بازار نفت در دام جغرافیای تنش

بازار جهانی نفت، بار دیگر ثابت کرد که کمتر از آنچه به آمار و ارقام تولید و ذخایر وابسته است، به جغرافیای سیاس پایبند است. در معامله‌های روز سه‌شنبه، نفت شاخص برنت دریای شمال با رشد نیم‌درصدی به حدود ۹۷ دلار و ۴۹ سنت برای هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس میانی آمریکا نیز با جهش ۱.۶ درصدی، ۹۲ دلار و ۹۲ سنت دادوستد شد. این ارقام در نگاه نخست صرفاً اعدادی در تیکر بازارهای کالست صرفاً اعدادی در تیکر بازارهای کالایی‌اند؛ اما در ورای آن‌ها روایتی بازار را واداشته تا احتمال اختلال پایدار در عرضه را در محاسبات خود لحاظ کند.

آنچه پیش‌رو داریم، تلاشی است برای تحلیل این رخداد و ریشه‌های آن؛ اینکه چرا بازار نفت بار دیگر وارد فاز «بیمیم بهای جنگ» شده و این بیم، تا کجا و تا چه زمانی می‌تواند به قیمت‌ها جهت بدهد.

قیمت نفت در چند روز گذشته تحت‌تأییج تشدید تنش‌های آخر هفته در خاورمیانه وارد مسیر صعودی شده است. تحلیلگران بازار این حرکت را بیشتر بازتاب «ریسک عرضه» می‌دانند تا رشد واقعی تقاضا؛ یعنی خریداران در بازار آتی حاضرند امروز با قیمت بالاتری نفت را برای ماه‌های آینده بخرند، چون نگران‌اند که فردا جریان عرضه با اختلال مواجه شود.

نکته قابل توجه در همین زمینه رفتار متفاوت دو شاخص اصلی بازار است. نفت آمریکا پس از تعطیلات رسمی دوشنبه در آن کشور و کم‌حجم‌شدن معامله‌ها، در حال جبران عقب‌ماندگی از برنت است؛ شاخصی که به‌واسطه نزدیکی جغرافیایی به کانون تنش‌ها، حساس‌ترین برآورد بازار درباره ریسک خاورمیانه است. فاصله میان برنت و وست تگزاس که در هفته‌های گذشته گسترده شده بود، اکنون در فرایند جبران است و همین نشان می‌دهد بازار در مجموع به سمت قیمت‌گذاری بالاتر و دیرتر پایین‌آمدنی حرکت می‌کند.

جالب‌ترین نکته در ارزیابی‌های جدید، تغییر افق زمانی پیش‌بینی‌هاست. بر اساس ارزیابی‌های منتشرشده در گزارش‌های اقتصادی معتبر، درک بازار از خطرهای مربوط به قیمت نفت نه‌تنها تا پایان سال ۲۰۲۶، بلکه تا سال ۲۰۲۷ نیز تغییر چشمگیری خواهد داشت. به بیان ساده، تحلیلگران دیگر تنش‌های خاورمیانه را یک شوک گذرا نمی‌دانند که پس از مدتی فروکش کند و قیمت‌ها به وضعیت پیشین بازگردد؛ بلکه آن را سناریویی طولانی‌مدت ارزیابی می‌کنند که ساختار عرضه جهانی را تا افق دو سال آینده بازتعریف خواهد کرد.

در همین راستا یادداشت‌های تحلیلی منتشرشده تأکید دارند که تشدید درگیری‌ها احتمال یک بن‌بست طولانی‌مدت را افزایش داده و همین موضوع می‌تواند عرضه نفت تولیدکنندگان خلیج‌فارس را تا پایان سال ۲۰۲۶ محدود کند. مهم‌تر آنکه برآورد می‌شود ظرفیت کامل عرضه تا اواخر سه‌ماهه نخست یا اوایل سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۷ به سطح پیش از آغاز جنگ بازنگردد.

این یعنی بازار با یک «ریسک ساختاری» روبه‌روست، نه یک «ریسک خبری» گذرا. و تفاوت این دو در قیمت‌گذاری بسیار پرمعناست.

در چنین فضایی، حرکت بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان به‌عنوان سیگنالی مهم خوانده می‌شود. بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از قیمت برنت و وست تگزاس میانی برای دسامبر ۲۰۲۶ را ۵ دلار افزایش داده و به‌ترتیب روی ۸۵ و ۸۰ دلار برای هر بشکه تثبیت کرده است. جالب‌تر آنکه این بانک برای سال ۲۰۲۷ نیز قیمت برنت را ۸۰ دلار و نفت آمریکا را ۷۵ دلار پیش‌بینی کرده است؛ سطوحی که به‌طور ضمنی می‌گویند: اختلال در تردد و جریان حمل‌ونقل در خاورمیانه به سال ۲۰۲۷ نیز خواهد رسید.

بر اساس گزارش مؤسسه خدمات مالی مارکس در چشم‌انداز کالایی سپتامبر، با توجه به پرسش‌های بی‌پاسخ متعدد در پیوند با وضعیت منطقه، تا زمانی که جنگ علیه ایران ادامه داشته باشد، قیمت نفت خام تا پایان سال همچنان بالا خواهد ماند.

برای اقتصاد ایران، این روند صرفاً خبری به‌نام «گران‌ترشدن صادرات» نیست. اثرگذاری آن از چند مسیر پیش می‌رود:

درآمد ارزی: افزایش قیمت نفت در سقف قابل‌انتظار حداکثر ۱۰ تا ۱۵ دلار بالاتر از میانگین مصوب بودجه، می‌تواند به معنای درآمد اضافی برای دولت در محدوده چندین میلیارد دلاری باشد، که البته در دشواری‌های ترانزیت، مشوق‌ها و تحریم‌ها ظرفیت عملیاتی‌اش محدود می‌ماند.

هزینه واردات: در سوی مقابل، گران‌ترشدن نفت یعنی گران‌ترشدن کرایه حمل‌ونقل دریایی، بیمه کشتی‌ها و در نتیجه هزینه تمام‌شده کالاهای وارداتی. بخشی از سود حاصل از گران‌شدن صادرات در هزینه‌های لجستیک و واردات هدر می‌رود.

بازار سرمایه و کالاهای مشتقه: افزایش قیمت نفت خام، محاسبات را در صنایع پایین‌دستی مانند پتروشیمی، پالایش، قیر و مشتقات آن پیچیده می‌کند. برای فعالان این حوزه، دوران «حاشیه سود غافلگیرکننده» فرا رسیده است؛ دورانی که در آن توان پیش‌بینی دقیق و انعطاف قراردادها تعیین‌کننده سود یا زیان است.