جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛
سرمایه در جست‌وجوی پناهگاه
راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار
سرمایه برای رشد به دنبال فرصت است، اما وقتی آینده اقتصادی قابل پیش‌بینی نباشد، اولویت آن از توسعه به بقا تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار به‌جای آنکه منابع خود را صرف راه‌اندازی خط تولید، توسعه کسب‌وکار یا ورود به پروژه‌های بلندمدت کند، به دنبال محلی امن‌تر برای حفظ ارزش دارایی‌هایش می‌گردد. این جابه‌جایی الزاماً به معنای خروج کامل سرمایه از اقتصاد نیست؛ گاهی سرمایه در همان اقتصاد باقی می‌ماند، اما مسیر حرکتش تغییر می‌کند و از فعالیت‌های مولد به سمت دارایی‌هایی می‌رود که تصور می‌شود در برابر نااطمینانی مقاوم‌ترند. مسئله اصلی اقتصاد نیز دقیقاً همین‌جاست: چرا سرمایه‌ای که می‌تواند موتور تولید، اشتغال و نوآوری باشد، به‌جای ساختن آینده، ناچار است برای حفظ گذشته خود پناهگاه پیدا کند؟
وقتی اولویت سرمایه از رشد به بقا تغییر می‌کند
سرمایه‌گذاری ذاتاً با پذیرش ریسک همراه است. هیچ فعالیت اقتصادی بدون احتمال زیان شکل نمی‌گیرد و هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند تمام متغیرهای آینده را کنترل کند. با این حال، میان ریسک طبیعی کسب‌وکار و نااطمینانی ناشی از تغییرات مکرر سیاستی تفاوت وجود دارد.
سرمایه‌گذار می‌تواند درباره تقاضای بازار، رقابت یا فناوری تصمیم‌گیری کند، اما زمانی که قواعد فعالیت اقتصادی به‌سرعت تغییر می‌کنند، پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای آینده دشوار می‌شود. در این شرایط، حتی طرحی که از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر است، ممکن است به دلیل نبود اطمینان نسبت به شرایط آینده کنار گذاشته شود.
برای مثال، راه‌اندازی یک واحد تولیدی به سرمایه‌گذاری بلندمدت، خرید تجهیزات، تأمین مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی و ایجاد شبکه فروش نیاز دارد. بازگشت سرمایه نیز معمولاً در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد. اگر سرمایه‌گذار نتواند درباره دسترسی به نهاده‌ها، مقررات تجاری، شرایط صادرات، تأمین انرژی و امکان ادامه فعالیت تصویر روشنی داشته باشد، طبیعی است که در تصمیم خود محتاط‌تر شود.
در چنین فضایی، حفظ نقدشوندگی و امکان جابه‌جایی سریع دارایی‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سرمایه‌گذار به‌جای تعهد منابع برای چند سال، ممکن است گزینه‌هایی را انتخاب کند که خروج از آنها آسان‌تر باشد. این همان نقطه‌ای است که سرمایه از منطق توسعه فاصله می‌گیرد و به منطق پناه‌جویی نزدیک می‌شود.
پناهگاه سرمایه کجاست؟
پناهگاه سرمایه برای همه یکسان نیست. برخی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های فیزیکی مانند طلا و ارز روی می‌آورند، برخی بازار املاک را انتخاب می‌کنند و گروهی نیز ترجیح می‌دهند منابع خود را به شکل نقد یا دارایی‌های با نقدشوندگی بالاتر نگه دارند. در مواردی نیز انتقال سرمایه به بازارها یا فرصت‌های اقتصادی خارج از کشور به‌عنوان راهی برای کاهش ریسک مطرح می‌شود.
البته صرف ورود سرمایه به یک بازار دارایی را نمی‌توان نشانه رفتار غیرمولد یا تصمیمی نادرست دانست. بازارهای مختلف کارکردهای اقتصادی خود را دارند و افراد نیز حق دارند درباره نحوه نگهداری دارایی‌هایشان تصمیم بگیرند. مسئله زمانی شکل می‌گیرد که بخش بزرگی از منابع به‌جای تأمین مالی فعالیت‌های جدید و افزایش ظرفیت اقتصادی، عمدتاً در گردش معاملات دارایی‌های موجود باقی بماند.
در این وضعیت، ممکن است ارزش معاملات در برخی بازارها افزایش پیدا کند، اما این افزایش الزاماً به معنای ایجاد کارخانه جدید، توسعه فناوری، افزایش اشتغال یا رشد تولید نیست. سرمایه میان دارایی‌ها جابه‌جا می‌شود، بی‌آنکه الزاماً ظرفیت تازه‌ای در اقتصاد ایجاد کند.
