«جهان اقتصاد» گزارش می دهد
انجماد دلارهای پتروشیمی در خطوط سرد انتقال گاز
گلناز پرتوی مهر - روزنامه نگار
هر زمستان، با شدت گرفتن سرما و افزایش مصرف خانگی، صنعت پتروشیمی کشور با یک معادله دشوار روبه‌رو می‌شود. از یک سو اولویت تأمین گاز خانگی یک اصل قطعی است و از سوی دیگر، قطع یا محدودیت گاز واحدهای تولیدی، هزینه‌هایی بر متن تولیدکننده تحمیل می‌کند که بسیاری از آنها پنهان و اندازه‌گیری‌نشده باقی می‌مانند. اما پرسش اصلی آن است: محدودیت گاز، در واقعیت، چه خسارتی برای پتروشیمی‌ها ایجاد می‌کند و چگونه می‌توان آن را به‌صورت علمی و قابل اتکا محاسبه کرد؟
برای درک ابعاد این خسارت، نخست باید جایگاه گاز در هر واحد تولیدی مشخص شود. در مجتمع‌های متانول، گاز طبیعی ماده اولیه اصلی است و هر محدودیتی مستقیماً بر توان تولید اثر می‌گذارد؛ در مجتمع‌های اوره اما، گاز خوراک تولید آمونیاک، ماده اولیه ساخت اوره، را تأمین می‌کند و کمبود آن، در گام نخست، زنجیره آمونیاک و پس از آن تولید اوره را تحت فشار قرار می‌دهد.
بااین‌حال، یک نکته بنیادی نباید نادیده بماند: کاهش ۳۰ درصدی گاز لزوماً به معنای افت ۳۰ درصدی تولید نیست. شرایط عملیاتی هر مجتمع، معماری زنجیره تولید و امکان مدیریت خوراک، تعیین‌کننده‌های واقعی این افت هستند. این همان جایی است که ساده‌سازی‌های عددی، برآورد خسارت را به سمت خطای جدی می‌برند.
اجازه دهید موضوع را با یک نمونه فرضی روشن‌تر کنیم. فرض کنیم یک مجتمع متانول ظرفیت اسمی سالانه یک میلیون تن داشته باشد. تولید روزانه آن در شرایط فعالیت کامل، حدود ۲۷۴۰ تن است. اگر این واحد به مدت ۱۵ روز نیمه‌کار شود، مجموع تولید کمتر تولید‌شده در این بازه به حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن می‌رسد.
اگر قیمت فروش هر تن متانول را ۲۵۰ دلار در نظر بگیریم، ارزش فروش بالقوه ازدست‌رفته حدود ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار می‌شود. اما این رقم، زیان واقعی شرکت نیست؛ تنها سقف بالای آن است. چون هزینه‌های متغیر که دیگر صرف نشده‌اند، از این رقم کسر می‌شوند. اگر تفاوت قیمت فروش و هزینه‌های متغیر هر تن، به‌صورت فرضی ۵۰ دلار باشد، کاهش حاشیه مشارکت واحد حدود یک میلیون دلار خواهد بود. هزینه‌های اضافی توقف، راه‌اندازی مجدد و تعهدات قراردادی، بر این مبنا جداگانه محاسبه می‌شوند.
این محاسبه ساده، دو درس اساسی را با خود می‌آورد: نخست آنکه زیان واقعی بمراتب کمتر از ارزش ناخالص تولید ازدست‌رفته است، و دوم آنکه پاسخ نهایی به ساختار هزینه هر واحد وابسته است؛ به همین دلیل، دو مجتمع با ظرفیت مشابه ممکن است از محدودیت یکسان گاز، خسارت متفاوتی ببینند.
در مجتمع‌های اوره، محاسبه پیچیده‌تر می‌شود. محدودیت گاز نخست بر تولید آمونیاک اثر می‌گذارد و سپس افت آن به تولید اوره منتقل می‌شود؛ این انتقال، تابعی است از ظرفیت واحد آمونیاک، ظرفیت تولید اوره و امکان مدیریت خوراک. از همین روبست، هیچ ضریب ثابتی برای همه محصولات پتروشیمی قابل تعریف نیست و هر مجتمع نیازمند محاسبه مستقل و مبتنی بر فرآیند خویش است.
