گزارش «جهان اقتصاد» از له‌شدگی صنعت پلاستیک زیر چرخ‌دنده‌های گرانی مواد اولیه
گیر افتادن صنعت پلاستیک میان جهش هزینه و ریزش قدرت خرید!
مهرناز خوشبخت - سردبیر
اگر گذرتان به راسته‌های قدیمی یا پاساژهای امروزی توزیع مصنوعات پلاستیکی، نایلون و ظروف ملامین افتاده باشد، در نخستین نگاه شاید متوجه هیچ بحرانی نشوید. تنوع چشم‌نواز رنگ‌ها، طراحی‌های روزآمد و قفسه‌هایی که تا سقف از اجناس گوناگون مصرفی و خانگی انباشته شده‌اند، تصویری از پویایی و وفور را به نمایش می‌گذارند. اما این تنها لایه بیرونی و فریبنده بازاری است که در لایه‌های زیرین خود با یکی از پیچیده‌ترین و فرساینده‌ترین ادوار اقتصادی‌اش دست‌وپنجه نرم می‌کند. واقعیت این است که پشت این ویترین‌های پرزرق‌وبرق، یک «قیچی اقتصادی» بی‌رحم در حال بریدن نفس کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی است؛ قیچی که یک تیغه آن جهش مداوم بهای تمام‌شده و نوسان مواد اولیه در بالادست است و تیغه دیگر آن، افت شتابان قدرت خرید و انجماد تقاضا در سمت مصرف‌کننده نهایی.
نخستین نکته‌ای که در واکاوی عمیق زنجیره صنایع تکمیلی پلاستیک جلب توجه می‌کند، فقدان یا ضعف زیرساخت‌های فناورانه نیست. بر خلاف صنایعی که از فرسودگی ماشین‌آلات یا کمبود دانش فنی رنج می‌برند، کارگاه‌ها و کارخانه‌های فرآوری پلاستیک در کشور از ظرفیت سخت‌افزاری و نیروی کارآزموده مطلوبی برخوردارند. سالن‌های تولید مستعد کارند و خطوط تزریق، بادی و اکستروژن توان پاسخ‌گویی به تقاضای چندبرابری را دارند. پس گره کار کجاست؟ پاسخ در دو کلمه خلاصه می‌شود: «بی‌ثباتی و نااطمینانی».
صنعتی که حیات روزمره‌اش به مشتقات پتروشیمی نظیر پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و گرانول‌های تخصصی گره خورده، بیش از هر متغیر دیگری به یک افق قیمتی شفاف و دسترسی بدون تنش به خوراک پایه نیاز دارد. وقتی ریتم عرضه در تالارهای بورس کالا با هیجان رقابت، نوسانات ارزی و نامنظمی‌های مقطعی درهم می‌آمیزد، پیش‌بینی‌پذیری برای مدیر یک واحد تولیدی به رؤیایی دست‌نیافتنی بدل می‌شود. در چنین شرایطی، بهبودهای مقطعی عرضه نیز چندان کارساز نیست؛ تولیدکننده برای پذیرش سفارش‌های آتی، عقد قراردادهای کلان و حفظ چرخه نقدینگی، نیازمند رژیم پایدار و ممتد تأمین است، نه آرامش‌های موقت و ناپایداری که با موج بعدی نوسان از بین بروند.
اما داستان گرفتاری صنعت پلاستیک و نایلون فقط به نوسان پلیمرها ختم نمی‌شود. یک خط تولید برای تبدیل مواد پلیمری به کالای مصرفی، در محاصره زنجیره‌ای از هزینه‌های افزایشی قرار دارد. هزینه‌های فزاینده انرژی به‌ویژه بهای برق مصرفی ماشین‌آلات صنعتی، جهش‌های سنگین اجاره‌بهای سوله‌ها و فضاهای کارگاهی در حاشیه کلان‌شهرها، رشد چشمگیر نرخ حمل‌ونقل جاده‌ای و شهری و ضرورت همگام‌سازی دستمزدها با نرخ تورم عمومی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا بهای تمام‌شده هر کیلوگرم محصول نهایی را به صورت پلکانی و مداوم بالا ببرند.
اینجا درست همان نقطه‌ای است که مدیریت سنتی تولید در بن‌بست گرفتار می‌شود. در معادلات کلاسیک اقتصاد، واکنش طبیعی به افزایش هزینه‌ها، انتقال بار مالی به قیمت نهایی فروش است. اما در بازاری که کشش قیمتی تقاضا به‌شدت حساس و شکننده شده، استفاده از فرمول ساده «افزایش هزینه = افزایش قیمت مصرف‌کننده» عملاً به معنای خودکشی تجاری است. بالا بردن بی‌محابای قیمت، برابر است با ریزش ناگهانی خریداران و رسوب محصولات در انبارها. از طرف دیگر، ثابت نگه داشتن قیمت‌ها در ازای حفظ مشتری، حاشیه سود کارگاه را آن‌چنان منقبض می‌کند که پس از چند دوره مالی، حتی تأمین سرمایه در گردش برای بازخرید همان میزان ماده اولیه غیرممکن می‌شود.
