جهان اقتصاد بررسی میکند؛
گمشدن ۹۴ میلیارد یورو در چرخه صادرات؛ زنگ خطر بزرگ برای بازگشت ارز
راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار
رقمی که از اقتصاد یک کشور کوچک هم بزرگتر است؛ بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز صادراتی طبق اعلام سازمان بازرسی هنوز به کشور بازنگشته و این فقط یک عدد نیست، بلکه نشانهای از یک اختلال عمیق در سازوکار بازگشت ارز و انضباط تجاری است.
اظهارات اخیر رییس سازمان بازرسی درباره بازنگشتن بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات، تصویری نگرانکننده از وضعیت جریان ارز در اقتصاد ترسیم میکند؛ جایی که مسئله دیگر صرفاً «تأخیر در بازگشت ارز» نیست، بلکه با یک انباشت گسترده و ساختاری از تعهدات ایفا نشده مواجه هستیم.
بر اساس دادههای ارائهشده، این حجم عظیم از ارز در سه سطح مختلف توزیع شده است؛ از ۲۲۵ صادرکننده بزرگ با تعهدات سنگین بیش از ۵۰ میلیون یورو گرفته تا هزاران صادرکننده خردتر که در مجموع بار قابل توجهی از عدم بازگشت ارز را شکل دادهاند. این توزیع نشان میدهد مشکل، صرفاً محدود به چند بازیگر نیست، بلکه شبکهای گسترده از تخلفات یا ناکارآمدیها را در بر میگیرد.
نکته مهمتر، سهم حدود ۲۸ میلیارد یورویی شرکتهای دولتی از این رقم است؛ موضوعی که بُعد مسئله را از یک تخلف تجاری صرف فراتر برده و آن را به حوزه حکمرانی اقتصادی و شفافیت مالی در شرکتهای بزرگ دولتی وارد میکند. اگرچه بخشی از این رقم تعیین تکلیف شده، اما اصل وجود چنین حجمی از تعهدات معوق در بنگاههای بزرگ، نشاندهنده ضعف جدی در نظام پیگیری و تسویه ارزی است.
پیامدها؛ از بازار ارز تا اعتماد اقتصادی
بازنگشتن چنین حجمی از ارز، تنها یک آمار حسابداری نیست؛ اثر مستقیم آن در بازار ارز، نقدینگی و انتظارات تورمی قابل مشاهده است. هر میزان ارز که به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، فشار بیشتری بر منابع ارزی بانک مرکزی وارد کرده و در نهایت خود را در نوسانات نرخ ارز نشان میدهد.
در سطح کلانتر، تداوم این وضعیت میتواند اعتماد به سازوکار صادرات و تعهدات ارزی را تضعیف کند. صادرکنندهای که بازگشت ارز را به تأخیر میاندازد، در واقع چرخه سیاستگذاری ارزی را با عدم قطعیت مواجه میکند؛ و این عدم قطعیت، هزینه برنامهریزی اقتصادی را برای کل بازار افزایش میدهد.
مسئله کجاست؛ قانون یا اجرا؟
آنچه این پرونده را پیچیدهتر میکند، نه نبود قوانین، بلکه فاصله میان «الزام قانونی» و «اجرای واقعی» آن است. سالهاست بازگشت ارز صادراتی یکی از محورهای سیاستگذاری اقتصادی بوده، اما به نظر میرسد در عمل، نظارت، شفافیت و ابزارهای تنبیهی/تشویقی نتوانستهاند به اندازه کافی اثرگذار باشند.
عدد ۹۴ میلیارد یورو، اگرچه در ظاهر یک آمار بزرگ است، اما در واقع یک سیگنال هشدار است؛ سیگنالی از ضعف در زنجیره بازگشت ارز، ناهماهنگی نهادی و خلأهای اجرایی. تا زمانی که این گرهها باز نشود، فشار آن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در بازار ارز و شاخصهای کلان اقتصادی باقی خواهد ماند.
این حجم از ارز بازنگشته، فقط یک «شکاف آماری» نیست؛ بلکه به مرور زمان میتواند به یک الگوی رفتاری در اقتصاد صادراتی تبدیل شود. وقتی بازگشت ارز به هر دلیل—اعم از ضعف نظارت، پیچیدگیهای تجاری یا انتظار برای نوسان نرخ—به تعویق میافتد، انگیزه برای تکرار این رفتار هم در بخشی از فعالان اقتصادی تقویت میشود.
از زاویه دیگر، تمرکز بخش قابل توجهی از تعهدات در تعداد محدودی صادرکننده بزرگ، نشان میدهد مسئله صرفاً خرد و پراکنده نیست. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک باید از سطح عمومی به سطح «هدفمند و پروندهمحور» تغییر کند؛ یعنی بهجای برخوردهای کلی، سراغ گلوگاههای اصلی رفت.
نکته مهم دیگر، نقش شرکتهای بزرگ و دولتی در این میان است. حضور چندین ده میلیارد یورو تعهد ارزی در شرکتهای وابسته به دولت، این پرسش را ایجاد میکند که آیا ساختار تصمیمگیری و تسویه در این بنگاهها با سرعت و شفافیت لازم همراستا با سیاستهای ارزی کشور حرکت میکند یا نه.
در نهایت، مسئله بازگشت ارز تنها یک موضوع بانکی یا گمرکی نیست؛ بلکه به اعتماد بینالمللی در تجارت نیز گره خورده است. هرگونه تداوم در این وضعیت میتواند هزینه مبادلات خارجی را بالا ببرد و مسیر صادرات را در میانمدت با ریسکهای بیشتر مواجه کند.
