تله نفت و طغیان معیشت در قاره سبز

 
فاصله میان خلیج فارس و خیابان‌های پاریس، لیسبون و میلان، به ظاهر هزاران کیلومتر است؛ اما از اوایل امسال، این فاصله به یک پرونده واحد تبدیل شده است. حدود هفت ماه پس از حمله آمریکا به ایران و ورود تنگه هرمز ــ گذرگاهی که پیش‌تر نزدیک یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کرد ــ به کانون بحران جهانی انرژی، اروپا با موجی از اعتراض‌های معیشتی مواجه شده که دولت‌هایش را غافلگیر کرده است. روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، صدها هزار نفر در چهار کشور اروپایی به خیابان آمدند؛ با شعارهایی که بیش از آنکه درباره جنگ باشد، درباره اجاره‌خانه، دستمزد و صورتحساب سوخت بود. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، منشأ این آشفتگی را جنگ خاورمیانه اعلام کرد؛ اما آیا یک تنگه آبی واقعاً می‌تواند حساب پس‌انداز یک قاره را خالی کند؟ پاسخ این پرسش، هم ساده‌تر از آن است که دولت‌های اروپایی می‌خواهند و هم پیچیده‌تر از آنکه مکرون می‌گوید.
تنگه هرمز تا پیش از این تحولات، صرفاً یک گذرگاه جغرافیایی پررفت‌وآمد بود؛ امروز اما به عنوان اصلی‌ترین متغیر قیمت‌ها در اقتصاد جهانی درآمده است. بند آمدن تردد کشتی‌ها در این مسیر، پیش از هر چیز هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و بیمه محموله‌ها را بالا برده و این افزایش، به‌تدریج به قیمت سوخت، هزینه تولید و نهایتاً قیمت تمام‌شده کالاها منتقل شده است. نکته مهم اینجاست که این زنجیره، انتقال یکنواختی ندارد؛ میزان آن به نوع کالا، موجودی انبارها، سیاست‌های حمایتی و شرایط بازار هر کشور بستگی دارد. به همین دلیل، ضربه اقتصادی جنگ در کشورهای مختلف با شدت‌های متفاوت احساس شده است.
نشانه‌های فشار بر بازار جهانی انرژی چنان جدی بوده که واشنگتن نیز مجبور به عقب‌نشینی تاکتیکی شده است. دو روز پیش، دونالد ترامپ در تصمیمی جنجالی، اجرای محدودیت‌ها و تعرفه‌های انرژی جدید علیه روسیه را متوقف کرد؛ اقدامی که به احتمال زیاد ناشی از فشار قیمت جهانی نفت و محدودیت عرضه تحمیل‌شده به بازار است. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی همچنان بر باز بودن تنگه هرمز برای همه کشورها به‌جز ایران تأکید می‌کنند؛ تأکیدی که با شواهد میدانی از گلوگاه تقریباً بسته، چندان هم‌خوانی ندارد و در داخل این جنگ رسانه‌ای، بازارها بر اساس واقعیت، نه بلوف، قیمت می‌سازند.
روز شنبه ۱۷ اکتبر، اروپا شاهد یکی از پرشورترین روزهای اعتراضی سال‌های اخیر بود؛ البته نه به‌صورت یک جنبش واحد، بلکه به شکل تجمع‌های هم‌زمان اما غیرهماهنگ. در فرانسه، به گفته وزارت کشور، بیش از ۵۵۰ هزار نفر در اعتراض‌های سراسری شرکت کردند؛ تجمع‌هایی که پس از هفته‌ها اعتراض دانشجویی، در بخشی از شهرها به درگیری، غارت مغازه‌ها و آتش‌سوزی انجامید. نخست‌وزیر فرانسه از دستگیری ۱۲۰۰ نفر و زخمی شدن ۱۵۰ نیروی پلیس خبر داد. در لیسبون، ده‌ها هزار نفر علیه گرانی، دستمزد پایین و بحران مسکن راه افتادند؛ کشوری که قیمت خانه‌ها از سال ۲۰۱۷ تاکنون بیش از دو برابر شده و اجاره‌بهای قراردادهای جدید نیز تقریباً به همان نسبت بالا رفته است. در بروکسل، پلیس برای پراکنده‌کردن معترضان به گاز اشک‌آور و آب‌پاش فشار قوی متوسل شد و در میلان، راهپیمایی مسالمت‌آمیز علیه جنگ و گرانی با درگیری و آتش‌زدن موانع به پایان رسید.