در این میان، شدت آسیب به‌هیچ‌وجه میان بازیگران این صنعت یکسان توزیع نشده است. شرکت‌های بزرگ و زنجیره‌های عظیم مقیاس، به واسطه برخورداری از خطوط اعتباری بانکی، توان انبارداری مواد اولیه و امکان چانه‌زنی در خرید عمده، از تاب‌آوری نسبی برخوردارند. اما نبض واقعی اشتغال و تنوع محصول در این صنف، در دست بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تپد؛ کارگاه‌هایی با پنج تا بیست کارگر که سرمایه در گردش محدودی دارند و خط اعتباری چندانی پشت سرشان نیست.
برای یک کارگاه کوچک تزریق پلاستیک یا تولید نایلون بسته‌بندی، هرگونه پرش ناگهانی قیمت در بالادست، بلافاصله نقدینگی جاری را می‌بلعد. این واحدها نه توان پیش‌خرید مواد پلیمری در حجم بالا را دارند و نه می‌توانند زیان انباشته ناشی از خواب کالا را تحمل کنند. در نتیجه، این بخش از بدنه تولید نخستین جایی است که تسلیم فشار می‌شود و ناچار است به سمت تصمیم‌های اضطراری چون خاموش کردن بخشی از ماشین‌آلات، کاهش شیفت‌های کاری، تعدیل نیرو یا خرید مواد اولیه درجه‌دو و بازیافتی با کیفیت پایین‌تر حرکت کند؛ مسیری که در نهایت به افت استانداردهای محصول و از دست رفتن تدریجی اعتبار بازار می‌انجامد.
در سوی دیگر ماجرا، بازار مصرف نهایی قرار دارد؛ جایی که نشانه‌های رکود با وضوح بیشتری خودنمایی می‌کند. بازار ظروف ملامین و مصنوعات بادوام پلاستیکی خانگی، بهترین سنجه برای سنجش رفتار خریداران در دوره کنونی است. در دهه‌های گذشته، محصولات ملامین و پلاستیکی همواره گزینه‌هایی اقتصادی، دم‌دستی و در دسترس برای تجهیز آشپزخانه‌ها، مصارف عمومی و سبد خرید اقشار با درآمدهای گوناگون محسوب می‌شدند.
اما امروز با کاهش تدریجی قدرت خرید و اولویت‌بندی شدید هزینه‌ها در سبد معیشت خانوارها، الگوی مصرف به سمت «حذف کالاهای تعویض‌پذیر» تغییر کرده است. خانواده‌ها خرید سرویس جدید ملامین، تعویض ظروف کهنه نگهداری غذا یا خرید وسایل پلاستیکی نونوار را تا جای ممکن به تعویق می‌اندازند. کالاها تا سرحد فرسودگی کامل استفاده می‌شوند و کالایی که پیش‌تر جزو خریدهای بدیهی و جاری خانوار بود، امروز در فهرست اقلام ثانویه و قابل چشم‌پوشی قرار می‌گیرد. این توقف تقاضای خانگی، بازتاب خود را در خلوتی راهروهای مراکز پخش و کاهش چشمگیر گردش وجه نقد در سطح فروشگاه‌های خرد نشان داده است.
تداوم روند کنونی حاصلی جز رکود تورمی عمیق‌تر، فرسایش سرمایه‌های بخش خصوصی و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال نخواهد داشت. بازاری که از یک‌سو به صنایع عظیم پتروشیمی متصل است و از سوی دیگر به سفره و زندگی روزمره خانواده‌ها پیوند خورده، نمی‌تواند با تصمیم‌های جزیره‌ای و موقت اداره شود.
نخستین گام برای مهار این بحران، بازتعریف سازوکار تخصیص و کشف قیمت مواد اولیه برای کارگاه‌های کوچک و متوسط است. رقابت بدون محدودیت میان غول‌های سرمایه‌دار و کارگاه‌های کوچک در بورس کالا، یک بازی با حاصل‌جمع صفر است که همواره بنگاه‌های خرد را از گردونه خارج می‌کند. طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، تسهیل خریدهای اعتباری مواد پلیمری با ضمانت‌های منطقی و تنظیم هوشمندانه کف و سقف سهمیه‌ها متناسب با کارکرد واقعی خطوط، می‌تواند تنش مواد اولیه را تا حد زیادی التیام بخشد.
از سوی دیگر، سیاست‌گذاران صنعتی باید بپذیرند که بقای زنجیره ارزش پتروشیمی تا زمانی ادامه دارد که مصرف‌کننده داخلی توان خرید کالای ساخته‌شده را داشته باشد. ایجاد ثبات در نرخ‌های پایه‌ای، تعدیل فشارهای تعرفه‌ای و خدماتی بر کارگاه‌های تولیدی و مهار نوسانات ناگهانی هزینه‌های بالاسری، تنها راهی است که می‌تواند بار این قیچی نامرئی را از گلوی صنعتگران بردارد و رونق واقعی را نه فقط در ویترین‌ها، بلکه در دخل و دفاتر مالی تولیدکنندگان جاری سازد.
