سراب نفت ارزان در پاییز داغ تورم

عقب‌نشینی موقت بهای طلای سیاه از کانال سه‌رقمی و فرود آن به محدوده ۹۰ دلار، بیش از آنکه نشانه‌ای از بازگشت تعادل پایدار به نبض اقتصاد بین‌الملل باشد، شبیه به تنفسی مصنوعی در میانه یک بحران ساختاری است. در روزهایی که رسانه‌های جریان اصلی غربی تلاش می‌کنند کاهش اخیر قیمت بنزین را به‌عنوان مهار امواج تورمی در ایالات متحده فاکتور کنند، شاخص‌های بنیادین بازار پیام کاملاً متفاوتی مخابره می‌کنند: موتور تورم در واشنگتن خاموش‌شدنی نیست؛ چراکه سوخت آن دیگر صرفاً چند بشکه نفت خام ارزان‌تر یا گران‌تر نیست، بلکه بحران، در لایه‌های پنهان زنجیره تأمین، ژئوپلیتیک پرتنش خلیج فارس و اشتهای سیری‌ناپذیر انقلاب فناورانه ریشه دوانده است.

کاهش یک‌روزه قیمت سوخت در جایگاه‌های عرضه آمریکا  که بزرگ‌ترین افت در نزدیک به دو دهه اخیر لقب گرفت  نتوانست سایه شوم شاخص بهای مصرف‌کننده را محو کند. واقعیت روی زمین نشان می‌دهد که نرخ تورم مصرف‌کننده همچنان در مدار چهار درصدی جا خوش کرده و نسبت به ماه پیشین شتاب گرفته است. اما زنگ خطر واقعی در تالار فدرال رزرو، از ناحیه «تورم هسته» به صدا درآمده است؛ جایی که با حذف مؤلفه‌های پرنوسان انرژی و مواد غذایی، رشد ماهانه قیمت‌ها دقیقاً در مرز حساسی ایستاده که دست‌اندرکاران پولی را ناگزیر به ادامه سیاست‌های انقباضی و احتمالاً جهش دوباره نرخ بهره می‌کند.

تله بزرگ سیاست‌گذاران کاخ سفید در این فرض اشتباه نهفته بود که تخلیه حباب انرژی، به‌تنهایی دومینوی گرانی را مهار خواهد کرد. اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد چسبندگی قیمت‌ها در بخش خدمات، درمان، آموزش و حمل‌ونقل به‌گونه‌ای است که حتی بنزین ارزان‌تر نیز توان پایین کشیدن آن‌ها را ندارد. حق بیمه‌ها سر به فلک کشیده‌اند، مخارج جاری خانوار متوقف نمی‌شود و دستمزدها زیر بار هزینه‌های فزاینده خرد شده است. تورم از فازِ تکانه‌های شوک‌محورِ کوتاه‌مدت، به فاز چسبندگی ساختاری تغییر مسیر داده است.

در سوی دیگر معادله، بازیگر نوظهوری نشسته که تحلیل‌های سنتی اقتصاد انرژی را به چالش کشیده است: تبِ افسارگسیخته توسعه زیرساخت‌های محاسباتی و هوش مصنوعی. سیل سرمایه‌گذاری در ساخت مگادیتاسنترها، رقابتی ویرانگر بر سر تصاحب منابع پایه به راه انداخته است. قیمت مس، ترانسفورماتورها و زیرساخت‌های برق‌رسانی تحت فشار تقاضای نجومی غول‌های سیلیکون‌ولی جهش کرده و سرریز این هزینه‌ها، زنجیره ارزش لوازم الکترونیکی و تجهیزات خانگی را به‌شدت متورم کرده است.

بازار ابزارهای هوشمند و نمایشگرها که از گذشته دور به‌دلیل صرفه به مقیاس، روندی کاهشی را تجربه می‌کرد، اکنون خلاف جهت تاریخ حرکت می‌کند. از سوی دیگر، کمبود ظرفیت نیروگاهی برای پوشش مصرف سرسام‌آور این تأسیسات، بهای برق مصرفی را به مرزهای بحرانی رسانده است. ورود نهادهای محلی و تغییر موازنه‌های ایالتی در قطب‌های مهمی چون تگزاس، پروژه مهار قیمت انرژی را به یک کلاف سردرگم سیاسی-فنی تبدیل کرده است. شبکه برق تاب‌آوری لازم را برای تغذیه هم‌زمان اقتصاد سنتی و هیولای پردازش دیجیتال ندارد و این ناترازی، مستقیماً به قبض‌های مصرف‌کنندگان پمپاژ می‌شود.