اما کاهش همه این بحران‌ها به جنگ هفت‌ماهه آمریکا و ایران، روایتی ناقص است. آنچه در خیابان‌های اروپا جریان دارد، انباشت چندساله نارضایتی‌هاست: بحران مسکن، دستمزدهای راکد، خدمات عمومی کم‌بودجه و دانشگاه‌هایی که شهریه‌های فزاینده، آینده شاگردانش را تیره کرده‌اند. افزایش قیمت انرژی در این فضا، نقش جرقه را بازی کرده؛ نه ماده منفجره را ساخته و نه گذاشته است. به همین دلیل، برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که موج ۱۷ اکتبر آخرین فصل این ماجرا نباشد و در هفته‌های آینده، شهرهای یونان، آلمان و اتریش نیز ممکن است وارد مدار اعتراض شوند؛ به‌ویژه که اروپا در آستانه یک چرخه بی‌سابقه انتخابات ملی در اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و لهستان قرار دارد.
واکنش دولتمردان اروپایی به این موج، دوگانگی آشکاری نشان می‌دهد. مکرون در سخنرانی ۱۸ اکتبر، گرانی سوخت را مستقیماً به جنگ خاورمیانه و درگیری خلیج فارس پیوند زد و با تأکید بر اینکه فرانسه در این درگیری مشارکتی نداشته، گفت اکنون پیامدهای آن را تحمل می‌کند. او همچنین میان معترضان دارای مطالبات مشروع و خشونت‌گران تمایز گذاشت. نخست‌وزیر ایتالیا نیز با محکوم‌کردن خشونت‌ها نوشت که «اعتراض حق است، آتش‌زدن شهرها نه».
اما این تبرئه‌جویی، خود یک معمای سیاسی است.

اگر اروپا واقعاً طرف جنگ نبوده، پس چرا هیچ‌یک از ابزارهای پیشگیری از آسیب انرژی ــ از ذخایر راهبردی تا مشوق‌های مصرف ــ به‌موقع فعال نشده بود؟ پاسخ این است که اروپا این بار نه با یک شوک عرضه کلاسیک، بلکه با ترکیبی از شوک انرژی و بحران‌های ساختاری مواجه است؛ ترکیبی که پاسخ سیاسی دووجهی می‌خواهد و دولت‌ها فقط به‌سرکوب خیابان یا سرزنش جنگ بسنده کرده‌اند. در چنین فضایی، جریان‌های راست‌گرا که شعار «آرامش اقتصادی» را پیش کشیده‌اند، بیشترین سود را از خشم خیابان می‌برند؛ واقعیتی که پیش از انتخابات پیش‌رو، وزن سیاسی این بحران را دوچندان می‌کند.
این اختلاف، حقیقت مهمی را آشکار می‌کند: قیمت بالای جهانی نفت لزوماً به معنای درآمد بالاتر برای ایران نیست. درآمد نفتی تنها زمانی محقق می‌شود که زنجیره فروش، انتقال محموله، دریافت بهای نفت و دسترسی به منابع ارزی بدون وقفه کار کند؛ حلقه‌هایی که همین حالا ضعیف‌ترین بخش اقتصاد انرژی ایران‌اند. از همین رو، تهران همزمان با پیگیری مسیر دیپلماسی ــ از جمله اعلام وزیر خارجه کشور در ۱۸ اکتبر مبنی بر اعتبار پیشنهاد بازگشایی هفت‌روزه تنگه هرمز در صورت پذیرش شروط آمریکا ــ تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری را در دستور کار دارد: توسعه بنادر شمالی، تقویت حمل‌ونقل ریلی و زمینی و تسهیل مبادلات منطقه‌ای با همسایگان. هیچ‌یک از این مسیرها جایگزین کامل ظرفیت تنگه هرمز نیستند، اما در کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی و حفظ صادرات غیرنفتی، نقشی تعیین‌کننده دارند؛ به‌شرط آنکه موانع اداری و مقررات ارزی پیش‌بینی‌ناپذیر نیز همزمان اصلاح شوند.
آنچه این روزها از لیسبون تا تهران اتفاق می‌افتد، بیش از آنکه روایت یک جنگ باشد، روایت شکستن خط محافظ میان بازار جهانی انرژی و سفره خانوارهاست. امنیت کشتیرانی در خلیج فارس دیگر صرفاً موضوعی تجاری نیست؛ با قیمت اجاره‌خانه در لیسبون و صورتحساب سوخت در پاریس گره خورده است. برای ایران، این بحران هم تهدید است و هم آزمون: آزمونی برای مدیریت انتقال هزینه‌های جهانی به بازار داخلی، جلوگیری از شتاب‌زدگی قیمت‌ها، هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری و تامین به‌موقع کالاهای اساسی. عبور موفق از این نوسان، نه‌تنها هزینه‌ها را کنترل می‌کند، بلکه می‌تواند به تقویت توان تولیدی و انعطاف‌پذیری اقتصادی بینجامد. اما واقعیت تلخ‌تر این است که جنگ تمام نشده و صورتحسابش تازه در حال رسیدن است؛ چه به آدرس اروپا، چه به آدرس منطقه. سؤال اصلی دیگر این نیست که بحران کی تمام می‌شود؛ سؤال این است که چه کسی آموخته است با بحران زندگی کند.