تولید در رقابت با بازارهای حفظ ارزش
یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا سرمایه‌گذاری مولد در رقابت با برخی گزینه‌های دارایی، جذابیت خود را از دست می‌دهد؟
پاسخ را باید در مجموعه‌ای از عوامل جست‌وجو کرد. فعالیت تولیدی با هزینه‌های ثابت، تعهدات مالی، مقررات متعدد و ریسک‌های عملیاتی همراه است. تولیدکننده باید حقوق کارکنان را بپردازد، مواد اولیه تهیه کند، مالیات و بیمه بپردازد و برای فروش محصول خود بازار پیدا کند. در مقابل، سرمایه‌گذاری در برخی دارایی‌ها ممکن است به نیروی انسانی، مدیریت عملیاتی و تعهدات مشابه نیاز نداشته باشد.
این تفاوت به‌تنهایی به معنای برتری اقتصادی بازارهای دارایی نیست، اما اگر محیط کسب‌وکار به‌گونه‌ای باشد که ریسک فعالیت مولد بالا و امکان پیش‌بینی بازده آن پایین باشد، سرمایه‌گذار انگیزه کمتری برای ورود به تولید خواهد داشت.
به بیان دیگر، مشکل را نباید صرفاً در تمایل افراد به خرید طلا، ارز یا دارایی‌های دیگر جست‌وجو کرد. پرسش اساسی این است که چرا سرمایه‌گذاری در تولید، با وجود ارزش افزوده و اشتغال‌آفرینی، در مقایسه با برخی انتخاب‌های دیگر با دشواری و نااطمینانی بیشتری روبه‌روست؟
نااطمینانی؛ هزینه‌ای که در صورت‌های مالی دیده نمی‌شود
یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران، قابلیت پیش‌بینی محیط اقتصادی است. سرمایه‌گذار برای انتخاب یک پروژه باید بتواند درباره هزینه‌ها، درآمدهای احتمالی، زمان بازگشت سرمایه و ریسک‌های پیش‌رو برآوردی قابل اتکا داشته باشد.
وقتی مقررات واردات مواد اولیه تغییر می‌کند، سیاست‌های ارزی با نوسان همراه است، محدودیت‌های صادراتی ناگهانی اعمال می‌شود یا بنگاه نمی‌داند در ماه‌های آینده با چه شرایطی برای تأمین انرژی مواجه خواهد شد، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت کاهش می‌یابد.
این نااطمینانی هزینه‌ای دارد که شاید در صورت‌های مالی به‌عنوان یک ردیف مستقل ثبت نشود، اما در تصمیم سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد. او ممکن است پروژه‌ای را که از نظر اقتصادی سودآور است، به تعویق بیندازد؛ ظرفیت تولید را افزایش ندهد یا منابع خود را به فعالیتی کم‌تعهدتر منتقل کند.
در واقع، بی‌ثباتی سیاستی فقط هزینه فعالیت بنگاه‌های موجود را افزایش نمی‌دهد؛ بلکه می‌تواند مانع شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌هایی شود که هنوز آغاز نشده‌اند. این بخش از خسارت معمولاً کمتر دیده می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاری انجام‌نشده در آمار تعطیلی کارخانه‌ها یا کاهش تولید ثبت نمی‌شود.
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، اقتصاد بلندمدت را تضعیف می‌کند
وقتی سرمایه به سمت تصمیم‌های کوتاه‌مدت سوق پیدا می‌کند، اقتصاد نیز ممکن است بخشی از فرصت‌های بلندمدت خود را از دست بدهد.
توسعه فناوری، ایجاد صنایع جدید، تربیت نیروی متخصص، افزایش بهره‌وری و ورود به بازارهای صادراتی به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارند. این فعالیت‌ها معمولاً در کوتاه‌مدت نتیجه نمی‌دهند و برای تحقق آنها باید افق تصمیم‌گیری چندساله وجود داشته باشد.
اما سرمایه‌ای که دائماً در حال ارزیابی مسیرهای خروج و پناهگاه‌های امن‌تر است، کمتر به تعهدات بلندمدت تن می‌دهد. در نتیجه، بنگاه‌ها از توسعه خطوط تولید صرف‌نظر می‌کنند، پروژه‌های جدید به تعویق می‌افتند و منابع مالی به‌جای ایجاد ظرفیت تازه، در معاملات دارایی‌ها گردش می‌کنند.
