکارآمد شوند. پیش‌بینی میزان مالیات جمع‌آوری‌شده دشوار شده و بی‌ثباتی مالی به کسری بودجه، استقراض و در نهایت تورم دامن می‌زند.