جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
معدن در محاصره فرسودگی و کمبود سوخت
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: بخش قابل‌توجهی از ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور فرسوده است و عمر بسیاری از آن‌ها از بیست سال فراتر رفته است.
این در حالی است که مبنای محاسبه سهمیه سوخت همچنان بر اساس مصرف استاندارد ماشین‌آلات نو و روز طراحی شده است. فاصله میان واقعیت میدانی و معیارهای اداری به‌گونه‌ای است که عملاً نیاز واقعی معادن نادیده گرفته می‌شود.
ماشین‌آلات فرسوده به‌دلیل استهلاک موتور، نشتی‌های هیدرولیکی، راندمان پایین سیستم‌های انتقال قدرت و فرسودگی قطعات مصرفی، سوخت بیشتری نسبت به نمونه‌های جدید مصرف می‌کنند و علاوه بر این به محیط زیست نیز آسیب می رسانند.
با وجود این واقعیت فنی روشن، نظام سهمیه‌بندی سوخت همچنان بر اساس جداول مصرف نظری و استانداردهای ماشین‌آلات نو تنظیم می‌شود و هیچ ضریب اصلاحی معناداری برای عمر و وضعیت واقعی تجهیزات در نظر گرفته نشده است.
محدودیت‌های جدی در نوسازی ناوگان معدنی نیز این مشکل را تشدید کرده است. واردات ماشین‌آلات سنگین معدنی با موانع متعدد ارزی، گمرکی و تحریمی روبه‌روست و تولید داخلی نیز هنوز نتوانسته است نیاز گسترده معادن را پوشش دهد.
در چنین شرایطی، اصرار بر محاسبه سهمیه بر مبنای تجهیزات استاندارد روز، نه تنها غیرواقع‌بینانه بلکه عملاً مخل تولید است.
معدن‌داران بارها گزارش کرده‌اند که سوخت تخصیص‌یافته در بهترین حالت بین بیست‌وپنج تا سی درصد کمتر از نیاز واقعی عملیات استخراج و بارگیری است.
این کسری به‌صورت مستقیم بر برنامه‌ریزی روزانه کارگاه‌ها اثر می‌گذارد و باعث می‌شود بخشی از ماشین‌آلات به‌ناچار متوقف شوند.
وقتی ماشین‌آلات متوقف می‌شوند، زنجیره‌ای از پیامدهای منفی آغاز می‌شود. تولید کاهش می‌یابد، تعهدات قراردادی با کارفرمایان و خریداران به‌موقع اجرا نمی‌شود و قیمت تمام‌شده هر تن ماده معدنی به‌دلیل کاهش حجم تولید و سرشکن شدن هزینه‌های ثابت افزایش پیدا می‌کند.
نکته مهم‌تر آن است که توقف فعالیت معدن به معنای توقف هزینه‌ها نیست. حقوق و مزایای کارکنان، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات ضروری، اقساط تسهیلات بانکی، بیمه و سایر تعهدات مالی بنگاه همچنان پابرجاست.
در نتیجه، بنگاه معدنی در موقعیت متناقضی قرار می‌گیرد: از یک سو درآمدش کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه‌های ثابت‌اش بدون وقفه ادامه دارد.
این وضعیت به‌تدریج نقدینگی شرکت‌ها را تضعیف می‌کند و توان سرمایه‌گذاری آن‌ها برای تعمیرات اساسی یا نوسازی تدریجی ناوگان را از بین می‌برد.
علاوه بر این، کمبود سوخت باعث می‌شود مدیران معادن ناچار شوند اولویت‌بندی‌های اضطراری و گاه غیراقتصادی انجام دهند.
برخی ماشین‌آلات حیاتی مانند بیل‌های مکانیکی و لودرها را با سوخت محدود فعال نگه می‌دارند و سایر تجهیزات را از مدار خارج می‌کنند.
این انتخاب‌های اجباری بهره‌وری کلی را کاهش می‌دهد و تعادل عملیات استخراج، بارگیری و حمل را بر هم می‌زند.
در بلندمدت، کاهش تولید معادن می‌تواند بر تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی نیز اثر بگذارد و بخشی از زنجیره ارزش را با اختلال مواجه کند.
واقعیت این است که تا زمانی که مبنای محاسبه سهمیه سوخت با شرایط واقعی ناوگان معدنی کشور همسو نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.
اصلاح نظام سهمیه‌بندی نیازمند پذیرش این اصل ساده است که مصرف واقعی ماشین‌آلات فرسوده با جداول استاندارد ماشین‌آلات نو متفاوت است. در کنار آن، تسهیل مسیر نوسازی ناوگان و ایجاد مشوق‌های مؤثر برای جایگزینی تجهیزات قدیمی می‌تواند در میان‌مدت فشار را کاهش دهد.
اما تا رسیدن به آن نقطه، نادیده گرفتن کسری سوخت فعلی تنها به توقف بیشتر ماشین‌آلات، افت تولید و افزایش هزینه‌های تمام‌شده منجر خواهد شد. معدن‌داران امروز با سهمیه‌ای روبه‌رو هستند که نه با شرایط عملیاتی‌شان تناسب دارد و نه حتی به‌طور کامل تحویل داده می‌شود و این شکاف روزبه‌روز آثار منفی خود را بر تولید و اقتصاد بنگاه‌های معدنی آشکارتر می‌کند.
