جامعة هدفِ اندیشکدة نظمِ اقتصادی
اکبر علیزاده اعتمادی - پژوهشگر مسائل اجتماعی
سال‌هاست در راهروهای تصمیم‌گیری و اتاق‌های فکر اقتصادی دولت، مفهوم «جامعة هدف» به یکی از محورهای سیاست‌های حمایتی تبدیل شده است؛ مفهومی که در عمل، گاه به فهرست‌های طولانی، شروط پیچیده و سازوکارهای پرهزینه شناسایی مشمولان محدود می‌شود. تازه‌ترین بحث‌ها درباره افزایش اعتبار کالابرگ، از شروط مربوط به مالکیت ملک و خودرو تا سقف تراکنش‌های بانکی زیر ۲۰ میلیون تومان و آزمون وسع، نمونه‌ای از این رویکرد است؛ فرایندی که به وعده افزایش حمایت۵۰۰ هزار تومانی کالابرگی، اختلال سامانه‌ها در نخستین گام و ابهام درباره معیارهای برخورداری از آن انجامیده است.
در پس این جزئیات اجرایی، پرسشی بنیادی وجود دارد: جامعه هدف سیاست‌های اقتصادی دولت دقیقاً چه کسانی هستند و دولت خود را در برابر کدام بخش از جامعه مسئول می‌داند؟ پاسخ به این پرسش، مرز میان حکمرانی اقتصادی و اداره مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی پراکنده را مشخص می‌کند.
دولت یا سازمان حمایتی؟
رسیدگی به محرومان، بیماران خاص و اقشار آسیب‌پذیر، مأموریت مشخص نهادهایی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) است. دولت، اما، مسئول اداره اقتصاد ملی و سنجش پیامد تصمیم‌های خود برای تمام جامعه است؛ از کارگر و کارمند تا بازنشسته، کاسب و خانوارهای طبقه متوسط.
حمایت از نیازمندان ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما آیا مسئولیت دولت در برابر جامعه ۸۵ میلیونی باید به شناسایی گروه‌های مشمول کمک محدود شود؟ اگر تصمیم‌های اقتصادی دولت، هزینه زندگی بخش بزرگی از مردم را افزایش داده است، آیا پاسخ‌گویی به این پیامدها نیز نباید در مقیاس کل جامعه صورت گیرد؟
کالابرگ هفت‌دلاری، چهار دلار شد
در دی‌ماه ۱۴۰4، یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ با دلار ۱۴۵ هزار تومانی، حدود هفت دلار ارزش داشت. اکنون با فروش دلار ۲۵۰ هزار تومانی از سوی بانک مرکزی، همین مبلغ معادل چهار دلار است. با احتساب دلار آزاد ۲۷۰ هزار تومانی، ارزش آن به حدود ۳٫۷ دلار می‌رسد و ارزش کالابرگ نیز نزدیک به نصف زمان برقراری رسیده است.
این مقایسه به‌تنهایی بیانگر تغییر قیمت تمام کالاها نیست؛ اما کاهش ارزش ارزی اعتبار کالابرگ، ضرورت بازبینی قدرت خرید آن را به پرسشی جدی تبدیل می‌کند. وقتی تغییرات ارزی بر هزینه تأمین مواد اولیه، تولید و توزیع اثر می‌گذارد و موج افزایش قیمت‌ها به سفره خانوارها می‌رسد، چرا جبران این فشار باید به فهرستی محدود از افراد وابسته باشد؟
اگر دولت در آغاز یک میلیون تومان کالابرگ تعیین کرده و اکنون افزایش ۵۰۰ هزار تومانی آن را برای گروه‌های مشخص در نظر گرفته است، باید روشن کند مبنای این افزایش چیست و چگونه با تغییر هزینه‌های زندگی تناسب پیدا می‌کند. تصمیم اقتصادی ممکن است بر تمام جامعه اثر بگذارد، اما جبران آن نباید بدون ارزیابی آثار بر دیگر خانوارها طراحی شود.
آزمون وسع یا آزمون تحمل مردم؟
معیارهایی مانند درآمد ماهانه، مالکیت ملک و خودرو و تراکنش بانکی می‌توانند بخشی از اطلاعات لازم برای شناسایی خانوارهای نیازمند را فراهم کنند؛ اما هیچ‌یک به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت معیشتی خانواده‌ها نمی‌دهد. تراکنش بانکی الزاماً درآمد قابل‌تصرف نیست و داشتن خودرو یا خانه نیز لزوماً به معنای برخورداری از توان مالی کافی برای تأمین هزینه‌های روزمره نیست.
اعلام افزایش اعتبار برای حدود ۴۰ میلیون نفر و موکول‌شدن ثبت‌نام برخی متقاضیان به ماه بعد، به دلیل اختلال سامانه، پرسش دیگری را مطرح می‌کند: آیا دسترسی به حمایت باید به عبور موفق از فرایندهای اداری پیچیده وابسته بماند؟ دولت باید معیارهای شمول، دلایل کنارماندن سایر خانوارها و شیوه رسیدگی به اعتراض‌ها را شفاف کند.
از اتاق فکر تا اندیشکده نظم اقتصادی
اقتصاد را نمی‌توان با یک دست در معرض فشارهای تورمی قرار داد و با دست دیگر، حمایت‌هایی محدود و مشروط را جایگزین بررسی ریشه‌های مسئله کرد. اتاق فکر اقتصادی دولت باید پیش از اجرای تصمیم‌ها، پیامدهای آنها را بر تورم، قدرت خرید، تولید و اشتغال بسنجد و پس از اجرا نیز میزان تحقق اهداف را با شاخص‌های روشن اعلام کند.
پیشنهاد می‌شود این مسئولیت در قالب «اندیشکده نظم اقتصادی» سامان یابد؛ سازوکاری کارشناسی که آثار سیاست‌های اقتصادی را پیش و پس از اجرا ارزیابی کند، هزینه‌ها و مسئولیت نهادهای مجری را روشن سازد و نتایج بررسی‌ها را در اختیار افکار عمومی قرار دهد. مشارکت کارشناسان مستقل و نمایندگان گروه‌های اجتماعی نیز می‌تواند به شناخت دقیق‌تر پیامدهای تصمیم‌ها کمک کند.
جامعة هدف، کل اقتصاد است
حمایت از خانوارهای نیازمند باید ادامه یابد، اما در کنار آن، مسئولیت دولت در قبال قدرت خرید همه شهروندان نیز باید جدی گرفته شود.
موفقیت سیاست حمایتی تنها با تعداد دریافت‌کنندگان یا مبلغ پرداختی سنجیده نمی‌شود؛ معیار مهم‌تر، میزان جبران فشار معیشتی و اثر نهایی تصمیم‌ها بر زندگی مردم است.
جامعة هدفِ دولت، همه مردم ایران‌اند؛ زیرا دولت، دولت تمام جامعه است. اندیشکده نظم اقتصادی باید همین اصل را مبنای سیاست‌گذاری قرار دهد: به‌جای محدودکردن نگاه به فهرست دریافت‌کنندگان کمک، منشأ فشارهای اقتصادی را بررسی کند و پیامد تصمیم‌ها را برای کل جامعه بسنجد. نظم اقتصادی از اصلاح سازوکارهای مولد تورم آغاز می‌شود و با حمایت منصفانه، شفاف و متناسب از مردم ادامه می‌یابد.
