«جهان اقتصاد» گزارش می دهد
آدرس غلط در پرونده ناترازی انرژی
گلناز پرتوی مهر - روزنامه نگار
هر بار که عقربه‌های ساعت به پیک مصرف نزدیک می‌شوند یا نخستین سوز سرمای زمستان لوله‌های گاز را غافلگیر می‌کند، ترجیع‌بند آشنایی در تریبون‌های رسمی طنین‌انداز می‌شود: «مردم زیاد مصرف می‌کنند»، «شدت انرژی در ایران فاجعه‌بار است» و «انرژی در کشور مفت است». با همین گزاره‌های تقلیل‌گرایانه، صورت‌مسئله پیچیده ناترازی انرژی از یک چالش بنیادین در معماری حکمرانی، به یک خطای رفتاری در چاردیواری خانه‌ها تنزل داده می‌شود. نتیجه این تقلیل‌گرایی نیز همواره پیش‌بینی‌پذیر بوده است؛ صنایع با قطعی برق و گاز در تابستان و زمستان زمین‌گیر می‌شوند و افت تولید، تورم را به سفره‌ها پمپاژ می‌کند، یا با اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و جریمه‌های سنگین در قبوض، هزینه نهایی ناکارآمدی ساختاری مستقیماً به دوش مصرف‌کننده نهایی آوار می‌شود. اما آیا واقعاً شهروندان مقصر اصلی این بن‌بست انرژی هستند؟ پاسخ، بدون کمترین تردیدی، منفی است.
بحران امروز ناترازی، محصول یک شب یا یک سیاست‌گذاری مقطعی نیست. قیمت‌گذاری انرژی متغیری اثرگذار است، اما تقلیل تمام بحران به پایین بودن تعرفه‌ها، آدرس غلط دادن به افکار عمومی است. ساختار مصرف کنونی، تصویر دقیق سیاست‌گذاری عمومی در دهه‌های گذشته است. نمی‌توان درهای کشور را به روی فناوری‌های نو بست، سال‌ها خودروهایی با مصرف صدی دوازده لیتر تولید و در انحصار کامل به مردم عرضه کرد، ناوگان حمل‌ونقل عمومی را فرسوده و ناکارآمد باقی گذاشت، نظارت بر ضوابط ساخت‌وساز را رها کرد و ساختمان‌هایی فاقد ابتدایی‌ترین استانداردهای عایق‌بندی تحویل داد، و آن‌گاه در بزنگاه بحران، قبض جریمه را برای مردمی صادر کرد که ناچارند در زمستان با بخاری‌های پرمصرف، خانه‌های بی‌عایق خود را گرم کنند.
مصرف‌کننده تنها در چارچوب امکاناتی که سیستم برای او مهیا کرده تصمیم می‌گیرد. ساختار کنونی، شهروندان را در تله پرمصرفی حبس کرده است. بنابراین، راه‌حلی که تنها بر افزایش قیمت یا توصیه‌های اخلاقی و پلیسی به «کمتر مصرف کردن» تکیه کند، پیشاپیش شکست‌خورده است؛ چراکه متغیرهای بنیادینی چون راندمان نازل نیروگاه‌ها، اتلاف چشمگیر در شبکه انتقال و توزیع، و استقرار صنایع آب‌بر و انرژی‌بر در مناطق نامناسب جغرافیایی را به‌کل نادیده می‌گیرد.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاریخی حوزه انرژی در کشور، «پراکندگی ساختار تصمیم‌گیری» بوده است؛ جایی که نفت، نیرو، صنعت، صمت و مسکن هرکدام ساز خود را کوک می‌کردند، بدون آنکه برآیند سیاست‌هایشان در یک نقطه بهینه‌سازی همگرا شود. ایجاد «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» در قالب قوانین بالادستی برنامه هفتم، پاسخی به همین چندپارگی است.
با این حال، نگاه به این نهاد نباید صرفاً تکثیر یک بوروکراسی اداری دیگر باشد. خطایی راهبردی است اگر بار دهه‌ها عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری را بر دوش یک ساختار نوپا بگذاریم؛ اما معیار ارزیابی کارآمدی آن کاملاً روشن است: آیا این مجموعه می‌تواند خطوط آماری نامرئی میان وزارتخانه‌ها را به داده‌های مشترک و تصمیم‌گیری داده‌محور تبدیل کند؟ آیا قادر است چارچوب‌های کاغذی را به پروژه‌های قابل اندازه‌گیری و سرمایه‌پذیر در سطح جامعه تغییر فاز دهد؟ گره کار دقیقاً در تبدیل احکام قانونی به ابزارهای اقتصادی زنده نهفته است.
هرگونه اصلاح اقتصادی در ساختار انرژی هزینه‌بر است؛ از نوسازی توربین‌ها و خطوط انتقال گرفته تا اصلاح تدریجی قیمت‌ها و ارتقای خطوط تولید. اما خط قرمز عدالت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی در یک اصل خلاصه می‌شود: «اگر هزینه اصلاح به جامعه تحمیل می‌شود، منافع حاصل از اصلاح نیز باید به سفره جامعه بازگردد.»
تاکنون الگوی حاکم بر سیاست‌گذاری انرژی، اجتماعی‌سازی هزینه‌ها و تخصیص قطره‌چکانی منافع بوده است. وقت آن است که زمین بازی معکوس شود. مردم نباید صرفاً دریافت‌کننده صورت‌حساب‌های سنگین یا خاموشی‌های دوره‌ای باشند، بلکه باید در سود ناشی از هر کیلووات ساعت برق یا هر مترمکعب گازی که به چرخه بهره‌وری بازمی‌گردد، سهام‌دار شوند.
