جهان اقتصاد از شکاف میان هزینه اداره هتل و توان پرداخت مسافر گزارش می‌دهد:
حساب‌وکتاب دشوار یک شب اقامت
مهدی علی‌پور ـ روزنامه‌نگار
بازار هتل در ایران را نمی‌توان تنها از روی قیمت گران‌ترین اتاق قضاوت کرد. بررسی منتشرشده در ۲۲ آبان از نرخ یک اتاق یک‌نفره ۶۰۰ هزار تومانی در هتلی یک‌ستاره در مشهد تا اقامت ۱۸ میلیون تومانی در هتلی پنج‌ستاره در تهران خبر می‌دهد. این دو عدد، میانگین قیمت هتل‌ها نیستند و مقایسه مستقیم آنها نیز از افزایش نرخ‌ها حکایت نمی‌کند؛ دو سرِ بازاری با خدمات، موقعیت و مشتریان متفاوت‌اند. بااین‌حال یک پرسش مشترک پشت هر دو قیمت قرار دارد: هتل چقدر باید اتاق بفروشد تا هزینه باز نگه‌داشتن ساختمان، پرداخت حقوق و حفظ کیفیت خدماتش را پوشش دهد؟
پاسخ این پرسش هم به شمار مسافران وابسته است و هم به هزینه‌هایی که با خالی ماندن اتاق‌ها از میان نمی‌روند. هتل حتی در روز کم‌مسافر نیز به روشنایی، تهویه، نگهبانی، تعمیرات، سامانه‌های ایمنی و بخشی از کارکنان نیاز دارد. در مقابل هزینه‌هایی مانند شست‌وشوی ملحفه، مواد مصرفی اتاق و بخشی از خوراک با تعداد مهمان تغییر می‌کند. بنابراین وقتی فروش اتاق کاهش می‌یابد، هزینه هر اتاق فروخته‌شده الزاماً پایین نمی‌آید؛ سهم هزینه‌های ثابت در آن سنگین‌تر می‌شود. همین سازوکار است که می‌تواند هم‌زمان مسافر را از گرانی ناراضی کند و هتلدار را از ناکافی بودن درآمد.
انرژی در این معادله جایگاهی ویژه دارد. برخلاف بسیاری از کسب‌وکارها، هتل نمی‌تواند در ساعات کم‌فروش همه مصرف خود را متوقف کند: تجهیزات سرمایش و گرمایش، آب گرم و زیرساخت‌های عمومی باید برای پذیرش مهمان آماده بمانند. در نشست ۹ آبان با تشکل‌های گردشگری، وزیر میراث‌فرهنگی اصلاح تعرفه انرژی مراکز گردشگری را از مطالبات این بخش خواند و گفت پیشنهاد اعمال تعرفه خدماتی در روند بررسی قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به نتیجه نرسیده است. او بررسی هزینه‌های ترانزیت و فوق‌ترانزیت برق را نیز مطرح کرد. این سخنان وجود یک اختلاف سیاستی را نشان می‌دهد نه اینکه به‌تنهایی میزان افزایش قبض همه هتل‌ها را ثابت کند.
اسناد تعرفه‌ای، تصویر را پیچیده‌تر می‌کنند. در جدول ابلاغی برق سال ۱۴۰۵ برای مشترکان صنعتی، ردیفی با عنوان «کلیه گردشگری‌ها» و نرخ پایه ۳۶۰۵ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت درج شده است. از سوی دیگر بخشنامه عمومی برق، قواعد متفاوتی برای گروه‌های مصرف و شرایط صورتحساب دارد. پس نه می‌توان گفت تمام واحدهای گردشگری فاقد هرگونه ردیف تعرفه‌ای‌اند و نه از یک نرخ پایه نتیجه گرفت هر هتل در نهایت چه مبلغی می‌پردازد. پاسخ دقیق به شناسه تعرفه، قدرت قراردادی، الگوی مصرف و اجزای صورتحساب واحد وابسته است. نقطه شروع یک سیاست درست، انتشار چند نمونه قبض واقعی و قابل‌مقایسه از هتل‌ها در شهرها و فصل‌های مختلف است.
مسئله فقط قبض برق نیست مسئله، نسبت قبض به درآمد است. اگر تقاضای سفر ضعیف باشد، افزایش هزینه انرژی می‌تواند مستقیماً از منابع تعمیر و نوسازی برداشت شود. اگر تقاضا قوی باشد، هتل شاید بخشی از آن را به قیمت اتاق منتقل کند اما این امکان بی‌حد نیست؛ مسافر می‌تواند مدت اقامت را کوتاه کند، رده هتل را تغییر دهد یا از سفر صرف‌نظر کند. در نتیجه افزایش نرخ‌نامه لزوماً به افزایش درآمد واقعی نمی‌انجامد. برای سنجش وضع بنگاه باید نرخ فروش‌رفته اتاق، تعداد اتاق‌های فروخته‌شده و هزینه‌های عملیاتی را کنار هم دید نه فقط قیمت درج‌شده در فهرست رزرو.
حتی یک عدد سراسری برای ضریب اشغال نیز ممکن است گمراه‌کننده باشد. معاون گردشگری در آمار شهریور ۱۴۰۵ از ضریب اشغال ۸۰ درصدی خراسان رضوی، ۷۵ درصدی اصفهان، ۴۰ درصدی یزد و ۳۶ درصدی خوزستان سخن گفته است آماری مربوط به یک ماه مشخص که تفاوت مقصدها را آشکار می‌کند، نه وضعیت همه هتل‌ها در آبان را. هتلی در مقصد زیارتی، هتلی متکی به سفر کاری و هتلی در شهری فصلی، جریان درآمد یکسانی ندارند. حتی در یک استان نیز میان هتل نزدیک به مرکز تقاضا و واحدی با ساختمان فرسوده یا دسترسی ضعیف فاصله وجود دارد. نسخه حمایتی واحد برای همه آنها، هم پرهزینه است و هم کم‌اثر.
