بازار خودرو زیر سایه واردات کم اثر باقی ماند

قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ یکی از مهم‌ترین قوانین مجلس برای اصلاح ساختار صنعت خودرو، افزایش رقابت، تنظیم بازار و فراهم کردن زمینه واردات خودرو است. این قانون در اصل در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ۲۶ آبان ۱۴۰۰ تصویب شد و پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ تأیید و برای اجرا ابلاغ شد. هدف اصلی این قانون ایجاد تحول در صنعت خودرو، کاهش انحصار، افزایش کیفیت تولیدات داخلی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و استفاده از ظرفیت واردات برای ایجاد تعادل در بازار خودرو بود.

وعده اصلی اجرای این قانون و آزادسازی واردات خودرو این بود که با افزایش عرضه و ایجاد رقابت در بازار، انحصار موجود در صنعت خودرو کاهش پیدا کند و قیمت خودروهای تولید داخل مانند محصولات ایران‌خودرو و سایپا متعادل‌تر شود. منطق اقتصادی این سیاست این بود که وقتی مصرف‌کننده امکان انتخاب خودروی خارجی با قیمت مناسب و منطقی داشته باشد، خودروساز داخلی دیگر نمی‌تواند بدون توجه به کیفیت، بهره‌وری و هزینه واقعی تولید، قیمت‌ها را افزایش دهد. بنابراین انتظار می‌رفت واردات خودرو باعث کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، افزایش کیفیت محصولات داخلی و ایجاد رقابت واقعی در صنعت خودرو شود.

در همین راستا، ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو را با هدف تنظیم بازار، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت خودروها، رعایت منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی پیش‌بینی کرد. همچنین در ماده ۱۱ این قانون، موضوع واردات خودروهای کارکرده مطرح شد تا با استفاده از ظرفیت خودروهای دست دوم خارجی، تعداد بیشتری خودرو با هزینه کمتر وارد کشور شود و کمبود عرضه در بازار کاهش پیدا کند. هدف قانون‌گذار این بود که واردات بتواند به عنوان یک ابزار رقابتی، فشار لازم را بر خودروسازان داخلی وارد کند تا به سمت کاهش قیمت و افزایش کیفیت حرکت کنند.

اما در عمل، این اهداف به طور کامل محقق نشد زیرا واردات خودرو به شکل گسترده و رقابتی انجام نشد. تعداد خودروهای وارداتی نسبت به حجم تقاضای بازار بسیار محدود بود و نتوانست به عنوان یک رقیب جدی برای خودروسازان داخلی عمل کند. بازاری که سالانه به حجم بالایی از خودرو نیاز دارد با واردات محدود نمی‌تواند دچار تغییر اساسی شود و برای شکستن انحصار، نیازمند واردات گسترده، مستمر و متنوع است.

یکی از دلایل مهم دیگر عدم موفقیت این سیاست، عدم تناسب خودروهای وارداتی با قدرت خرید بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان ایرانی بود. بسیاری از خودروهایی که وارد شدند در رده قیمتی بالاتری قرار داشتند و برای بخش عمده‌ای از مردم که متقاضی اصلی خودروهای داخلی مانند پژو، دنا، تارا، شاهین و سایر خودروهای اقتصادی هستند قابل خرید نبودند. در واقع این خودروها نتوانستند جایگزین واقعی محصولات داخلی شوند زیرا فردی که توان خرید یک خودروی داخلی را دارد، معمولاً توان پرداخت چند برابر قیمت برای یک خودروی وارداتی را ندارد. بنابراین واردات انجام‌شده نتوانست فشار رقابتی لازم را بر قیمت خودروهای داخلی ایجاد کند.

همچنین هزینه‌های جانبی واردات مانند تعرفه‌های گمرکی، مالیات، هزینه حمل‌ونقل، محدودیت‌های ارزی و افزایش نرخ ارز باعث شد قیمت نهایی خودروهای وارداتی بسیار بالا برود در نتیجه، خودروهای وارداتی به جای اینکه نقش ابزاری برای کاهش قیمت و ایجاد تعادل در بازار داشته باشند، خود به محصولاتی گران‌قیمت تبدیل شدند که تنها بخش محدودی از جامعه توان خرید آن‌ها را داشتند.

مشکل اصلی بازار خودرو ایران فقط کمبود عرضه نیست بلکه ساختار کلی صنعت خودرو نیز در این موضوع نقش اساسی دارد. عواملی مانند انحصار بازار، حضور گسترده دولت در مدیریت خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری، پایین بودن بهره‌وری، هزینه بالای تولید و نبود رقابت واقعی باعث شده‌اند که کاهش قیمت خودرو تنها با واردات محدود امکان‌پذیر نباشد. در یک بازار رقابتی، قیمت خودرو بر اساس هزینه تولید و سود منطقی تعیین می‌شود اما در بازارهای انحصاری، نبود انتخاب کافی برای مصرف‌کننده باعث می‌شود قیمت‌ها بیشتر تحت تأثیر محدودیت عرضه و شرایط بازار قرار بگیرند.

همچنین واردات خودروهای کارکرده که در ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو پیش‌بینی شده بود به دلیل تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها، مشکلات اجرایی، محدودیت‌های تأمین ارز و فرآیندهای اداری پیچیده نتوانست در زمان مناسب اثر خود را بر بازار بگذارد. در صورتی که این بخش با سرعت و حجم مناسب اجرا می‌شد، می‌توانست نقش بیشتری در افزایش عرضه و کاهش فشار قیمتی داشته باشد.

در مجموع، واردات خودرو اگرچه از نظر قانونی با هدف ایجاد رقابت و تنظیم بازار طراحی شد اما در مرحله اجرا به دلیل حجم پایین واردات، ورود خودروهای گران‌تر از توان خرید عمومی، تعرفه‌های بالا، مشکلات ارزی و تداوم ساختار انحصاری صنعت خودرو نتوانست وعده کاهش قیمت خودروهای داخلی را محقق کند. برای اینکه واردات بتواند واقعاً باعث تعادل قیمت‌ها شود، باید خودروهایی با قیمت مناسب و متناسب با قدرت خرید مردم در تیراژ بالا وارد شوند و هم‌زمان اصلاحات اساسی در ساختار تولید، مدیریت و رقابت در صنعت خودرو کشور انجام گیرد.