کلید این دگرگونی در پیوند میان سازوکار بازار و فناوری نهفته است: «مردمی‌سازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی». در چارچوب‌های قانونی موجود، گواهی صرفه‌جویی به‌عنوان ابزاری مالی در بورس انرژی تعریف شده، اما این بازار تا امروز عمدتاً در انحصار طرح‌های بزرگ صنعتی یا دولتی باقی مانده است. وقت آن رسیده که این سازوکار به کف جامعه و خانه‌ها بیاید.
تصور کنید برای هر خانوار بر اساس اقلیم و ویژگی‌های فنی، یک خط پایه استاندارد مصرف تعریف شود.
اگر خانواده‌ای بتواند مصرف خود را با مدیریت بهینه یا تغییر رفتار پایین‌تر از این خط پایه بیاورد، این صرفه‌جویی نباید صرفاً با چند درصد تخفیف در قبض محاسبه شود؛ بلکه باید معادل آن «گواهی صرفه‌جویی قابل دادوستد» برای خانوار صادر شود. این گواهی یک دارایی نقدشونده است که شهروند می‌تواند آن را در بورس انرژی یا سامانه‌های مالی به مصرف‌کنندگانی که نیازمند مصرف بالاتر از سقف هستند، بفروشد.
در این مدل، دولت از جایگاه یک ناظر مداخله‌گر و توزیع‌کننده رانت، به داور، قانون‌گذار و متولی راستی‌آزمایی ارتقا می‌یابد و صرفه‌جویی از یک توصیه کلیشه‌ای بیلبوردی، به جریان درآمدی پایدار و ملموس برای خانواده‌ها تبدیل می‌شود.
اجرای چنین طرحی یک مانع بزرگ دارد: عدالت در سنجش. نمی‌توان خانه‌ای را که سی سال پیش بدون کوچک‌ترین عایق‌بندی ساخته شده، با ساختمانی که تمام استانداردهای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را رعایت کرده با یک خط‌کش سنجید. اگر قرار بر انصاف باشد، ویژگی‌های کالبدی مسکن باید در خط پایه مصرف لحاظ شود.
اما نکته بسیار جذاب‌تر اینجاست: اگر مالکان واحدهای فرسوده و کم‌بازده بدانند که عایق‌کاری پنجره‌ها، نوسازی سیستم موتورخانه یا نصب سیستم‌های کنترل هوشمند دما، صرفاً خرج اضافه نیست، بلکه با صدور گواهی‌های صرفه‌جویی و فروش آن‌ها در بازار سرمایه، بازگشت سرمایه‌شان در عرض چند سال تضمین می‌شود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
در این حالت، بازار صرفه‌جویی از یک اهرم کوتاه‌مدت برای خاموش کردن لامپ اضافی، به موتوری برای تأمین مالی نوسازی بافت مسکونی تبدیل می‌شود. مردم خودشان سرمایه‌گذار بهره‌وری می‌شوند، چون منطق سود اقتصادی پشت آن قرار دارد.
طبیعتاً یک خانوار شهری زمان و تخصص معامله روزانه چند کیلووات ساعت صرفه‌جویی در بورس انرژی را ندارد. راه‌حل این مسئله در اکوسیستم ابزارهای مالی موجود است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خرد و نهادهای اعتباری می‌توانند این گواهی‌ها را از مردم در قالب بسته‌های تجمیعی خریداری کنند و فرایند بازارگردانی و نقدشوندگی را تضمین نمایند.
در این میان دولت چه به دست می‌آورد؟ دولت دیگر نیازمند تخصیص سنگین بودجه برای بازتوزیع ناکارآمد یارانه‌ها نیست؛ بار اداری سنگینی از دوشش برداشته می‌شود و از محل مالیات بر فعالیت‌های رسمی، شفاف و نوآورانه‌ای که پیرامون این بازار شکل می‌گیرد (از شرکت‌های ممیزی و بازرسی انرژی گرفته تا استارتاپ‌های خدمات راستی‌آزمایی و ابزارهای مالی)، درآمدهای شفاف و سالم کسب می‌کند.
بازار گواهی صرفه‌جویی اگر بر بستری شفاف، قابل رصد و مبتنی بر داده‌های متقن بنا نشود، به سرعت به ورطه سفته‌بازی، گواهی‌سازی‌های صوری و بی‌عدالتی سقوط خواهد کرد. موفقیت این سازوکار به چهار ستون اصلی متکی است: تعیین خط پایه اقلیمی و علمی، سامانه‌های دقیق اندازه‌گیری و سنجش برخط، جلوگیری از دخالت‌های دستوری، و در نهایت سهولت اتصال مشترکان خرد به سامانه‌های دادوستد.
تا زمانی که نظام حکمرانی نتواند برای «درست مصرف کردن» و «سرمایه‌گذاری در بهره‌وری» انگیزه ملموس اقتصادی خلق کند، دور باطل سرزنش مردم و قطع جریان تولید ادامه خواهد داشت. پیوند زدن مردم به عنوان ذی‌نفعان مستقیم در بازار انرژی، تنها مسیری است که می‌تواند تاریکی ناترازی را به روشنایی بهره‌وری و سود ملی بدل سازد. وقت آن است که به‌جای اجتماعی‌سازی انحصاری هزینه‌ها، اجازه دهیم ثروت واقعی بهینه‌سازی به حساب خود جامعه واریز شود.