فشار هزینه وقتی خطرناک‌تر می‌شود که به سرمایه‌گذاری عقب‌افتاده برسد. وزیر میراث‌فرهنگی در همان نشست ۹ آبان از مشکل برخی هتل‌های قدیمی در دریافت پایان‌کار و تأیید استحکام بنا گفت و اعلام کرد راهکاری برای ادامه فعالیت، بازسازی و مقاوم‌سازی آنها در انتظار مراحل نهایی است. این گره صرفاً اداری نیست: بنگاهی که درباره وضعیت حقوقی ساختمان خود اطمینان ندارد برای برنامه‌ریزی بازسازی و تأمین مالی با مانع روبه‌رو می‌شود. در عین حال، تسهیل مجوز نباید به معنای چشم‌پوشی از ایمنی مهمان و کارکنان باشد. راه‌حل معتبر باید زمان‌بندی روشن برای ارزیابی فنی و رفع نقص داشته باشد.
در چنین وضعی، هتلدار ممکن است میان سه انتخاب نامطلوب گرفتار شود: بالا بردن قیمت و خطر از دست دادن مشتری، پایین نگه داشتن قیمت و کاستن از بودجه نگهداری یا محدود کردن خدمات و نیروی انسانی. هر سه انتخاب در بلندمدت هزینه دارند. افزایش قیمت بدون بهبود خدمت، قدرت رقابت را فرسوده می‌کند؛ تعویق تعمیرات به کیفیت و ایمنی لطمه می‌زند و از دست رفتن کارکنان آموزش‌دیده، بازیابی ظرفیت هتل را دشوار می‌سازد. مسئله سیاست‌گذار، دفاع بی‌قیدوشرط از نرخ بالاتر یا ارزان نگه داشتن اجباری اتاق نیست؛ ایجاد شرایطی است که قیمت، هزینه و کیفیت بتوانند رابطه‌ای پایدار پیدا کنند.
در این میان، تفکیک «کمک به گردشگری» از «کمک به هتل‌ها» اهمیت دارد. وزیر میراث‌فرهنگی از پیش‌بینی ۱۲٫۳ همت تسهیلات حمایتی سخن گفته اما طبق توضیح او ۳۰ درصد این منابع برای بوم‌گردی و ۷۰ درصد برای صنایع‌دستی در نظر گرفته شده است. بنابراین نمی‌توان این رقم را بسته اختصاصی نجات هتل‌ها معرفی کرد. اگر قرار است هتل‌های نیازمند نوسازی یا واحدهای آسیب‌پذیر از حمایت برخوردار شوند میزان اعتبار، شرایط دریافت، هزینه مالی و هدف آن باید جداگانه اعلام شود.
اصلاح تعرفه انرژی نیز اگر بدون شرط انجام شود، ممکن است به یارانه‌ای برای مصرف بیشتر تبدیل شود. گزینه دقیق‌تر، حمایت محدود و قابل‌سنجش از واحدهای دارای مجوز است: تعریف سقف مصرف متناسب با اقلیم و اندازه هتل، الزام به اندازه‌گیری مصرف و پیوند دادن تخفیف یا تسهیلات به اقداماتی مانند بهسازی موتورخانه، عایق‌کاری و کنترل هوشمند روشنایی. چنین سیاستی باید میان ساختمانی که برای نوسازی سرمایه‌گذاری می‌کند و ساختمانی که فقط خواهان قبض ارزان‌تر است تفاوت بگذارد. در کنار آن، انتشار شفاف اجزای قبض به هتلدار امکان می‌دهد بداند کدام هزینه را با مدیریت مصرف می‌تواند کاهش دهد و کدام بخش به تصمیم تعرفه‌ای وابسته است.
از سوی دیگر، تحریک تقاضا را نمی‌توان با ارزان‌سازی برق جایگزین کرد. هتل بدون مسافر حتی با قبض کمتر نیز لزوماً به سودآوری نمی‌رسد. گسترش سفر در فصل‌های کم‌تقاضا، بهبود دسترسی حمل‌ونقلی و امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای سفر می‌تواند به توزیع متعادل‌تر مشتری در طول سال کمک کند. اهمیت این اقدامات برای هتل آن است که فروش پایدار، اتکای بنگاه به چند تعطیلی کوتاه یا تخفیف‌های اضطراری را کاهش می‌دهد. برای مسافر نیز رقابت بر سر کیفیت و قیمت واقعی، مفیدتر از بازاری است که در آن برخی واحدها برای بقا خدمات را کم می‌کنند.
صورت‌مسئله هتلداری ایران را در نهایت باید روی سه سند خواند: قبض انرژی، گزارش فروش اتاق و پرونده نوسازی ساختمان. بدون اولی، بحث تعرفه به ادعاهای کلی محدود می‌شود؛ بدون دومی، نمی‌توان فهمید مشکل اصلی هزینه است یا کمبود تقاضا و بدون سومی، حمایت مالی ممکن است فقط فرسودگی را به تعویق بیندازد. اتاق خالی را نمی‌توان برای جبران قبض گران‌تر فروخت اما قبض ارزان‌تر نیز به‌تنهایی آن اتاق را پر نمی‌کند. سیاست مؤثر باید هر دو سوی این معادله را ببیند و در همان حال، ایمنی و کیفیت را از حساب هزینه‌ها حذف نکند.
