وقتی هزینه پول، تولید را از نفس میاندازد
فتحالله توسلی - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
تولید زمانی میتواند موتور رشد اقتصادی باشد که دسترسی به منابع مالی برای بنگاهها امکانپذیر و قابل پیشبینی باشد. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی از مسیر نظام بانکی تأمین میشود، افزایش هزینه تأمین مالی مستقیماً به افزایش هزینه تولید منجر خواهد شد. به همین دلیل، مسئله نرخ سود بانکی را نمیتوان صرفاً یک موضوع بانکی دانست؛ این مسئله با قیمت کالا، اشتغال، سرمایهگذاری و قدرت رقابت صنایع ارتباط مستقیم دارد.
وقتی تولیدکننده برای تأمین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت خود مجبور به پرداخت هزینههای سنگین مالی باشد، بخش قابل توجهی از درآمد بنگاه به جای نوسازی ماشینآلات، افزایش ظرفیت و ارتقای بهرهوری، صرف بازپرداخت تسهیلات میشود. در چنین شرایطی، حتی واحدی که از نظر فنی و بازار ظرفیت رشد دارد، ممکن است به دلیل فشار هزینههای مالی از ادامه مسیر بازبماند.
مشکل زمانی عمیقتر میشود که رابطه بانک و تولیدکننده صرفاً به دریافت تسهیلات و بازپرداخت مبلغ مشخص محدود شود. فعالیت اقتصادی همواره با ریسک همراه است؛ تغییر قیمت مواد اولیه، نوسانات ارزی، محدودیت انرژی، افت تقاضا و مشکلات صادراتی میتوانند سودآوری یک پروژه را تغییر دهند. بنابراین منطقی نیست که تمام ریسک فعالیت اقتصادی بر دوش تولیدکننده قرار گیرد، اما بازده مورد انتظار تأمینکننده منابع از ابتدا بدون توجه به نتیجه واقعی پروژه تعیین شود.
بانکداری باید به جای فروش صرف پول، به تأمین مالی اقتصاد واقعی نزدیکتر شود. منابع بانکی زمانی بیشترین اثرگذاری را دارند که به سمت طرحهایی هدایت شوند که ظرفیت ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و افزایش تولید دارند. در این نگاه، بانک صرفاً وامدهنده نیست؛ بلکه بخشی از زنجیره رشد اقتصادی است و باید در ارزیابی، نظارت و حتی موفقیت پروژههای تأمین مالیشده نقش فعالتری داشته باشد.
از سوی دیگر، اصلاح نظام بانکی بدون توجه به مسئله بنگاهداری بانکها کامل نخواهد بود. منابعی که باید به تولید، سرمایه در گردش و سرمایهگذاری مولد اختصاص پیدا کنند، نباید در مسیر داراییهای غیرمولد یا فعالیتهایی قرار گیرند که ارتباط محدودی با نیازهای واقعی اقتصاد دارند. یکی از معیارهای موفقیت اصلاحات بانکی باید این باشد که منابع تا چه اندازه به سمت فعالیتهای مولد هدایت شدهاند.
راهحل نیز صرفاً کاهش دستوری نرخ سود نیست. اگر ساختار بانکها، هزینه تجهیز منابع، کیفیت اعتبارسنجی و نحوه تخصیص تسهیلات اصلاح نشود، کاهش نرخها ممکن است به نتیجه پایدار نرسد. آنچه اهمیت دارد، ایجاد تعادل میان منافع سپردهگذار، سلامت بانک و توان بازپرداخت تولیدکننده است.
اقتصاد ایران برای عبور از رکود و دستیابی به رشد پایدار، به نظام تأمین مالی نیاز دارد که در خدمت تولید باشد، نه اینکه هزینه تولید را افزایش دهد. هر اصلاحی که ریسک را عادلانهتر توزیع، منابع را به سمت فعالیتهای واقعی هدایت و رابطه بانک و صنعت را از یک رابطه صرفاً بدهکار و بستانکار به یک همکاری اقتصادی تبدیل کند، میتواند بخشی از موانع رشد تولید را برطرف سازد.