این وضعیت می‌تواند یک چرخه معیوب ایجاد کند: کاهش سرمایه‌گذاری مولد به افت رشد و بهره‌وری منجر می‌شود؛ ضعف رشد اقتصادی نیز چشم‌انداز بازده فعالیت‌های تولیدی را محدودتر می‌کند و در ادامه، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش می‌یابد.
چرا سرمایه به تولید اعتماد نمی‌کند؟
اعتماد سرمایه‌گذار با شعار و دعوت به سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد. این اعتماد حاصل تجربه عملی فعالیت اقتصادی است؛ تجربه‌ای که به او نشان می‌دهد قواعد تا چه اندازه پایدارند، قراردادها چگونه اجرا می‌شوند، حقوق مالکیت چقدر مورد حمایت قرار می‌گیرد و آیا امکان برنامه‌ریزی برای آینده وجود دارد یا خیر.
در اقتصادی که تصمیم‌های ناگهانی می‌توانند محاسبات یک بنگاه را برهم بزنند، سرمایه‌گذار برای پذیرش تعهد بلندمدت به اطمینان بیشتری نیاز دارد. حتی مشوق‌های مالیاتی یا تسهیلات بانکی نیز اگر با ثبات مقررات و امنیت اقتصادی همراه نباشند، ممکن است اثر محدودی داشته باشند.
از سوی دیگر، دسترسی نابرابر به منابع مالی و فرصت‌های اقتصادی نیز می‌تواند اعتماد فعالان بخش خصوصی را تضعیف کند. وقتی بنگاه‌ها احساس کنند رقابت بر اساس بهره‌وری و کیفیت نیست و دسترسی به امتیازها در موفقیت اقتصادی نقش تعیین‌کننده دارد، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد کاهش پیدا می‌کند.
بنابراین، بازگرداندن سرمایه به تولید فقط به معنای افزایش تسهیلات یا اعلام بسته‌های حمایتی نیست؛ بلکه مستلزم اصلاح محیطی است که در آن سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد.
نسخه بازگشت سرمایه؛ امنیت اقتصادی پیش از مشوق مالی
برای تغییر مسیر حرکت سرمایه، نخست باید هزینه نااطمینانی کاهش پیدا کند. ثبات مقررات، پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، شفافیت در سیاست‌های تجاری و ارزی و فراهم‌کردن امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های افزایش سرمایه‌گذاری مولد هستند.
در کنار آن، تأمین مالی تولید باید از وابستگی صرف به تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی فاصله بگیرد. ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، ضمانت‌های اعتباری و بازار سرمایه می‌توانند در صورت طراحی و نظارت مناسب، منابع را به سمت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده هدایت کنند.
کاهش موانع اداری و مقرراتی نیز اهمیت دارد. سرمایه‌گذار نباید بخش قابل‌توجهی از زمان و منابع خود را صرف دریافت مجوزهای متعدد، پیگیری فرآیندهای پیچیده و مواجهه با مقررات متغیر کند. هرچه مسیر آغاز و توسعه فعالیت اقتصادی شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، احتمال ورود سرمایه به پروژه‌های مولد افزایش می‌یابد.
همچنین باید میان حمایت از تولید و توزیع امتیاز تفاوت قائل شد.
مشوق‌ها زمانی اثربخش‌اند که به افزایش ظرفیت، ارتقای فناوری، بهره‌وری، اشتغال پایدار و توسعه صادرات منجر شوند؛ نه اینکه صرفاً به منابعی برای پوشش ناکارآمدی‌های ساختاری تبدیل شوند.
سرمایه را نمی‌توان با دستور به تولید بازگرداند
سرمایه در نهایت به جایی می‌رود که در آن، نسبت ریسک و بازده برای صاحب آن قابل قبول‌تر باشد. نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت در محیطی پر از نااطمینانی، صرفاً با توصیه یا الزام به سمت فعالیت مولد حرکت کند. همچنین نمی‌توان با محدودکردن انتخاب‌های سرمایه‌گذاران، اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کرد.
راه‌حل پایدار، ایجاد اقتصادی است که در آن تولید نه به دلیل اجبار، بلکه به دلیل وجود فرصت واقعی، امنیت سرمایه‌گذاری و امکان کسب بازده منطقی انتخاب شود.
اگر قرار است سرمایه از پناهگاه‌های کوتاه‌مدت به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند، باید اطمینان حاصل کند که قواعد بازی در میانه مسیر تغییر نمی‌کنند، حقوق اقتصادی آن محفوظ می‌ماند و تلاش برای توسعه کسب‌وکار با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه نخواهد شد.
سرمایه زمانی از پناهگاه بیرون می‌آید که تولید، خودش به امن‌ترین و قابل‌اعتمادترین فرصت اقتصادی تبدیل شود.