حتی اگر تابلوی بورس‌های لندن و نیویورک برای چند روز ارقام پایین‌تری را ثبت کنند، واقعیت هزینه تمام‌شده انرژی برای مصرف‌کننده غربی در انتهای زنجیره تعیین می‌شود، نه سر چاه. هزینه نامرئی اما سنگینی که امروز بر تجارت نفت سنگینی می‌کند، در قالب پرمیوم ریسک جنگ، تعرفه‌های گزاف بیمه دریایی، تغییر اجباری مسیرهای کشتیرانی و اسکورت‌های پرهزینه در شریان‌های اصلی جهان جا خوش کرده است.

محاسبات میدانی نشان می‌دهد عبور از تنگه‌های راهبردی منطقه و ورود به آب‌های خلیج فارس، به ازای هر بشکه تا ده‌ها دلار هزینه جانبیِ امنیتی تحمیل می‌کند؛ رقمی که به‌تنهایی هرگونه تخفیف پاییزه قیمت پایه نفت را می‌بلعد. از سوی دیگر، تنش‌های پیوسته در شرق اروپا و از مدار خارج شدن بخش قابل‌توجهی از ظرفیت پالایشی روسیه، بازار فرآورده‌های استراتژیک به‌ویژه گازوئیل را با کسری مزمن روبه‌رو نگه داشته است. در این پازل، افزایش یا ذخیره‌سازی مقطعی تولید در اوپک‌پلاس نیز قادر نیست ساختار عرضه را در برابر ریسک‌های امنیتی ایمن سازد. آب‌های منطقه دیگر کریدورهایی ارزان و بی‌دغدغه نیستند؛ امنیت، نرخ خود را دارد و این نرخ مستقیماً بر دوش صنایع و مصرف‌کنندگان غربی آوار می‌شود.

تلاش واشنگتن برای بازتعریف موازنه‌ها از طریق اعمال فشارهای دریایی و تشدید لفاظی‌ها علیه استقلال تجاری منطقه، در عمل به بستری برای فرسایش بیشتر موقعیت اقتصادی خود آمریکا تبدیل شده است. بازار جهانی نفت پیش از این نیز از دست رفتن میلیاردها بشکه از عرضه بالقوه را تجربه کرده و سیستم در چنان نازکایی از ظرفیت مازاد معلق مانده که هرگونه تنش جزئی در پایانه‌های صادراتی می‌تواند در یک شبانه‌روز، جهش‌های سه‌رقمی را دوباره به تابلوها بازگرداند. حوادث اخیر و هدف قرار گرفتن ترددهای غیرمجاز در مسیرهای دریایی، عملاً نشان داد که تداوم رفتارهای ماجراجویانه، ریسک امنیت تردد تجاری و تأسیسات ساحلی را به سقف رسانده است.

در چنین فضایی، دست‌اندازی به ابزارهای قهری نه‌تنها مسیر بازگشت آرامش را هموار نکرده، بلکه دست تصمیم‌گیران غربی را بیش از پیش بسته است. شکاف‌های داخلی در کنگره، نزدیک شدن به بن‌بست‌های بودجه‌ای و مقاومت فزاینده در برابر هزینه‌تراشی‌های بی‌پایان، مانور نظامی و سیاسی کاخ سفید را در تنگنای مالی قرار داده است.

واقعیت میدانی بازار نفت و اقتصاد بین‌الملل شفاف‌تر از آن است که با گزارش‌های مقطعی رنگ ببازد: سقوط بهای نفت به زیر ۱۰۰ دلار یک تعدیل موقت است، نه یک تغییر روند بنیادین. ساختار تورم کنونی در آمریکا دیگر صرفاً بازتاب نرخ WTI نیست؛ این تورم محصول پیوندِ نامبارک «بحران انرژی»، «تنگنای ژئوپلیتیک لجستیک» و «فشار تقاضای فناوری» است.

تا زمانی که ریشه‌های بی‌ثباتی در کریدورهای ترانزیت انرژی غرب آسیا به رسمیت شناخته نشود و امنیت پایدار جایگزین توهم مدیریت از راه دور نگردد، نه سیاست‌های انقباضی بهره‌ای گره از کار واشنگتن خواهد گشود و نه نوسانات زودگذر تابلوی معاملات. آمریکا در چرخه‌ای از تورم بازتولیدشونده گرفتار آمده است؛ جایی که حتی طلای سیاه هم دیگر برای نجات آن معجزه‌ای در آستین ندارد.