شاید مهم‌ترین جنبه این بحث، هزینه‌هایی است که در صورت‌های مالی ابتدایی نمایان نمی‌شوند. مدت محدودیت گاز الزاماً با مدت افت تولید برابر نیست؛ ممکن است خوراک مجتمع ۱۵ روز محدود شود، اما بازگشت تجهیزات به شرایط پایدار زمان بیشتری ببرد و هزینه‌های اضافی انرژی، مواد مصرفی و راه‌اندازی ایجاد کند. در مقابله، انتقال تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده به دوره محدودیت یا جبران بخشی از تولید در ماه‌های بعد، می‌تواند خسارت را به‌سته‌مانه کاهش دهد. از همین روبست، مقایسه صحیح آن است که تولید واقعی با برنامه تولید قابل تحقق در شرایط بدون محدودیت، سنجیده شود؛ نه با یک مبنای خیالی.
نقش قراردادهای فروش نیز در این معادله حیاتی است. اگر مجتمع موجودی کافی داشته باشد، کاهش تولید شاید بلافاصله به تأخیر صادرات منجر نشود، اما ذخایر محصول کاهش می‌یابد و ریسک به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. در صورت کمبود موجودی، تأخیر در تحویل، هزینه حمل جایگزین یا جرایم قراردادی به خسارت افزوده می‌شوند. اما یک اصل حسابداری اینجا حیاتی است: ارزش کل قراردادهای دارای تأخیر را نباید زیان تلقی کرد؛ تنها هزینه‌های اضافی، جرایم احتمالی و درآمدی که واقعاً از دست رفته، مبنای محاسبه‌اند. به‌عبارت دیگر، کاهش موقت جریان نقدی با زیان قطعی تفاوت دارد و آمیختن این دو، به برآورد متورم خسارت می‌انجامد.
روی دیگر همین سکه، پیامدهای بلندمدت است که اندازه‌گیری عددی آن دشوارتر است: تکرار تأخیر در تحویل، اعتماد خریداران خارجی را کاهش می‌دهد و موقعیت صادرکننده ایرانی را در مذاکرات قراردادهای بعدی تضعیف می‌کند؛ هزینه‌ای که برخلاف جرایم قراردادی، در هیچ صورت‌حسابی نمایان نمی‌شود اما در بلندمدت، به‌تصویر پذیری و جایگاه تجاری برند اثر می‌گذارد.
در شرایط زمستان، برنامه‌ریزی تولید باید بر مبنای ظرفیت واقعی تأمین گاز، وضعیت زیرساخت‌ها و سناریوی مصرف در روزهای سرد پیش برده شود. تا زمانی که میزان گاز قابل تحویل و مدت احتمالی محدودیت مشخص نباشد، تصمیم‌گیری درباره تولید و تعهدات صادراتی در خلأ انجام می‌شود. اولویت تأمین گاز خانگی قطعی است، اما اعلام زودهنگام محدودیت‌ها به مجتمع‌ها، فرصت می‌دهد تعمیرات، موجودی انبار و تعهدات فروش مدیریت شوند؛ محدودیت ناگهانی، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که با برنامه‌ریزی قابل پیشگیری هستند.
برای برآورد قابل اتکا از خسارت هر مجتمع، قرار گرفتن چهار شاخص ضروری است: میزان و مدت محدودیت گاز، تولید ازدست‌رفته پس از کسر مقدار جبران‌شده، هزینه‌های اضافی توقف و راه‌اندازی، و هزینه‌های ناشی از تأخیر در تعهدات فروش. با ترکیب این چهار بعد و ضرب آنها در حاشیه مشارکت تولید ازدست‌رفته، می‌توان برآوردی واقعی و قابل دفاع ارائه کرد.
در نهایت، پیام این تحلیل روشن است خسارت محدودیت گاز نه عددی ساده و یکسان برای همه، که حاصل‌ضرب عواملی پیچیده و متغیر است. شناخت این پیچیدگی، نه تنها به تولیدکننده در جبران خسارت، که به تصمیم‌گیر صنعتی در بهینه کردن برنامه‌ریزی و به اعتبار صادرات کشور در بلندمدت، یاری می‌کند.
