صادرات ایران در حصار بی‌ثباتی؛ بدون پیش‌بینی‌پذیری، بازارهای جهانی از دست می‌روند
امین شاکری - عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران
صادرات پایدار با بخشنامه‌های متغیر، هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی و محدودیت‌های مالی شکل نمی‌گیرد. بنگاه ایرانی برای حضور در بازارهای خارجی، پیش از هر چیز به امکان برنامه‌ریزی نیاز دارد؛ باید بداند هزینه تولید و تأمین مالی، نرخ ارز، مقررات تجاری و شیوه ایفای تعهدات ارزی در چه چارچوبی تعیین می‌شوند. وقتی این متغیرها پیوسته تغییر می‌کنند، صادرکننده نه‌تنها برای توسعه بازار با تردید روبه‌رو می‌شود، بلکه ممکن است در انجام تعهداتی که پیش‌تر پذیرفته نیز با مشکل مواجه شود.
بی‌ثباتی سیاست‌ها تنها یک مانع اداری نیست؛ هزینه‌ای مستقیم بر تجارت تحمیل می‌کند. هر تغییر ناگهانی در مقررات می‌تواند محاسبات مالی یک قرارداد را برهم بزند، حاشیه سود را کاهش دهد و اعتبار تجاری بنگاه را نزد مشتری خارجی تضعیف کند. در چنین شرایطی، حتی محصولی که از نظر کیفیت و قیمت ظرفیت رقابت دارد، ممکن است به دلیل ریسک‌های داخلی از بازار کنار گذاشته شود. بنابراین، ثبات مقررات باید به‌عنوان بخشی از زیرساخت صادرات دیده شود؛ زیرساختی که اهمیت آن کمتر از حمل‌ونقل، تأمین مالی و دسترسی به فناوری نیست.
در کنار این مسئله، محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری انتقال پول، هزینه مبادلات بین‌المللی را افزایش داده است. پاسخ به این شرایط، صرفاً معرفی بازارهای تازه یا برگزاری مذاکرات تجاری نیست. توسعه صادرات زمانی به درآمد پایدار تبدیل می‌شود که صادرکننده بتواند وجه حاصل از فروش را در چارچوبی قانونی و قابل اتکا دریافت کند و تعهدات ارزی خود را متناسب با واقعیت معامله انجام دهد. تنوع‌بخشی به روش‌های مجاز تسویه، واردات در مقابل صادرات و تهاتر قانونی، در کنار تعیین مهلت‌های متناسب با نوع کالا و دوره وصول مطالبات، می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. البته این تسهیل باید با نظارت شفاف و تمایز روشن میان عملکرد سالم و تخلف همراه باشد.
از سوی دیگر، مزیت‌های ایران در انرژی، مواد اولیه، معدن، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی، به‌خودی‌خود سهم کشور را در تجارت جهانی افزایش نمی‌دهد. این ظرفیت‌ها زمانی به مزیت صادراتی تبدیل می‌شوند که محصول نهایی از نظر کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش رقابت‌پذیر باشد. وابستگی به صادرات مواد اولیه، ضعف برندسازی، محدودیت فناوری و هزینه بالای تأمین سرمایه، مانع تبدیل ظرفیت تولید به ارزش افزوده بیشتر می‌شوند. سیاست صادراتی باید به‌جای تمرکز بر فروش مازاد تولید، از ابتدا بر شناخت تقاضای بازارهای هدف، توسعه محصولات متناسب با نیاز مشتری و ایجاد شبکه‌های پایدار فروش استوار باشد.
دیپلماسی اقتصادی نیز زمانی اثربخش خواهد بود که با اصلاحات داخلی همراه شود. شناسایی بازارهای جدید، رفع موانع تجاری، تقویت کریدورهای منطقه‌ای و توسعه حمل‌ونقل ترکیبی ضروری است؛ اما این اقدامات بدون هماهنگی سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی نتیجه محدودی خواهند داشت. صادرکننده باید بتواند بر اساس قواعدی روشن تصمیم بگیرد و برای توسعه فعالیت خود سرمایه‌گذاری کند، نه اینکه بخش مهمی از توان مدیریتی بنگاه را صرف سازگاری با تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر کند.
روز ملی صادرات فرصتی برای عبور از نگاه مناسبتی به تجارت خارجی است. افزایش صادرات به حمایت‌های مقطعی یا تعیین هدف‌های کمی محدود نمی‌شود؛ این مسیر به اصلاح پایدار مقررات، کاهش هزینه تولید و تأمین مالی، ارتقای فناوری و تسهیل بازگشت ارز نیاز دارد. تا زمانی که ریسک فعالیت اقتصادی در داخل کاهش نیابد، دسترسی به بازارهای تازه نیز تضمینی برای ماندگاری در آنها نخواهد بود. صادرات باید به بخشی از راهبرد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تبدیل شود؛ راهبردی که محور آن، اعتماد بنگاه به قواعد بازی و توانایی برنامه‌ریزی بلندمدت باشد.
